حجت الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی در این نامه‌ای با عنوان " آیا تاخیر در اجرای عدالت جایز است؟ " خطاب به توکلی، مصباحی مقدم و نادران به عنوان چهره های اقتصادی مجلس،نوشت: بی شک دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها همه راههای قانونی را طی خواهد کرد و از هرگونه طرح راهگشا استقبال می کند.میرتاج الدینی در این نامه که روز یکشنبه منتشر شد، آورده است: موضوع هدفمند سازی یارانه ها که بهتر است آن را "عدالتمند نمودن یارانه ها" بگوییم به مساله روز و فراگیر جامعه تبدیل، و در این فراز و نشیب‌ها و مناقشات و مباحثات علمی تا حدودی ابعاد این مساله مهم اقتصادی جامعه برای مردم نیز تبیین و اهمیت آن آشکار شده است.بی شک اجرای درست و موفق قانون هدفمند کردن جز با همراهی و همکاری مجلس و دولت امکان پذیر نیست هرگونه اصلاح و رفع اشکالات این قانون نیز از طریق مجلس ممکن است و امید داریم که نمایندگان محترم ملت با امعان نظر و بازنگری مجدد راهگشایی نمایند.
معاون پارلمانی رییس جمهوری در این نامه خطاب به توکلی، نادران و مصباحی مقدم تاکید کرده است: نقش شما برادران بزرگوار که در دلسوزیتان نسبت به ملک و مملکت شکی نیست، در گشودن گره پیش آمده کاملاً معلوم و انتظار از شما مضاعف می باشد.
میرتاج الدینی در نامه خود می افزاید: اینجانب که همواره در 6 سال گذشته به این موضوع اهتمام داشته و نظرات گوناگون کارشناسی را مطالعه و در آن دقت و تعمق داشته ام، وضعیت فعلی یعنی سیاست یارانه قیمتی را یکی از شیوه‌های غیرهدفمند یارانه ها و از مصادیق بارز بی‌عدالتی در جامعه یافته‌ام و هرگونه تلاش برای خروج از آن را یک رسالت اصلی و وظیفه ملی نخبگان می دانم و بر این باورم هرچه این مسائل و حقایق بطور شفاف با مردم در میان گذاشته شود بیشتر خواهند پذیرفت و هرگونه تاخیر در آن را بر متولیان امور نخواهند بخشید.وی با اشاره به دعوت توکلی، نادران و مصباحی مقدم از رییس جمهوری برای انجام مناظره درباره هدفمند کردن یارانه ها،تاکید کرد: اگر هدف از مناظره تبیین حقیقت است پاسخ به پاره ای از سوالات مطروحه فضا را برای تبیین حقیقت روشن‌تر می کند و تیم اقتصادی دولت و بنده نیز در کنار آنها آماده هرگونه گفتگو می‌باشیم و طبعاً از نکته نظرات اصلاحی و تکمیلی شما بهره خواهیم برد.براساس آنچه گفته شد نکات و سوالاتی را بطور شفاف و صریح با شما در میان می گذارم و انتظار دارم یکبار دیگر از این منظر موضوع را عنایت فرمایید شاید فضا را برای برون رفت از این وضعیت آماده نماید.وی در ادامه نامه خود به روایتی از سیره اسوه عدالت پیشگان، امیرالمومنین(ع) اشاره کرده و آورده است:مالی از ناحیه جبل به کوفه رسید مردم گرد امیرالمومنین جمع شده بودند آن حضرت گرداگرد اموال، ریسمانی کشیده و نمایندگان محلات هفتگانه را فراخواندند کالاها را به 7 قسمت تقسیم کردند و آنگاه در میان کالاها یک قرص نان دید آنرا نیز به 7 قسمت کرد و روی هر محموله‌ای سهمی گذاشت و سپس با قرعه سهم هر محله را تعیین و به نمایندگان آنها تحویل دادند. و یک بار هم شب هنگام مالی به بیت المال رسید فرمود«آن را تقسیم کنید و به اهلش برسانید» گفتند شب است باشد فردا، گفت:«ضامن می شوید که تا فردا زنده بمانم».
