محمدحسین ادیب در گفت وگو با فارس با بیان اینکه دولت در سال 88 در حل معضلات اقتصادی، مظاهر عمیقی از نرمش و انعطاف ناپذیری از خود نشان داده، به تشریح نقاط قوت و ضعف عملکردی آن به لحاظ اقتصادی پرداخت و افزود: انطباق ساختار هزینه دولت با کاهش درآمد نفتی، پرداخت 28 میلیارد دلار بدهی خارجی به وسیله بانک مرکزی و سیستم بانکی (با توجه به دشواریهای خاص آن) و کاهش قیمت مسکن از جمله نقاط مثبت عملکردی دولت به حساب می آید.این استاد درس اقتصاد ایران در نقد عملکرد اقتصادی دولت، به بحث در حوزه های مختلف پرداخت و افزود: تعداد شاغلان بخش عمومی 3 میلیون و 600 هزار نفر، تعداد بازنشستگان سه میلیون 816 هزار و میانگین سنی جمعیت 21 سال است.ادیب خاطرنشان کرد: در کشوری که میانگین سنی جمعیت 21 سال و این گواه جوان هرم سنی است، تعداد بازنشستگان بیشتر از تعداد شاغلان است و این نشان می دهد، سیاستهای دولت در مورد بازنشستگی های زودرس به عدم تعادل در اقتصاد کلان انجامیده است.وی افزود: درآمد ناشی از صادرات نفت به نصف کاهش یافته است، بدهی ارزی بانک مرکزی با آمار این بانک، از 43 هزار و 922 میلیارد تومان در مرداد 87 به 15 هزار و 287 میلیارد تومان در مرداد سالجاری کاهش یافته است، به عبارتی 28 هزار میلیارد تومان بدهی خارجی کشور کاهش یافته است.به گفته ادیب پرداخت 28 میلیارد دلار بدهی خارجی در کنار نصف شدن درآمد نفت، مدیریت شجاعانه ای را طی یکسال گذشته در کشور طلب می کرده است.این اقتصاددان اضافه کرد: تعداد واحدهای مسکونی در کشور 16 میلیون واحد بوده و 18 میلیون نفر از سال 58 تا 68 متولد شده اند که تا سه سال آینده همه از 24سالگی عبور می کنند و به 9 میلیون واحد مسکونی احتیاج دارند. پروانه های صادره در سال گذشته، 102 میلیون مترمربع بوده است که به ازای هر مترمربع 300 هزار تومان، به 30 هزار میلیارد تومان منابع احتیاج است. تاکنون برای مسکن مهر 2 هزار و 500 میلیارد تومان تسهیلات پرداخته شده و یا چیزی حدود 8 درصد پروانه های صادره.در این بین وزیر محترم مسکن تنها به مسکن مهر توجه دارد و 99 درصد مسکن کشور را فراموش کرده است.وی گفت: تعداد شاغلان کشور، با آمار مرکز آمار ایران 21 میلیون نفر و 18 میلیون جوان، متولد 58 تا 68 به شغل احتیاج دارند. ادعای مرکز آمار ایران، دال بر بیکاری 10 درصدی قابل تأمل به نظر می رسد و دولت در ارتباط با اشتغال، کانون پر تلاشی نداشته است.ادیب در ارتباط بحث بودجه در سال اظهارداشت: وصولی ارزی دولت از ماهانه چهار و نیم میلیارد دلار در 10 ماه اول سالجاری به ماهانه 8/2 میلیارد دلار از دی ماه به بعد کاهش یافته است. درآمد نفت، با هر بشکه 65 دلار و صادرات دو میلیون و 83 هزار بشکه در روز، پس از کسر هزینه استخراج نفت و بدهی خارجی، بخش نفت و گاز،‌ ماهانه 8/2 میلیارد دلار و سالانه 33 میلیارد دلار است.وی افزود: اداره کردن کشور با ماهانه 8/2 میلیارد دلار وصولی ارزی، توانایی عظیم مدیریتی طلب می کند. به عبارت دیگر، اداره اقتصاد کشور و تطبیق هزینه های دولت با نصف شدن درآمد نفت و کاهش وام خارجی،‌ از توانایی های مدیریتی به خصوص از دی ماه 88 به بعد است.
