سیدعلی صدرالسادات امروز (دوشنبه 27 دی) در چهاردهمین همایش موسسه مطالعات بین المللی انرژی با عنوان «نیروی انسانی در صنعت نفت؛ سیاست‌ها و بهترین تجربه‌ها»، اظهار داشت: با وجود تلاش‌های بسیار وزارت نفت، این وزارتخانه پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول این قانون شده است.
صدرالسادات با تاکید بر این که ماهیت فعالیت صنعت نفت با دیگر صنایع کشور متفاوت است، کاهش تولید نفت و گاز، کاهش بهره‌وری و صرف هزینه‌های بالا برای اجرای این قانون را از مهم‌ترین پیامدهای اجرای قانون خدمات کشوری در صنعت نفت برشمرد.مدیر منابع انسانی شرکت نفت فلات قاره ایران، با بیان اینکه در صورت مستثنی نشدن صنعت نفت از اجرای قانون خدمات کشوری، سه راهکار برای آن ترسیم شده است، افزود: اجرای این قانون در صنعت نفت با رویکرد تغییر، یکی از این راهکارهاست بدین معنا که پس از اجرای قانون خدمات کشوری در دیگر سازمان ها و مشخص شدن پیامدها و نکات مثبت و منفی آن، قانون یادشده در صنعت نفت اجرایی ‌شود.مدیر منابع انسانی شرکت نفت فلات قاره ایران ادامه داد: در راهکار دوم می توان شمول اجرای قانون خدمات کشوری را در بخش‌هایی از صنعت نفت پیاده کرد که ضرر کمتری به صنعت وارد می‌کند که در این روش در نهایت اجرای کامل قانون با پنج سال تاخیر در صنعت نفت محقق می‌شود.صدرالسادات در باره راهکار سوم،‌ یادآور شد: در روش سوم پیشنهاد می شود موارد این قانون با تاخیر و به تدریج به اجرا در آید.وی در پایان اظهار امیدواری کرد با کمک مجلس شورای اسلامی، قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح و صنعت نفت از اجرای آن مستثنی شود.