بسمه تعالی

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

ضمن عرض سلام وخسته نباشید

احتراماً بدینوسیله باستحضارمیرساندکه علیرغم پیگیری این انجمن وکلیه کارگران پیمانکاران پتروشیمی تبریز درخصوص اجرای مصوبه هیأت وزیران به شماره 43309- 42450 مورخ 13/2/1388و77961/ -ت40006 مورخ 17/5/1387مبنی برحذف واسطه وانعقادقراردادمستقیم پتروشیمی تبریزباکارگران یادشده متأسفانه تاکنون نتیجه ای حاصل نشده وکارگران بی صبرانه خواهان اجرای حکم رئیس جمهور محبوب وبیانات وزیرکارمحترم ومصوبه فوق به دلایل زیرمیباشندکه این دلایل ازدودیدگاه بیان شده ونتیجه واحدی دارندکه شرح تفصیلی آنها(کارکردکارگروههای مختلف کارگران)وسایرمدارک نیز به پیوست بحضور تقدیم میگردد.

الف)دیدگاه اول :الزامی بودن اجرای مصوبه فوق
1-علیرغم ادّعای پتروشیمی تبریز ، باتوجه به اینکه 70 درصدپتروشیمی تبریزدولتی بوده وقانون تجارت هم صرفاًدرسه ماه واگذاری میتواندبرای آن شامل شود وحتی به همین دلیل اولاًَ تاکنون مصوبه های دولت دراین مجتمع اجرامیشود(البته بغیرازمصوبه یادشده)ثانیاً هنوزمدیران وکارکنان رسمی دولتی بوده وباقانون تجارت تعیین تکلیف نشده اند ، لذا اجرای مصوبه یادشده درپتروشیمی الزامی به نظرمیرسد.
2-با توجه به ادّعای پتروشیمی تبریز ، نظر به اینکه ازیک طرف کلیه کارگران ازابتدا طبق چارت وساختارسازمانی وزارت نفت وپتروشیمی جذب پیمانکاران واسطه شده اند وتاکنون نیزپتروشیمی براساس ساختارهای یادشده باپیمانکاران قراردادبسته وپیمانکاران با نیروهای موجود ، کارهای واگذارشده درپیمان را انجام داده ومیدهند وهمچنین نیروها براساس خالی یاپربودن باکسهای چارت سازمانی جذب ویاارتقاء و...میابند،ازطرف دیگرچون حجم کاردرماههای مختلف متفاوت بوده ولی مبلغ قراردادها ماهانه ثابت میباشد ودستمزدکارگران نیزبا تغییرحجم کارهاتغییرنمی یابدو با توجه به اینکه کلیه این نیروها (صدها الی بیش از هزارنفر)باتغییرپیمانکارثابت میمانند و به علت تجربه کاری وتخصص تک تک ایشان وآموزشهای ارائه شده نمیتوان ازنیروهای دیگراستفاده کردوفقط چندنفرمسئول پیمانکارجدیدتعویض میشوند وازطرف ثالث مالک کلیه تجهیزاتی که کارکارگران با آنهاصورت میگیرد،پتروشیمی است نه پیمانکاران لذا کارهای واگذارشده به پیمانکاران درحقیقت ازنوع تأمین نیروبوده ونه ازنوع قراردادحجمی که این مطلب حتی به وضوح دربند ب 11-12 قراردادتعمیرات، برای تأمین نیروی چارت تأییدشده ، توسط پتروشیمی به پیمانکارتبریزتأکیدشده است.
نتیجه : باتوجه به اینکه شرکت پتروشیمی دولتی ونوع قراردادآن باپیمانکاران ازنوع تأمین نیرواست ، لذااجرای مصوبه الزامی میباشد.

ب)دیدگاه دوم : اختیاری بودن اجرای مصوبه
بنابه ادّعای مسئولین پتروشیمی درصورتی که پتروشیمی دولتی هم نباشد هیأت مدیره میتواندازاختیارات خوداستفاده کرده ومصوبه را اجراکند. حال سوال این است که چرا هیات مدیره پتروشیمی تبریز علیرغم تأکیدریاست محترم جمهوری و وزیرمحترم کار ، خواست کارگران مبنی برحذف واسطه ها وعلیرغم اینکه اجرای مصوبه هم به سود کارگران است وهم به سود پتروشیمی (پتروشیمی ای که مدعی ضرردهی میباشد) ، چرا از اجرای مصوبه امتناع میکند.مطالعه سرگذشت پتروشیمی در14سال گذشته مضرات واگذاری کاربه پیمانکاران را به دلایل زیراثبات کرده است.
1-همه پیمانکاران درحین کارازدستمزدوحقوق پرسنل کسرکرده ومتعاقب آن یابه زورنهادهای قانونی وباایجاداغتشاش ونارضایتی نسبت به عودت اقدام کرده اندویااینکه اکثراً توانسته اندازعودت آن شانه خالی کنند(فقط به عنوان مثال کمترواریزکردن حق بیمه ) وبعدازاتمام کارخودفقط بامدیریت 2الی 3نفرکه ارزش ریالی این نوع مدیریتها کمترازپنج الی ده میلیون تومان درماه است توانسته اند سود هنگفتی (صدها میلیون تومان وحتی میلیاردهاتومان )رابدست آورندواین درحقیقت سپردن بیت المال وحقوق کارگران به ناحق به دست چندنفراز پیمانکاران واسطه است.
2-مسئولان پتروشیمی تبریز با استفاده از قدرت نظارت خود، پیمانکاران رامجبوربه جذب نفرات موردنظرخودکرده وتعدادکارگران را بالابرده والان خود، مدعی بالابودن تعدادکارگران هستند البته ماکارگران به این ادعا باورنداشته زیراکه مگرمیشودپتروشیمی برای تک تک واحدها اعلام کمبودکند ولی درمجموع تعدادنیروهای پیمانکاری را اضافه بداند؟ لذا این اضافه بودن نیرو با این نوع بهره برداری پتروشیمی که کاری بیش ازحدمعمول برای کارگران ایجادمیکنند محتاج کارکارشناسی است.ودرصورت تأییداضافه بودن نیروها بازقرارداد مستقیم جلوی آنراخواهدگرفت چراکه دراین صورت پتروشیمی ازکیسه خودخرج خواهدکرد نه ازکیسه پیمانکارانش.(استفاده ازواسطه باعث افزایش نیروشده است)

نتیجه : باتوجه به اینکه پیمانکاران فقط نقش واسطه مالی رادارند لذا انعقاد قرارداد مستقیم به سـود پتروشیمی (بیت المال) وبه سود کارگران مظلوم صنعت آلوده نفت میباشد.

درخواست نهایی کارگران: درحالی که دراین مقطع زمانی ریاست محترم جمهوری ، هیأت دولت ، وزیرکار،همه مسئولان اجرایی ،کارگران و.... راضی به ادامه استفاده ازواسطه های پیمانکاری نبوده ومصوبه ها و دلایل و مستندات و فوق الذکرراصادرمینماندوموضوع دررسانه های جمعی نیزمطرح میشود، لذاخواهشمندیم دستورات لازم راجهت اجرای مصوبه برای هیأت مدیره پتروشیمی تبریزصادرفرمایند.