به گزارش شانا، دکتر نسرین جزنی در چهاردهمین همایش موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با عنوان «نیروی انسانی در صنعت نفت؛ سیاست‌ها و بهترین تجربه‌ها»، تصریح کرد: قانون خدمات کشوری برای بخش عمومی تنظیم شده است که وظیفه ارائه خدمات عمومی دولت را به عهده دارد.وی ادامه داد: به این دلیل نمی‌توان در صنعت نفت که اهداف، راهبردها و نوع فعالیت های آن عملیاتی، تولیدی، صنعتی و فنی است، همچنین تنوع مشاغل و تخصص های ویژه دارد، این قانون را اجرا کرد.جزنی اظهار داشت: بارزترین دلیل این مدعا آن است که هم‌اکنون بیشتر شرکت‌های نفتی بزرگ جهان (حدود سه هزار و 300 شرکت) برای طبقه بندی مشاغل خود از نظامی واحد بهره می گیرند که در صنعت نفت ایران نیز از این نظام استفاده می‌شود.استاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: در محیط رقابتی جهان، صنعت نفت نیاز به ساختار پویا دارد و این در حالی است که با اجرای نظام قانون خدمات کشوری، ساختار پویای صنعت به ساختاری ایستا محدود خواهد شد.وی همچنین گفت: لازمه کاربردی شدن نظام قانون خدمات کشوری، اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی است و پس از اجرای کامل این سیاست، می توان در باره امکان اجرای این قانون در صنعت نفت سخن گفت.این استاد دانشگاه ماهیت هر سازمان با سازمانی دیگر را متفاوت ارزیابی و تصریح کرد: در صورتی که برای اجرای این قانون در صنعت نفت بررسی کارشناسانه صورت گیرد، امکان اجرای آن در این صنعت پویا به خوبی آشکار می شود.