در عصر نوین پتروشیمی برخورداری از ظرفیت و توان بالا در تولید اصل اول قدرتمندی در این صنعت محسوب می شود. اصلی که شرکت های بزرگ و بین المللی از ابتدای آغاز به کار در این حوزه و رقبای ما در منطقه خاورمیانه برخی زودتر و برخی به تازگی به آن رسیده اند.
|
این که ما کجای کار قرار داشتیم؟ جهت گیری توسعهُ ما در کدام مسیر بوده؟ و به ویژه اینکه در حال حاضر به کدام سو گام بر می داریم ؟ مباحث مهمی هستند که برای انجام موفق کار باید به خوبی روشن شده و پس از تدوین به میزان کافی به آن پرداخته شود. بررسی تجارب و اقدامات گذشته کشورهای پیشگام در این صنعت تلاش برای سرآمدی در تولید و به تبع آن برخورداری از سهم حداکثری در بازارهای جهانی را نشان می دهد. ابزارهای قدرتمندی که ضرورت های نیل به آنها بسیاری از این غولهای نفتی را به یکپارچگی و ادغام با یکدیگر کشانده است. باید دید روش اتخاذ شده توسط شرکت های بین المللی تا چه اندازه در حفظ سرآمدی آنها موثر بوده است؟ برنامه های راهبردی رقبای ما در منطقه خاورمیانه چگونه است؟ و آیا آنچه تحت عنوان برنامه های راهبردی برای خصوصی سازی و توسعه صنایع پتروشیمی ایران تدوین شده، قادر است ما را در افق ایران 1400 به هدف بزرگ دست یابی به مقام اول تولید کننده محصولات پتروشیمی در خاورمیانه نائل کند یا خیر؟
آغاز و توسعه پتروشیمی
آغاز فعالیت صنعت پتروشیمی در جهان و رشد و توسعه بسیار سریع آن نه تنها حاصل پیشرفت دانش و کشف و اختراع علوم مدرن بود، بلکه به نوعی در پاسخ به بخشی از نیازهای جوامع آن روز بوده و تغییرات بنیادینی در ابعاد مختلف زندگی جوامع آن روز به وجود آورد که زمینه ساز رشد و توسعه ای بسیار سریع و حیرت آور شد.
صرف نظر از ضرورت های موجود آن زمان، در ایران بی شک آنچه موجب احداث اولین واحد پتروشیمی در سال 1343 در شیراز گردید دغدغه ای بود که مسئولین وقت کشور برای دور نماندن از قافله دانش روز جهان در بخش نفت و انرژی داشتند.
تولید کنندگان بزرگ محصولات پتروشیمی و صاحبان بین المللی این صنعت همزمان با توسعه و افزایش تولید خیلی زود به این واقعیت مهم پی بردند که برای حفظ سرآمدی در این عرصه چاره ای جز بهره گیری از توانائی های بخش خصوصی ندارند. دولت ها نیز بر اساس آنچه که برای پیشرفت و توسعه کشور خود ضروری می دیدند در این مسیر گام برداشتند.
بررسی سیاست های گذشته و حال حاضر صنایع نفت و پتروشیمی در نقاط مختلف جهان از امریکا و اروپا گرفته تا کشورهائی مانند هند، چین، مالزی و برزیل و تا همسایگان عرب منطقه مانند قطر، عربستان و... همگی حکایت از گام نهادن آنان در مسیر خصوصی سازی به ویژه برای افزایش توان رقابت در بازارهای جهانی می باشد. حرکتی که با برنامه ریزی مناسب و مدیریت شایسته علاوه بر رشد و توسعه این صنعت تمامی تبعات مثبت پیرامونی خود مانند ایجاد اشتغال، رشد و توسعه اجتماعی و فرهنگی و جذب سرمایه گذاری های خارجی را نیز به همراه داشته است.
حرکت ریشه ای و بنیادین در جهت رشد و توسعه پتروشیمی در ایران عملا پس از پایان جنگ تحمیلی و بازسازی واحدهای آسیب دیده آغاز شد و بدینگونه بود که پس از مدتی شاید به تعبیری بیشترین سرمایه گذاری، ظرفیت سازی و تولید در صنایع پتروشیمی را شاهد بودیم. رشد و توسعه ای که با حمایت کامل دستگاه های دولتی و اعتماد آنان به مجموعه مدیران و متخصصین نفت و پتروشیمی شکل گرفت.