میرتاج الدینی در نامه خود تاکید کرد: از این نمونه‌های عدالت در سیره امیرالمومنین(ع) فراوان وجود دارد که الگوی حکومت داری برای همه اعصار و امصار است اینجانب تفاوت های جامعه بسیط دوران آنحضرت و جوامع پیچیده عصر حاضر خصوصاً در تقسیم منابع مالی در بودجه را توجه دارم لکن آنچه که ثابت است و لایتغیر و الگوی پویا و زنده جوامع امروز بشریت می باشد، پیام روشن و جاودانه آن یعنی عدالت و عدم تاخیر و تعلل در اجرای عدالت و دقت کافی و رعایت ظرافت های برنامه‌ریزی برای تقسیم عادلانه منابع ملی در میان اقشار مختلف جامعه با اشکال جدیدش می باشد.معاون پارلمانی رییس جمهور با طرح این سوال که " آیا شیوه یارانه قیمتی که در بسیاری از کشورها منسوخ و برافتاده است و همچنان در کشور ما ادامه دارد یک شیوه درست در تقسیم منابع ملی است؟ " و " آیا در این شیوه همه طبقات و اقشار جامعه بطور عادلانه از یارانه ها بهره مند می شوند؟ " بار دیگر روشن شدن حقایق اعداد و ارقام یارانه ها و میزان بهره مندی اقشار مردم و دهک‌های درآمدی جامعه را متذکر شد.در این نامه اضافه شده است: میزان یارانه سوخت و حاملهای انرژی در طول یکسال نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان است (البته این عدد باتوجه به نوسان قیمت نفت متغیر است) بطور روشن از مجموع منابع نفتی و گازی آن صادر و با درآمد آن کشور اداره می شود و آن بصورت غیرهدفمند و غیرعادلانه و بدون رعایت الگوی مصرف در داخل مصرف می‌شود و ایران در این جهت یکی از کشورهای پرمصرف جهان بشمار می‌رود.
نکته مهم این است که بهره مندی آحاد جامعه از اینهمه یارانه یکسان و عادلانه نیست و به عبارت دیگر یارانه ها به اهداف اصابت نمی کند و گروه های کم درآمد جامعه کمترین استفاده از آنرا دارند و طبقات و دهکهای جامعه و هر کسی که بیشتر مصرف می کند از یارانه بیشتری بهره مند می شود. فی الواقع نوعی تشویق به رقابت برای مصرف حداکثری است که با اصلاح الگوی مصرف در تقابل است.آمار رسمی مرکز آمار ایران در سال 1385 نشان می دهد سه دهک بالای درآمدی 4 برابر سه دهک پایین درآمدی از آن بهره می برند و این رقم در حاملهای اصلی انرژی مثل بنزین و گازوئیل که بیشترین یارانه را پس از گاز به خود اختصاص داده اند 8/12 و 5/10 برابر است و اگر مقایسه بین دهک دهم با دهک اول صورت پذیرد تفاوتها بسیار عمیق و فاحش است بطوری که در بنزین 1/22 و در گازوئیل 7/35 و در گاز 1/3 و در برق 6/4 برابر است این تفاوتها و تبعیض ها نسبت به سهم مصرف خانوارهای روستایی از حاملهای انرژی بسیار بیشتر است بطوری که فقط در دو حامل اول دهک دهم روستایی 45 و 5/25 برابر از دهک اول روستایی بیشتر مصرف دارد.معاون پارلمانی رییس جمهور در ادامه خطاب به سه نماینده تهران آورده است: " آیا این یک تصویر غیرعادلانه و تبعیض آمیز نیست؟ آیا تأخیر در اصلاح آن که در واقع تأخیر در اجرای عدالت است جایز است؟ برای خروج از این وضعیت غیرعادلانه در 6 سال گذشته چه اقدام اساسی کرده ایم؟
