موضوع اساسنامه شرکت ملی نفت و ارائه نشدن آن با وجود اهمیت بیش از اندازه و راهبردی به دلیل تاثیر آن بر نحوه بهره‌برداری از منابع و شفافیت مسائل مالی مربوط به صنعت نفت که اصلی‌ترین منبع درآمد کشور محسوب می‌شود، یک موضوع قدیمی است که لااقل بیش از 23 سال مورد توجه بوده است.
در طول این مدت طولانی به دلایل مختلف این اساسنامه که قرار بود پس از گذشت یکسال از زمان تصویب قانون نفت از طرف دولت به مجلس ارائه شده و پس از تصویب مجلس اجرایی شود، مسکوت مانده یا پس از طی کردن کش و قوس‌هایی در رسانه‌ها با وجود اهمیت بی‌بدیل آن دوباره در جریان پرتلاطم اخبار و تحلیل‌ها گم شده است.به بهانه موج جدید طرح شدن مساله اساسنامه شرکت ملی نفت و همچنین شرکت‌های ملی گاز و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در مجادلات سیاسی و غیر سیاسی و با توجه به اینکه در کمیسیون اصل 90 مجلس گزارشی در همین زمینه ارائه شده و در عین حال نمایندگان مجلس طرح‌هایی را در زمینه تدوین اساسنامه و همچنین الزام دولت بر انجام قراردادهای نفتی از طریق مجلس مطرح می‌کنند با اکبر ترکان به گفت و گو نشستیم. ترکان سال‌های زیادی را در وزارت نفت و مجموعه‌های مرتبط با نفت گذرانده است. وی که فعالیت خود را در حوزه نفت از سال 1380 آغاز کرده و به کار خود در این حوزه در سمت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت پایان داده است، نظرات قابل اعتنایی به عنوان یک کارشناس صاحب تجربه در این زمینه دارد.
مشروح گفت و گوی تفصیلی فارس با اکبر ترکان به شرح زیر است:

*در صورت ارائه و تصویب اساسنامه جدید شرکت نفت اقتدار خود را از دست می‌دهد

فارس: با عرض سلام، سؤال اساسی که مطرح است و معمولا پاسخ قانع کننده‌ای برای آن ارائه نمی‌شود آن است که چرا با وجود اینکه در قانون سال 66 یکسال به دولت برای ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت فرصت داده شده بود اما پس از گذشت بیش از 20 سال هنوز اساسنامه شرکت ملی نفت ارائه نشده است و اراده جدی‌ نیز برای ارائه آن احساس نمی‌شود؟
ترکان: اگر بخواهیم بطور ریشه‌ای به موضوع بپردازیم باید توجه کنیم که در قانون ملی شدن صنعت که در زمان ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس رسیده است گفته شده که اساسنامه شرکت ملی نفت باید به تصویب مجلس برسد. در سالهای پیش از انقلاب 3 بار این اساسنامه به مجلس رفته است که ابتدا یک اساسنامه موقت، سپس اساسنامه دائم و بعد از آن هم اصلاحیه‌ای ارائه شده است. در اساسنامه‌هایی که پیش از انقلاب به تصویب رسیده آمده است که مالک مخازن زیر زمینی شرکت ملی نفت ایران است همینطور مالک درآمدهای حاصل از نفت نیز این شرکت دانسته شده است.
بعد از انقلاب در قانون نفت سال 66 آمده است که مالکیت نفت که جزء انفال است به حکومت اسلامی تعلق دارد و وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی این مالکیت را تصدی می‌کند.
همانطور که می‌دانید پیش از انقلاب وزارت نفت نداشتیم و به همین دلیل مالکیت مخازن نفتی در اختیار شرکت ملی نفت ایران بوده است. بعد از انقلاب که وزارت نفت تشکیل شد مالکیت نفت به اختیار وزارت نفت آمده است. اما در قانون گفته شده است که تا زمانی که اساسنامه‌ها ارائه نشود اساسنامه‌های قبلی به قوت خود باقی هستند یعنی تا زمانی که اساسنامه نیامده است، مالک مخزن، شرکت ملی نفت است و در عین حال شرکت ملی نفت مالک درآمد نفتی هم می‌شود.
نکته اساسی آن است که اگر روزی اساسنامه‌ها ارائه شود و به تصویب مجلس برسد، شرکت ملی نفت اقتدار خود را در مالکیت مخزن و درآمدها از دست می‌دهد و مخزن و درآمدهای آن در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد که صورت درست آن هم همین است. بعد از انقلاب که شورای انقلاب تأسیس وزارت نفت را تصویب کرد اصولاً به همین دلیل بود.
اما هر کس در هر سازمانی هست علقه‌های سازمانی دارد و دوست دارد همه چیز را در اختیار داشته باشد. این موضوع باعث شده است که شرکت ملی نفت رغبتی به از دست دادن این اختیار نداشته باشد. این اقتدار باعث شده است که وزارت نفت جیره‌خوار شرکت ملی نفت باشد. یعنی حقوق وزیر نفت و معاون وزیر نفت که من هم سالها تصدی یکی از معاونت‌ها را در اختیار داشتم توسط شرکت ملی نفت پرداخت می‌شود. در نتیجه شرکت ملی نفت محور است و در حال حاضر وزارت نفت در واقع حوزه پارلمانی شرکت ملی نفت محسوب می‌شود.
شرکت ملی نفت با توجه به این مسائل علاقه‌ای به از دست دادن اقتدار خود ندارد. مجلس و مقامات عالی رتبه کشور علاقه دارند قانون مصوب شورای انقلاب و قانون نفت 66 اجرا شود. به همین دلیل به طور مداوم کشمکش وجود دارد و سال‌ها بی‌نتیجه پشت سر گذاشته می‌شوند.