مسئولین و دست اندرکاران صنایع پتروشیمی همزمان با توسعه این صنعت، چشم انداز جهانی شدن را نیز در نظر داشتند و بر اساس همین دیدگاه کلان نگر بود که از ابتدای برنامه اول توسعه اقتصادی کشور، طرح تشکیل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی مطرح و شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی در جهت خصوصی سازی و عرضه سهام واحدهای تولیدی و طرح های در دست اجرا به مردم تشکیل شد.
سال های پر مشقتی سپری شد و اقدامات زیرساختی بسیار مهمی صورت گرفت تا طرح های متعدد پتروشیمی احداث گردیده، دو منطقه ویژه اقتصادی در بندرامام و عسلویه شکل گرفته، پتروشیمی مقام دوم خاورمیانه را از آن خود نموده و صاحب برند و اعتباری در سطح جهانی شود. روندی که می توانست همچنان ادامه یافته، رشد و توسعه این صنعت و صنایع پائین دستی آن را به همراه داشته باشد.
در حال حاضر بررسی صنایع پتروشیمی جهان نشان می دهد که تغییرات اساسی پیش روی این صنعت اهمیت برنامه ریزی در فضای رقابتی را دو چندان می کند. صنعت پتروشیمی پس از یک دوره رونق عملا از نیمه دوم سال 2008 دچار سقوط سود دهی شد. از آن زمان تا به حال صنایع پتروشیمی زمان کمی برای تغییر داشته است و به دنبال کاهش تولید، تنها بخشی از محصولات حاصل از ظرفیت های جدید سالهای 2008- 2007 وارد چرخه بازار شده اند. برخی از شرکت های پیشرو در صنعت پتروشیمی از قبییل شرکت هلندی لیوندل بازل (Lyondell basell ) دچار مشکلات شدید مالی شده، تعدادی دیگر مانند شرکت انگلیسی اینوس ( INEOS ) نیز مذاکراتی را با وام دهندگان خود برای تعویق باز پرداخت وام های دریافتی داشته اند.
در ابتدای این بحران کمک های دولتی در قالب بسته های محرک اقتصادی به برخی صنایع کلیدی مانند مسکن، خودروسازی و الکترونیک موجب ثبات موقتی این صنایع گردید. به طوری که دریافت سفارش مشتریان در این بخش از صنایع آغاز شد ولی نکته بارز این است که هنوز هم تصویر روشنی از نیازها و خواسته های آتی مشتریان وجود ندارد.
برخی از مهم ترین عوامل رونق صنایع پتروشیمی طی سال های 2008-2003 را موارد ذیل می دانند:
1- پائین بودن نرخ بهره بانکی و کنترل شرایط تورمی از سوی بانک های مرکزی که موجب رونق بازار و در نتیجه افزایش مصرف گردید.
2- رشد مداوم قیمت مسکن در کشورهای غربی که شرایط دریافت وام را برای صاحبان آنها فراهم آورده بود.
3- پرداخت مبالغ هنگفت از سوی اقتصاد های در حال شکوفائی از قبیل چین به کشورهای غربی به منظور حمایت از تولید کنندگان محلی.
گروهی از کارشناسان معتقدند بخش عمده ای از رونق صنایع پتروشیمی به دلیل رونق صنایع خودروسازی و مسکن در دوره ای خاص بوده که موجب افزایش تقاضای محصولات پتروشیمی شده، این باور را به وجود آورد که تقاضاها در این بخش رو به ازدیاد بوده و افزایش ظرفیت ها نیز قابل کنترل می باشد.
اعتقاد به افزایش قیمت مسکن در کشورهای غربی یک اشتباه بود و زمانی که این حباب شروع به ترکیدن کرد مصرف کنندگان آمریکائی 15 هزار میلیارد دلار از ثروت خود را از دست داده بودند و چند برابر این مبلغ نیز سرمایه گذاران مسکن در دیگر نقاط جهان ضرر کرده بودند.(1)
روند توسعه پتروشیمی در ایران در حال حاضر شکل دیگری به خود گرفته است. بحث تغییر سیستم حاکمیتی موجود در صنایع پتروشیمی، تشکیل هلدینگ های جداگانه، واگذاری و فروش مجتمع های تولیدی و عدم یکپارچگی که در سیاست های بازاریابی و صادرات این شرکت با توجه به مستقل شدن تعدادی از شرکت های تولیدی مشاهده می شود، چشم انداز آینده نیروهای شاغل پس از اجرای برنامه های هلدینگ و خصوصی سازی تماما دغدغه هائی هستند که پتروشیمی را به خود مشغول کرده اند.