میرتاج الدینی در این نامه تصریح کرده است: اگر چنین تصویر بی عدالتی در توزیع یارانه ها وجود دارد چرا تمایل به بستن درب‌ها بیش از گشودن آنها است؛ اگر چنین نیست چرا تصویب قانون هدفمندسازی بیش از 2 سال طول کشیده است و چرا این همه مانع بر سر اجرای آن بوجود می آید؟ آیا به هردلیلی می شود موضوع عدالتمندی را عقب انداخت اگر مبنا را خروج از این وضعیت قرار دهیم اختلاف نظرها با اندکی انعطاف فیمابین قابل حل است.معاون پارلمانی رییس جمهوری در ادامه ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه را مورد اشاره قرار داده و آورده است: در برنامه چهارم آزادسازی یکباره و در یک گام پیش بینی شده بود ولی جبران آن نه به کل جامعه که فقط به اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته شده بود (در بند 1 جزء الف ماده 3) چنین آمده بود:«کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر».میرتاج الدینی در ادامه درباره قانون برنامه چهارم توضیحاتی را ارایه و تاکید کرده است: ماحصل مطالعات و تجربیات دو دهه اقتصاد جامعه در این موضوع به ماده 3 برنامه چهارم منتهی شده بود که دولت و مجلس وقت، آن را تصویب کرده بودند؛ چطور می شود اجرا در یک گام امری پذیرفته شده در دولت و مجلس گذشته بود با اینکه حتی جبران تبعات آنرا برای کل جامعه هم ندیده بودند اما طرح این دولت که برای سه‌گام و با برنامه جبران و باز توزیع موثر برای همه جامعه است، غیر کارشناسانه تلقی می گردد و این همه تحدید حدود و تضییقات ایجاد می شود.وی می افزاید: اصلاح ماده سوم برنامه چهارم و طرح تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم در کنترل تورم بسیار موثر بود هرچند برای یکسال بود ولی اقتصادیون مجلس هفتم می بایست به این نکته توجه می‌کردند ترمزی که کشیده می شود ممکن است چندین سال ادامه داشته باشد کما اینکه این چنین شد و حال آنکه یک سیاستمدار ورزیده و برنامه ریز آینده نگر باید چند حرکت بعدی را هم بخواند.
معاون پارلمانی رییس جمهوری تاکید کرد: اکنون نگرانی این است که مجدداً داستان مجلس هفتم تکرار شود و یکبار دیگر اصلاح وضعیت بیمار اقتصاد کشور و عدالتمند کردن یارانه ها برای چند سال دیگر عقب بیفتد.میرتاج الدینی با طرح این سوال از توکلی، نادران و مصباحی مقدم که مدل مورد نظر شما برای حل این معضل اقتصادی (سیستم یارانه ها) چیست؟ نوشت: شیوه افزایش تدریجی قیمت‌ها تا سال 83 موجب تورم سالانه بود که جلو آن گرفته شد؛ ماده 3 قانون برنامه چهارم افزایش دفعی و یکباره هم که خلاف مصلحت کشور و غیرقابل اجرا بود و طرح دولت در سه گام هم مورد قبول شما نیست، پس راه حل برون رفت از این وضعیت چیست؟
وی ادامه داد: آیا تداوم روند موجود را می پسندید و یا آنچه را که از بعضی اظهارات فهمیده می‌شود و تاکید روی 10 هزار میلیارد تومان هم شاهد بر آن است یک حرکت تدریجی مدنظر است در این صورت یا برخلاف قانون مصوب بیش از 5 سال طول خواهد کشید و یا باید در سال‌های بعدی جهش‌های قیمتی را بپذیرید.میرتاج الدینی در ادامه تاکید کرد: گزینه اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه ها در طول 5 سال یا بیشتر همان بازگشت به گذشته است که همه شاهد تورم سالانه آن بودیم و گزینه دوم " تاخیر انداختن " گام موثری است که موجب خنثی شدن قانون می شود.