* دلیل اصلی تولید غیرصیانتی فقدان اساسنامه است

فارس: به نظر می‌رسد ادامه یافتن این وضعیت و پیگیری فعالیت شرکت ملی نفت بر اساس اساسنامه مصوب پیش از انقلاب بر خلاف قانون اساسی باشد. با این مسئله موافقید؟
ترکان: گذشته از این، اصلا ادامه این وضعیت خطرناک است. یکی از وظایفی که برای وزارت نفت قائل هستیم صیانت از مخازن نفت و گاز است. صیانت از مخازن یعنی به گونه‌ای از میدان برداشت شود که حداکثر برداشت در طول عمر میدان ممکن شود. مخزن نفت مانند یک آب انبار نیست که با استفاده از یک شیلنگ بتوان همه موجودی آن را استخراج کرد بلکه پیچیدگی بسیاری در سنگ و سیال مخزن وجود دارد و با یک دانش بسیار ماهرانه باید بگونه‌ای برداشت شود که نفت در مخزن به تله نیفتد. گاهی اوقات اشتباهاتی که در تکنیک برداشت صورت می‌گیرد باعث می‌شود سهم عظیمی از مخازن نفتی ما برای همیشه از دست برود.به این رابطه ضریب باز یافت می‌گویند.
یعنی اگر 100 بشکه نفت در زیر زمین وجود دارد با تکنیک امروز ایران قادر هستیم 26 بشکه از آن را استخراج کنیم و بقیه برای همیشه زیر زمین مدفون می‌شود. به همین دلیل اگر تکنیک خود را ارتقا دهیم و ضریب 26 را به 27 تبدیل کنیم غوغا می‌شود.

فارس: یعنی حجم بزرگی از منابع در اختیار ما قرار می‌گیرد.
ترکان: بله چون ما 500 میلیارد بشکه ذخایر در جای نفت داریم که یک درصد آن 5 میلیارد بشکه می‌شود. این رقم را اگر در 80 دلار ضرب کنید رقم 400 میلیارد دلار بدست می‌آید که درآمد هنگفتی محسوب می‌شود.
وظیفه وزارت نفت صیانت از مخزن است و باید اختیار مخزن در وزارت نفت قرار بگیرد و شرکت ملی نفت تخت نظارت وزارت نفت قرار بگیرد تا اگر خدای نکرده تولید غیر صیانتی انجام شد، وزارت نفت با قاطعیت جلوی آن را بگیرد و اجازه ندهد مخازن کشور از دست برود.
در حال حاضر هیچ قواعدی حکمفرما نیست. نه کسی می‌داند که با چه تکنیکی برداشت انجام می‌شود نه نظارتی وجود دارد. چنین وضعیتی برای دست اندرکاران مخزن اصلا وضعیت بدی نیست چرا که هیچ آقا بالای سر و پاسخگویی وجود ندارد.
البته من نمی‌گویم شرکت نفتی‌ها دلسوز نیستند. آنها هم دلسوز و معتقد هستند اما روابط سازمانی مسئله دیگری است. روش سازمانی باید کار خود را انجام دهد و وزارت نفت باید از تولید صیانتی در درون مخزن اطمینان حاصل کند.
همه جای دنیا هم اینگونه است. مثلا در نروژ یک مدیریت کلان نفت به نام Oil director وجود دارد که این مدیریت نفت بر عملیات شرکت استات اویل نظارت می‌کند. استات اویل برای تولید میدان طرحی را ارائه می‌کند. این طرح بررسی می‌شود و اگر صیانتی بود به آن پروانه می‌دهند و بعد در مقابل پروانه‌ای که داده‌اند ناظرین آنها بر سر مخزن حضور دارند و بررسی می‌کنند که آیا طبق برنامه برداشت می‌شود یا همینطور ممکن است کارهایی بکند که به صیانت از مخزن کمک کند. این چیزی است که در نظام صنعت نفت ما وجود ندارد و علت آن هم همین اساسنامه است.

