نمایندگان مجلس شورای اسلامی قیمت هر کیلووات ساعت برق را در سال آینده 832 ریال تعیین کردند.
|
نمایندگان در نوبت شامگاه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 1389 کل کشور ، نحوه محاسبه قیمت برق را در سال آینده تعیین کردند.با تصویب مجلس مقرر شد ، مابه التفاوت قیمت آزاد برق معادل 832 ریال به ازای هر کیلووات ساعت(با احتساب قیمت غیریارانه ای سوخت) و قیمت تکلیفی فروش آن به مشترکین در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در خزانه داری کل کشور ثبت شود.همچنین مقرر شد ، معادل قیمت رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و در مقاطع زمانی سه ماهه پس از تایید کارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه شده و تسویه حساب نهایی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.این مابه التفاوت پس از احتساب مابه التفاوت سوخت تحویلی تامین خواهد شد.مجلس وزارت نفت را از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف کرد ،تمامی دریافت های حاصل از صادرات نفت خام را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل نفتی، به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور واریز کند.خزانه داری کل نیز موظف شد ، در مقاطع سه ماهه این درآمد را پس از تصویب کارگروه مربوطه، با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه تسویه کند.با تصویب مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم موظف شد از وجوه حاصل، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی را به صورت ماهانه کسر و به حساب مربوط به آن واریز کند.بانک مرکزی همچنین موظف شد ، به منظور تحقق منابع عمومی، براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور) تا سقف ارقام مصوب از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب های درآمد مربوطه واریز کند.با تصوب مجلس وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط مکلف است ،تمام دریافت های حاصل از صادرات میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداختهای بیع متقابل گازی به حساب های تمرکز وجوه ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود، واریز نماید.بانک مرکزی هم مکلف است ،ماهانه از وجوه حاصل 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی را کسر و به حساب مربوط واریز و بقیه را با اعلام خزانه داری کل کشور به حساب وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط واریز نماید.با تصویب نمایندگان، مازاد درآمد نفت تولیدی ناشی از افزایش قیمت نفت نسبت به ارقام این قانون(هر بشکه 65 دلار) پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی(معادل 20 درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی) و منظور نمودن سهم شرکت ملی نفت ایران، باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود.نمایندگان شرکت های مادر تخصصی وزارت نفت مکلف شدند ،درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود، واریز کنند تا طبق بودجه مصوب این شرکتها و با درخواست ذی حساب آنها از حساب خزانه به حساب های پرداخت های ریالی و ارزی شرکت های یاد شده واریز شود.درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بیع متقابل شرکت های یاد شده از این حکم مستثنی بوده و باید در پایان هر ماه عملکرد مبادلات یاد شده را با تعیین مبلغ ارزی و ریالی به خزانه داری کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام کنند.
|