این اقتصاددان اضافه کرد: درآمد خالص سالانه نفت، 33 هزار میلیارد تومان و حقوق شاغلان و بازنشستگان، 32 هزار میلیارد تومان است، به عبارت دیگر، حقوق شاغلان و بازنشستگان تقریباً معادل درآمد نفت است. درآمدهای بودجه ای وزارتخانه های دولتی به سه دسته تقسیم می شوند: درآمد نفت، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها.وی افزود: سایر درآمدهای دولت 6 هزار میلیارد تومان (به استثنای سود سهام بخش نفت) و یارانه نان 4 هزار میلیارد تومان است، به عبارت دیگر، عمده درآمد «سایر درآمدهای دولت» معادل یارانه نان است.ادیب خاطرنشان کرد: برای بقیه امور بودجه عمومی 24 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی (به استثنای مالیات نفت) باقی می ماند. اداره کشور با این محدودیتهای بودجه ای به خصوص، طی دو ماه گذشته تنها با نمایش قوی ترین رگه های مدیریتی امکان پذیر بوده است.این اقتصاددان در بررسی عملکرد دولت در سال 88 در حوزه پولی اظهارداشت: نسبت تسهیلات فعال به سپرده 36 درصد و نسبت تسهیلات به تولید ناخالص ملی 60 درصد است، اما نسبت تسهیلات فعال و نه کل تسهیلات به تولید ناخالص ملی 20 درصد است.ادیب ادامه داد: خواب سرمایه در ایران 6 برابر استاندارد جهانی است، به عبارت دیگر سرمایه گذار ایرانی 6 برابر استاندارد جهانی به سرمایه احتیاج دارد.وی افزود: با لحاظ کردن خواب سرمایه نسبت تسهیلات فعال به تولید ناخالص ملی، حدود 3 درصد است در حالی که استاندارد جهانی آن 60 درصد است. این فرایند به رکود در بخش خصوصی انجامیده است. عملکرد دولت، در خصوص فضای کسب و کار نتوانسته نقدینگی لازم را برای رونق بازار فراهم کند.ادیب ادامه داد: اما، شفاف سازی بانک مرکزی در خصوص، نظام پولی در سال جاری از عملکردهای درخشان این بخش است. بانک مرکزی، مانده تسهیلات بخش بازرگانی را در سال یکهزار و سیصد و هشتاد و شش 47 درصد اعلام کرد،‌ در حالی که قبلاٌ آن را 32 درصد اعلام کرده بود. در واقع، مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن در سال 86 و انفجار تورمی به سبب تزریق 47 درصد از مانده تسهیلات به بخش بازرگانی بوده است، اما بانک مرکزی این سهم را حدود 30 درصد اعلام کرده بود و اکنون با شفاف سازی اطلاعات واقعی در اختیار مردم قرار می دهد.وی افزود: یکی از بانکهای بزرگ کشور، معوقات آن بانک را حدود 3 هزار میلیارد تومان در اسفند 87 اعلام کرده بود که اکنون بانک مرکزی میزان این معوقه را در اسفند 87 12 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.ادیب گفت: در همه حوزه ها بانک مرکزی در سالجاری به سمت شفاف سازی و ارائه آمارهای منطبق با واقعیت حرکت است که در مجموع، مثبت ارزیابی می شود.وی افزود: موفقیت بانک مرکزی در مهار تورم پیچیدگی خاص خود را دارد. حجم پول (مانده حساب جاری بخش غیر دولتی به اضافه اسکناس در اختیار مردم بیرون سیستم بانکی ) از 53 هزار و 570 میلیارد تومان در اسفند 86 به 50 هزار میلیارد تومان در بهمن 88 کاهش یافته است. قدرت خرید بالفعل مردم به حجم پول بستگی دارد. نظر به کاهش حجم پول، تورم 25 درصدی در سال 87 و 11 درصدی در سالجاری و بر روی هم 36 درصد در عمل قدرت خرید مردم با لحاظ کردن تورم کاهش یافته است.ادیب اضافه کرد: با توجه به تورم، حجم پول باید 36 درصد افزایش می یافت اما در عمل کاهش یافته است. این فرایند به کنترل تورم به وسیله بانک مرکزی انجامید اما شبه پول (سپرده مدت دار بخش غیر دولتی در سیستم بانکی) از 110 هزار میلیارد تومان در اسفند 86 به 169 هزار میلیارد تومان در اسفند 88 افزایش یافته است.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، شبه پول، 53 درصد طی دوسال اخیر افزایش داشته است. عامل کنترل تورم کاهش حجم پول است اما افزایش شبه پول به میزان 53 درصد گواه آن است که سیاستهای بانک مرکزی به شدت انبساطی بوده و اقتصاد ایران تورمی بالقوه بالا را به صورت اختفاء در درون خود دارد. اگر شبه پول به حرکت درآید تورم سنگین ایجاد می شود.این اقتصاددان اضافه کرد: موفقیت بانک مرکزی در مهار تورم، زمانی پایدار است که حجم پول و شبه پول مجموعاً ثابت باشد و یا رشد قطعی و کند داشته باشد.وی گفت: برای اولین بار درآمد نفتی بدون واسطه و به صورت مستقیم در قالب حقوق به مردم منتقل می شود و این اتفاقی است که در 70 سال گذشته در ایران تکرار نشده است.ادیب اظهارداشت: قول انتخاباتی دکتر احمدی نژاد در خصوص آوردن درآمد نفت بر سر سفره مردم عملاً در سال 88 اتفاق افتاده است. درآمد خالص نفتی از دی ماه به بعد با حقوق پرداختی به شاغلان و بازنشستگان تقریباً مساوی است از این مرحله به بعد، مدیریت درآمدهای نفتی به ساختار هزینه خانواده ها بستگی دارد.این اقتصاددان با بیان اینکه انطباق ساختار هزینه دولت با کاهش درآمد نفتی، مهمترین نقطه مثبت دولت در عملکرد سالجاری بوده گفت: پرداخت 28 میلیارد دلار بدهی خارجی به وسیله بانک مرکزی و سیستم بانکی (با توجه به دشواریهای خاص آن) نیز از جمله نقاط مثبت عملکردی دولت به حساب می آید.وی افزود: تخصیص همه درآمدهای نفتی برای حقوق شاغلان و بازنشستگان و یا بخش مصرفی کشور از منظری با کاهش سرمایه گذاری درآمدهای نفتی در بخشهای تولیدی در زمره عملکرد منفی دولت تلقی می شود.این استاد دانشگاه در خصوص حوزه مسکن اظهارداشت: کاهش قیمت مسکن در حوزه عملکرد مثبت دولت، اما کاهش قیمت مسکن با کاهش پروانه های ساختمانی به میزان 65 درصد و کاهش شدید ساخت و ساز همراه بود که این در زمره عملکرد منفی دولت تلقی می شود. گزیده تر این بود که کاهش قیمت مسکن به گونه ای مدیریت می شد که به کاهش 65 درصدی پروانه های ساختمانی منجر نمی شد.ادیب گفت: در مجموع دولت در سال 88 در حل معضلات اقتصادی مظاهر عمیقی از نرمش و انعطاف ناپذیری نشان داده است.