* هر اطلاعات نفتی‌ای محرمانه نیست

فارس: شما دلیل محرمانه تلقی شدن همه اطلاعات مربوط به صنعت نفت که طبعا باعث محدود شدن پاسخگویی می‌شود را نیز همین مسائل می‌دانید؟
ترکان: من قبول دارم که چیزهایی در صنعت نفت محرمانه است. اما چیزهایی محرمانه است که به امنیت و امثال آن مربوط می‌شود. اما آیا در مورد مسائل و اطلاعاتی که در اختیار یک شرکت خارجی قرار دارد می‌توان گفت که برای مجلس شورای اسلامی کشورمان محرمانه محسوب می‌شود؟
محرم‌ترین‌ نهاد کشور مجلس است و چه طور ممکن است اطلاعاتی در اختیار یک شرکت خارجی باشد اما به رئیس مجلس بگوییم این اطلاعات محرمانه است و در اختیار شما قرار نمی گیرد.
محرمانه بودن هم تعریف مشخص خود را دارد و می‌توان در شورای عالی امنیت ملی حدود آن را تعریف کرد بگونه‌ای که مشخص شود چه نقاطی و به چه دلیل محرمانه است. ما هم قبول داریم که اطلاعاتی باید محرمانه بماند اما اینکه به این بهانه شرکت ملی نفت گزارش‌های روزمره خود را ارائه نکند غلط است و پذیرفته نیست.

*وزارت نفت کاملاً تحت سلطه مالی شرکت ملی نفت است

فارس : شرکت ملی نفت از نظر حقوقی زیر مجموعه وزارت نفت محسوب می‌شود. آیا وزارت نفت قدرت تصمیم‌گیری مجزا در این موارد را ندارد؟
ترکان: روی کاغذ این گونه است اما از نظر واقعی حقوق و مزایا و قند و چایی و تلفن و ناهار روزانه وزارت نفت را هم شرکت ملی نفت می‌دهد.اصلا وزارت نفت بودجه مستقلی ندارد و اگر حرف اضافه‌ای بزند ممکن است به قطع امتیازات آن منجر شود. این مسئله شوخی نیست، من سالها در وزارت نفت حضور داشته‌ام و وزارت نفت کاملاً تحت سلطه مالی شرکت ملی نفت قرار دارد.

فارس: یعنی در حوزه ارائه اساسنامه توسط وزارت نفت مقاومت‌هایی در شرکت ملی نفت وجود داشته است؟
ترکان: شرکت ملی نفت علاقه دارد که وضعیت به همین گونه ادامه پیدا کند چرا که پول حاصل از نفت در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد...

فارس: و هر طور بخواهد نسبت به آن رفتار کند؟
ترکان: هر طور بخواهد که نیست اما بالاخره دست شرکت ملی نفت باز است.

* بی توجهی به درخواست رئیس جمهور

فارس: به هر حال شفافیت ندارد و قابل حسابرسی دقیق نیست.
ترکان: البته من قبول دارم که دست شرکت ملی نفت باید باز باشد و نباید دست آن را بست. با حساب و کتاب در واقع برای بخش‌های عملیاتی باید دست شرکت ملی نفت باز باشد اما در فروش نفت باید بشکه بشکه آن با اطلاع و نظارت وزیر نفت انجام شود و وزیر از ریز قیمت و نظام فروش و تولید آن مطلع باشد چرا که این وزیر است که مقابل مجلس مسئول و پاسخگو است.
این موضوع همینطور در همه دوره‌ها ادامه داشته است و هر کسی آمده به گونه‌ای سر او را گرم کرده‌اند تا دوره او تمام شود. کما اینکه بخاطر داریم آقای وزیری هامانه در بدو ورود به وزارت نفت دور خیز کرد و گفت که دیگر این مسئله را تمام می‌کنم، اما نشد. نوذری آمد و او هم گفت الان تمامش می‌کنم سر او را هم گرم کردند تا دوره‌اش تمام شد و رفت.
آقای رئیس جمهور هم به انجام آن علاقه مند است و مقامات عالیرتبه کشور همه خواهان انجام این کار هستند اما رده‌های میانی علاقه دارند وضعیت به همین صورت ادامه پیدا کند.