معاون پارلمانی رییس جمهور با اشاره به تحقیقات صورت گرفته در کارگروه اقتصادی دولت در خصوص نرخ تورم مورد انتظار از هدفمند کردن یارانه ها، ملاک ها و شاخص‌ های محاسباتی درباره میزان تورم توسط مرکز پژوهشها را مخدوش دانست و با اشاره به نامه توکلی مبنی بر اینکه "مدل ها در محاسبه نرخ تورم نتایج مختلف می دهند و هیچکدام قطعی نیست." تاکید کرد: آیا می شود با یک امر محتمل و غیرقطعی و موقت (که امکان کنترل و جبران آن هم وجود دارد) از اصلاح روندی که ضرر قطعی و کثیر و مستمر دارد (مورد اتفاق کارشناسان) جلوگیری کرد یا سرعت اصلاح را کند نمود.میرتاج الدینی با اشاره به عیوب هفتگانه‌ای که توکلی برای تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه ها برشمرده بود، تاکید کرد که این اشکالات درست و دغدغه دولت نیز هست اما دولت برای کنترل و جبران آن برنامه‌هایی دارد که بارها گفته شده و حاضر است در جلسات مشترک بسته های سیاستی را اعلام کند.وی ادامه داد: این اشکال مشترک الورود است و در شیوه تدریجی و پنج گام نیز، همه آن عیب ها وارد است و تازه بیشتر و طولانی هم هست.معاون پارلمانی رییس جمهوری در ادامه با توضیح محاسن نظر دولت در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها تصریح کرد:اگر گام اول موثر باشد منجر به کاهش مصرف خواهد شد که خود کنترل کننده تورم است و اصلاح ساختار و فناوری واحدهای تولیدی با توجه به پشتیبانی بیشتر دولت و پیدایش انگیزه تغییر ساختار در بنگاه‌های تولیدی، سریع تر شکل خواهد گرفت که این نیز ریشه تورم را از بین می برد زیرا موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولید خواهد شد.
میرتاج الدینی در ادامه این نامه تاکید کرده است: با امکان باز توزیع موثر، قدرت خرید مردم هم حفظ می‌شود و جریان گردش مالی در جامعه خود عامل رونق اقتصادی و ضد رکود عمل خواهد کرد زیرا نقدینگی منتقل شده در درون جامعه به بخشهای آسیب پذیر و ورود آنها به بازار، رونق اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.وی یادآور شد که دولت قیمت‌های ترجیحی برای حمایت از بخش تولید و همچنین اقشار آسیب پذیر جامعه طبق قانون در نظر گرفته است.معاون پارلمانی رییس جمهور به اظهارات غلامرضا مصباحی مقدم در جلسه غیرعلنی که با حضور رییس جمهوری برگزار شد، اشاره کرد و نوشت: آقای مصباحی مقدم آمارهایی ارایه کرد که اشکال بیّن وجود داشت که موجب هراس و نگرانی شدید در مورد تورم شد که آن را نه به تعمد بلکه به غفلت و سبق لسان، حمل می کنم. زیرا به مقام استادی ایشان احترام قلبی و به دلسوزی و زحمات فراوان ایشان در کمیسیون ویژه اقتصادی اذعان دارم.وی اضافه کرد: آقای مصباحی مقدم به اصلاح ماده 3 برنامه چهارم اشاره کرده و گفتند "آن ماده خواسته‌اش این بود که یکباره قیمت ها به فوب خلیج فارس نزدیک شود" و سپس عددها و ارقام و درصدها را بر همان مبنا مثال زدند در حالی که در مصوبه مجلس و نظر دولت قصد آزادسازی یکباره نیست بنابراین هیچکدام از درصدهایی که فرمودند مربوط به گزینه موردنظر دولت نبود.
