حجت‌الله غنیمی‌فرد در گفت‌وگو با فارس گفت: معتقدم تحولات صنعت نفت و گاز در بخش بالادستی به لحاظ ارزیابی عملکردها و نتایج حاصله بی‌تأثیر از تحولات ناشی از بحران‌های اقتصادی جهانی نیست بنابراین در مسیر بودجه‌ریزی و توسعه باید تمام تدابیر احتمالی لحاظ و با توجه به فرآیند بازار در خصوص دو صنعت مزبور سیاستگذاری لازم را صورت داد.وقتی تأکید کرد: مجموعه اقتصاد جهانی با بحران‌های شدیدی طی سال گذشته مواجه شد که به لحاظ آماری در 70 سال گذشته بی‌سابقه و چنین بحران و رکودی را تجربه نکرده بودیم بنابراین بسیاری از کشورهای مرتبط با ساختار اقتصاد جهانی که شرکت‌های بزرگ آنها طرف قرارداد ایران در مسیر توسعه میادین نفت و گاز ایران بودند به دلیل عدم پشتوانه مالی از ادامه همکاری و مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای ایران امتناع کردند.وی ادامه داد: تحریم‌های یک جانبه آمریکا و در بعضی موارد همکاری بعضی از کشورهای اروپایی با آمریکا نیز از جمله مباحثی است که باید به طور مقطعی ضمن ارزیابی دلایل بروز کاستی‌ها و نقصان‌های برنامه‌های توسعه‌ای و عدم تحقق آنها مد نظر قرار گیرد.وی افزود: تجربه نشان می‌دهد تمامی کشورهای طرف قرارداد ایران در طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، تا پیش از وقوع بحران‌های اقتصادی اخیر علی‌رغم تمامی مشکلات طی سال‌های گذشته با ایران همکاری داشته‌اند بنابراین معتقدم وضعیت اقتصادی نابسامان در کشورهای مزبور دلیل اصلی عدم حضور مداوم آنها بر سر پروژه‌ها با توجیه اقتصادی است نه تهدید‌های کشورهای قدرتمند غربی از جمله آمریکا، لذا ضمن برون رفت کشورها از مشکلات اقتصادی پیش‌بینی می‌شود شاهد حضور مجدد آنها در پروژه‌های بزرگ نفتی کشور باشیم که البته گام‌های نخستین در این جهت برداشته شده است.غنیمی‌فرد با اشاره به اینکه عدم حضور شرکت‌های بزرگ نفتی در ایران به مفهوم توانایی آمریکا در تکلیف به آنها نباید تلقی شود، خاطر‌نشان کرد: البته این نکته را هم باید مد نظر داشت که مشکلات قراردادی فقط ناشی از مشکلات بین‌المللی نیست زیرا به لحاظ سازماندهی نشست‌ها برای مذاکرات به دلیل ضوابط و مقررات دست و پاگیر، دوره مذاکره زمان‌بر و بسیاری از تدابیر به جهت تحولات سریع در عرصه اقتصادی و سیاسی جهان دستخوش تغییر و در نتیجه مشکلات تبیین و عقد قراردادها مشکل‌تر می‌شود.معاون سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران گفت: در بررسی تحولات اخیر می‌توان به مشکلات خارج از کشور، تهدیدهای ناشی از تحولات اقتصادی و عدم حضور شرکت‌های طرف قرارداد در پروژه‌ها، ریسک در تعریف پروژه‌ها به دلیل نوسانات قیمتی و عدم برآورد صحیح از وضعیت آتی بازار نفت، عدم توازن قیمت محصول و قیمت تمام شده کالا، اشاره کرد.
وی ادامه داد: البته افت فعالیت و کندی در مسیر تحقق پروژه‌ها به دلیل مشکلات سیاسی واقتصادی، تنها خاص ایران نبوده و نیست چرا که بروز اتفاقات مزبور در کشورهای نفت‌خیز منطقه نیز مشهود و مذاکرات صورت گرفته در این خصوص به توافق نهایی واجرا ختم نشد بر این اساس عدم حصول موفقیت‌های پی‌درپی در بخش نفتی نمی‌تواند به دلیل تحریم‌ها تلقی شود.وی افزود: بعضی کارشناسان بر این موضوع اتفاق نظر دارند که عمده دلایل عدم تأمین منابع مالی پروژه‌ها به دلیل تحریم طی یک ساله اخیر بروز کرده است ، اما معتقدم این برداشت نمی‌تواند صحت داشته باشد زیرا تنها طرف قرارداد ایران در بخش بالادستی نفت و گاز، شرکت‌های پیرو سیاست‌های آمریکا نیستند بنابراین رکود شدید اقتصادی و نوسانات شدید قیمت نفت طی دو سال اخیر به سمت کاهش و عدم توازن قیمت تمام شده پروژه‌ها و محصولات را می‌توان عمده دلایل عدم ریسک سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها عنوان کرد.