* 3 روزه می‌توان اساسنامه نوشت

فارس: حتما اطلاع دارید که مجلس به ارائه اساسنامه در قالب یک طرح در صورت ارائه نشدن آن توسط دولت تهدید کرده بود به نظر شما مجلس امکان و اطلاعات فنی لازم را دارد؟
ترکان: اگر مجلس بخواهد، دوستانی وجود دارند که می‌توانند ظرف 3 روز اساسنامه را ارائه کنند کما اینکه پیش از این روی اساسنامه‌ها کار شده است و برای وزارت نفتی‌هایی که بعضی مشغول کار و بعضی بازنشسته هستند اساسنامه اصولا آماده محسوب می‌شود و می‌‌توان اطلاعات لازم را در اختیار نمایندگان مجلس قرار داد تا بصورت طرح آن را مطرح کنند.
این کار پیچیده نیست و سالها روی آن کار شده است و در ادوار مختلف گروه های متفاوتی روی این مسئله کار کرده‌اند و سناریوهای مختلفی در مورد آن وجود دارد اما بهتر آن است که دولت این اساسنامه را ارائه کند.

فارس: چرا؟
ترکان: چون هر چه تنش‌های بین مجلس و دولت کمتر باشد به نفع کشور است کما اینکه هر چه تنش‌ها بین دولت و مجلس بیشتر باشد باعث کند شدن روند فعالیت‌های کشور می‌شود.
من سینه چاک دولت فعلی نیستم اما هر دولتی تا زمانی که تحت پرچم نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند اگر چه من آن را قبول نداشته باشم اما آرزوی موفقیت آن را دارم چرا که اگر دولت یک قدم جلو برود در واقع کشور جلو رفته است و یک قدم عقب ماندن آن نیز به معنی عقب ماندن کشور است. بنابراین اگر دولت اساسنامه را ارائه کند و با تفاهم مجلس روی آن کار شود به نفع کشور است.


*شورایی که نقش دولت را مخدوش کند قبول ندارم

فارس: نقش تشکیل شورایی مانند شورای صیانت از منابع هیدروکربوری را به عنوان یک شورای فرا قوه‌ای در حل این مسئله چطور ارزیابی می‌کنید. بخصوص در مواردی که به صیانت از منابع ما و تقاضای فزاینده انرژی در آینده جهان مربوط می‌شود؟
ترکان: هر شورایی که درست می‌کنیم نباید قوه مجریه را مخدوش ‌کند یعنی باید قوه مقننه به عنوان ناظر در آن حضور پیدا می‌کند. چرا که شان قوه مقننه نظارت است کما اینکه در شورای اقتصاد دو نماینده از مجلس حضور دارند و اینها فعالیت نظارتی انجام می‌دهند و حضور آنها بسیار مؤثر است.
قوه قضائیه هم حق دارد در چنین شوراهایی حضور پیدا کند کما اینکه در شورای مربوط به چاپ اسکناس از قوه قضائیه هم نمایندگانی حضور دارند اما نقش نظارتی دارند و نقش نظارتی هم لازم است.
می‌توان شورای نظارت بر منابع هیدروکربوری را با محوریت قوه مجریه تشکیل داد اما از قوه مقننه و قوه قضائیه به عنوان ناظر افراد عالی‌رتبه‌ای در آن حضور پیدا کنند.
حضور چنین نمایندگانی با وجود اینکه حق رأی ندارند اما تأثیر زیادی می‌دارد. من سال‌ها در قوه مجریه حضور داشته‌ام. در همین شورای اقتصاد در زمانهایی که نمایندگان مجلس در جلسه حضور دارند یا ندارند رفتار دوستان من و خود من متفاوت است زمانی که می‌بینیم این نمایندگان همان کسانی هستند که می‌توانند فردا در مجلس از من سؤال کنند حرف زدن ما تغییر می کند.
متأسفانه ما نظارت خدا را که بزرگتر از همه است و ما مخلوق ناچیز او هستیم فراموش می‌کنیم اما زمانی که یک نماینده مجلس به عنوان ناظر در جلسه‌ای حضور دارد حواس خود را جمع می‌کنیم و مواظب کلمات خود هستیم که این مسئله به مشکل ایمان ما باز می‌گردد. حال که این گونه است اجازه دهیم نظارت سایر قوا در هنگام تصمیم‌گیری وجود داشته باشد.

گفت‌وگو از: علی فروزنده