میرتاج الدینی در ادامه می افزاید: در کدام مورد پنج هزار درصد و 500 برابر افزایش، موجود است؟ (البته 5000 درصد معادل 50 برابر است نه 500 برابر که سبق لسان شده است) در جدولی که جناب آقای دکتر توکلی برای 20 هزار میلیارد تومان ذکر کرده اند با محاسبه دو برابر آن برای 40 هزار میلیارد تومان حتی رقم 50 برابر هم وجود ندارد.وی همچنین با انتقاد از این اظهارات مصباحی مقدم که گفته بود " گاز تزریقی به پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و فولاد هر مترمکعب 4 تومان است آنرا به 370 تومان می رسانند." توضیح داد: مجلس گاز خوراک پتروشیمی را از سال 85 آزاد کرده است و چنین قیمتی الان وجود ندارد ضمن اینکه در مورد گاز، قانون 75% فوب را تصویب کرده است که سقف کاهش می یابد و همچنین سقف قیمت در پایان پنج سال است، پس چرا برای سال اول مثال می زنید.معاون پارلمانی رییس جمهور با تاکید بر اینکه " اخذ یک مورد نادر که پایه قیمت آن سالهای سال تغییر نکرده و بسیار نازل است و تسری آن به سایر موارد که عمدتاً چنین نیست صحیح به نظر نمی‌رسد " به پاسخ توکلی به نامه قبلی خود مبنی بر اینکه " دولت به رغم اصرار مجلس از انجام تکلیف قانونی‌اش در ارایه اطلاعات سرکشی کرد." توضیح داد: چنین تکلیف قانونی در قانون هدفمند برای دولت وجود ندارد و شما جدول را حذف کردید تا دولت خودش تعیین کند و در قانون نیامده است که دولت همه ساله نرخ ها را به اطلاع و تصویب مجلس برساند بنابراین تعبیر " سرکشی کرد " تعبیر منصفانه‌ای نمی باشد.میرتاج الدینی تاکید کرد: دولت بین المحذورین قرار گرفته بود از سویی اطلاع رسانی به افراد محدود امکان‌پذیر نبود زیرا نمایندگان محترم هر کدام حق دارند اطلاعاتی که به بخش‌هایی از مجلس می رسد آنها نیز مطلع شوند در این صورت اگر هیأت رئیسه تلفیق مطلع می شد مجبور بود برای اقناع اعضای محترم تلفیق به اطلاع آنها نیز برساند و طبعاً برای اقناع صحن مجلس نیز باید به اطلاع همه نمایندگان هم می رسید و این قطع نظر از نتایج حاصله، و قبل از آنکه کار مثبتی در جامعه صورت بگیرد اثر تورمی و منفی در جامعه ایجاد می کرد که قطعاً به آن راضی نیستید اینکه به رغم این همه بحث و گفت و گو در مجلس و رسانه‌های عمومی، تورم سیر نزولی پیدا کرده است ناشی از تدبیری است که اگر بکار گرفته نمی‌شد طبعاً جامعه و مردم عزیز متضرر می شدند و از سوی دیگر بیان نکردن آن کار دولت را بسیار سخت کرده بود هر چند اینجانب تلاشهایی داشتم و قرار شده بود مسئول کارگروه اقتصادی جدول قیمت ها را در اختیار رئیس محترم تلفیق قرار دهد و به ایشان هم اطلاع دادم ولی به علت تراکم کار تلفیق ممکن نشد.
وی یاد‌آور شد که در صورت ارایه جدول نوعی بازگشت به نقطه صفر بود زیرا این بحث‌ها درکمیسیون ویژه فراوان شده بود.معاون پارلمانی رییس جمهور در پایان با تاکید بر اینکه در دلسوزی و خیرخواهی این نمایندگان شکی نیست،خطاب به آنان نوشته است: خاضعانه از شما می خواهم با عنایت به بیانات رهبر معظم انقلاب که مجلس و دولت را به همکاری فرا خواندند قدمی پیش بگذارید و نسبت به حل مشکل با همفکری سایر نمایندگان محترم و هیأت‌رئیسه محترم مجلس، اقدام شایسته و عاجل عنایت فرمائید تا مجدداً دچار تاخیر ناخواسته در این امر مهم نشویم. بی شک دولت برای اجرای آن همه راههای قانونی را طی خواهد کرد و از هرگونه طرح راهگشا استقبال می کند.میرتاج الدینی ابراز اطمینان کرد که افتخار بزرگ این تحول اقتصادی و گام بزرگ عدالت و اصلاح الگوی مصرف با همت‌عالی مجلس و تلاش مضاعف دولت نصیب جریان ارزشی و اصولگرا خواهد شد.