غنیمی‌فرد تأکید کرد: اصرار بعضی کشورها مبنی بر شکست تدابیر توسعه‌ای ایران جهت بهره‌برداری از میادین نفت و گاز و تأثیر‌پذیری اقتصاد ایران از تدابیر بازدارنده آنها از جمله تحریم، تنها با هدف برداشت سیاسی صورت می‌گیرد چرا که با رشد بهبود اقتصادی برخی از کشورها، شاهد فراهم شدن مقدمات ورود و فعالیت مجدد شرکت‌های بزرگ در پروژه‌های توسعه‌ای هستیم بنابراین عامل سیاسی " تحریم "، تکلیف آمریکا و متحدین آن در ایران غیر تعیین‌کننده است.وی با اشاره به اینکه به جای شرکت توتال، برای توسعه پروژه فاز 11 پارس جنوبی یک شرکت چینی CNPC جایگزین شده است، خاطرنشان کرد: اقتصاد امروز جهان، اقتصادی رقابتی با بازارهای جدید است بنابراین در صورت نیاز بخش نفتی ایران با جایگزینی شرکت‌های دیگر به جای شرکت‌های غیرفعال در پروژه‌های نفتی، مسیر تحقق پروژه‌های نفت و گاز را در راستای بهره‌وری به هنگام از منابع ملی، هموار کرده و منتظر هیچ شرکتی نمی‌ماند.غنیمی‌فرد گفت: به دلیل بروز مشکلات همکاری با شرکت توتال و انجام مذاکرات در این خصوص و با علم بر اینکه توتال فاقد توانایی در تصمیم‌گیری برای ادامه فعالیت در فاز11 پارس جنوبی است، ضمن بررسی‌ها جایگزینی شرکت CNPC چین با شرکت توتال در دستور کار قرار گرفت.وی افزود: در پی نشست‌ها و مذاکرات مستمر با شرکت چینی CNPC ، مسئولیت تحقق پروژه فاز11 پارس جنوبی به این شرکت واگذار و شرکت توتال در این قرارداد شانس حضور در پارس جنوبی را از دست داد، در شرایط کنونی حضور توتال در قرارداد فاز 11 پارس‌جنوب منتفی است.معاون سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت اظهار داشت: معتقدم در راستای حصول نتایج لازم و ملموس از نشست‌ و مذاکرات باید قوانین و ضوابط دست و پاگیر سازمانی، مشکلات عدم تمرکز در مذاکرات به لحاظ صرف زمان طولانی، عدم فراهم‌سازی اجزاء لازم برای عقد قرارداد از جمله مسئولان فنی، مالی، حقوقی، بازرگانی و دیگر مسئولان مرتبط طی یک مجموعه مذاکرات پیوسته باید مرتفع و مذاکرات را در زمان کوتاهی به نتیجه برسانیم.وی ادامه داد: البته با تبیین راهکارهای موثری به این سبب از ابتدای سال 87 سعی شده است با اصلاحات لازم در این خصوص پرسه زمان در عقد قراردادها را به حداقل کاهش و تمرکز در مذاکرات را افزایش حداکثری دهیم که از جمله نتایج این سیاست عقد قرارداد و نهایی کردن فاز11پارس جنوبی در کوتاهترین زمان ممکنه بود.وی تأکید کرد: برخی از موارد و قوانین داخلی بخش نفتی را مکلف به گذر از مراحل تصویب‌خواهی بعد از عقد قرارداد می‌کند که باید در تعامل با دیگر نهادهای مرتبط با بخش نفتی انجام و موجبات طولانی شدن مذاکرات را سبب می‌شود چرا که اتخاذ تصمیم در موارد مزبور از حیطه مسئولیتی طرف خارجی و بخش نفتی خارج است، بدیهی است با توجه به اهمیت بخش نفتی به لحاظ تأثیرگذاری در اقتصاد این بخش نیازمند مساعدت و همکاری سیاستگذاران در جهت صدور مجوز‌های لازم جهت نهایی کردن مذاکرات در قالب بخش نفتی ضمن نظارت‌های تکلیفی است.وی در ادامه در خصوص تأثیر بهای 65 درصدی نفت در بودجه 89، اظهار داشت: با توجه به اینکه سال شمسی، متفاوت از سال‌ میلادی با تأخیری سه ماهه است و با لحاظ پیش‌بینیهای صورت گرفته در خصوص رشد مطلوب قیمت نفت در بازار جهانی طی سال 2011 میلادی در کشورهای مصرف‌کننده معتقدم قیمت 65 دلاری نفت در بودجه 89 غیر منطقی نیست.وی خاطر‌نشان کرد: به لحاظ کارشناسی اگر قیمت بیش از حد و فقط در بخش‌های بالای روند قیمتی لحاظ شود ممکن است انتظارات هزینه‌ای را منجر و عدم برآورد انتظارات، به رکود اقتصادی بیانجامد بنابراین پائین گرفتن قیمت نفت نسبت به میانگین قابل وثوق در بودجه به مفهوم لطمه‌پذیری اقتصاد و صنایع خواهد بود.وی ضمن تأکید بر این موضوع که تحولات یک ساله اخیر صنعت نفت‌وگاز در بخش بالادستی بی‌تأثیر از تحولات اقتصادی نیست، تصریح کرد: معتقدم رقمی که برای نفت در بودجه 89 لحاظ شده، منطقی و محتاطانه است چرا که هر گونه افزایش یا کاهش قیمتی نفت با توجه به نوسانات قیمتی در بازار جهانی و تحولات در حال وقوع منجر به تبعاتی خواهد بود که جبران آن هزینه‌بر خواهد بود، البته باید به این نکته توجه داشت که بدون سرمایه‌گذاری در بخش نفتی نمی‌توان انتظارات چشم‌انداز را محقق و اجرایی کرد.