سرآمدی در تولید، ابزار قدرتمندی کشورها در صنایع پتروشیمی
در جهان امروز معیار سرآمدی کشورها در صنعت پتروشیمی همچون توانائی آنان در بخش نفت و گاز بر اساس توانائی در میزان تولید ارزیابی می شود. حجم تولیدی که البته هر چه بیشتر محصولات پلیمری و با ارزش افزوده بالاتر را شامل شود ارزشمندتر است. بر اساس همین دیدگاه است که هرگاه کشورها از برنامه های آینده خود در بخش پتروشیمی یاد می کنند، مهم ترین مسئله لزوم تامین منابع مالی برای ادامه برنامه های توسعه ای و افزایش توان تولید عنوان می شود. نگاهی به برنامه های برخی کشورهای همسایه و منطقه خارومیانه تاکیدی بر این دیدگاه است که افزایش ظرفیت در تولید در صدر برنامه های آتی آنان می باشد.
در کشور روسیه شرکت" سیبور" بزرگ ترین شرکت صنایع پتروشیمی روسیه است که وابسته به شرکت " گاز پروم" بوده و در چند سال گذشته به دلیل برخورداری این کشور از ذخائر غنی نفت و گاز و توجه ویژه دولت این کشور به سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی رشد گسترده ای یافته است. این شرکت در حال حاضر در صدر شرکت های فعال پتروشیمی در روسیه، کشورهای مستقل مشترک المنافع ( CIS) و اروپای شرقی بوده و بیش از 2000 نوع برند مختلف محصول تولید می کند. شرکت سیبور در سال های اخیر از رشد عملیاتی خوبی برخوردار بوده است. به طوری که شرکت های زیر مجموعه آن در سال 2009 موفق به تولید و فرآورش 8/16 میلیارد متر مکعب گازهای همراه( APG)، 15 میلیون تن محصولات پتروشیمی و 8/14 میلیارد متر مکعب گاز LPG شده است. درآمد 2/161 میلیارد روبلی ( 6/5 میلیارد دلاری ) این شرکت از محل تولید مواد پتروشیمیائی و کودهای معدنی در اوضاع نه چندان مطلوب اقتصادی جهان در سال 2009 حاکی از موفقیت این شرکت در کسب در آمد از این بخش می باشد.
برنامه ریزی سیبور برای سال های آتی نشان دهنده تمایل جدی این شرکت جهت سرمایه گذاری بیشتر به منظور ایجاد ظرفیت های جدید، احداث واحدهای تولیدی با ظرفیت های بالا و افزایش صادرات به اروپا از طریق ایجاد ترمینال های صادراتی جدید می باشد. سیبور در برنامه های آتی خود به دنبال افزایش توان فرآورش گازهای همراه APG و تولید NLG و در نهایت در اختیار گرفتن کل بازار پلاستیک روسیه می باشد. (2)
کشور امارات، ابوظبی را به عنوان قطب آینده صنعت پتروشیمی خود قرار داده و برای توسعه صنایع پتروشیمی طرح های متعددی را تا سال 2030 در برنامه ریزی برای احداث قرار داده است. طرح هائی که به اعتقاد تحلیلگران چیزی در حدود 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری را شامل خواهد شد. از جمله این طرح ها برنامه توسعه فاز های سوم و چهارم مجتمع بروج در" RUWAIS"، فاز اول مجتمع " CHEMICAWEYAAT’S TACAAMOL" و مجتمع بزرگ "اوبیک" می باشد. امارات همچنین اعلام کرده تا سال 2013 ناوگان حمل و نقل کشتیرانی خود برای ظرفیت سازی در حمل محصولات صادراتی طرح های در دست احداث پتروشیمی را دو برابر خواهد کرد. (3)
شرک
|