از طرفی تشکیل یک کمیسیون ویژه در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری و نظارت بر اجرای اصل 44 و همچنین تشکیل شورای رقابت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، همگی نشان از اهمیت اجرای "صحیح" و سریع اصل 44 در کشورمان دارد. از انجا که ارزش سهام شرکتهای نفتی در هردو بخش بالادستی و پایین دستی و همچنین اشتغال زایی این صنعت نسبت به دیگر صنایع، قابل توجه است جا دارد از دریچه این صنعت ولی از منظری متفاوت به مصادیق اجرای اصل 44 پرداخته شود. البته ذکر مصادیق، مجال بیشتری می طلبد و لذا در این مقاله به کلیات عمومی بسنده می گردد.
تجربه برخی کشورها از جمله بولیوی، برزیل و روسیه نشان می دهد در همه موارد، اجرای خصوصی سازی با موفقیت همراه نبوده است. نبود زیرساختهای لازم، کوچک بودن و ضعف بنیه مالی یا تردید بخش خصوصی در خرید سهام شرکتها، ندیدن تمام زوایای ناشناخته و اثرات احتمالی جانبی آنها در آینده به دلیل شتابزدگی در اجرای خصوصی سازی از عوامل زمینه ساز عدم موفقیت در اجرای سیاستهای خصوصی سازی می باشند.
به راستی هدف غایی سیاستهای خصوصی در قالب اصل 44 در کشورمان چیست؟ شاید ساده ترین و کوتاه ترین پاسخ به این پرسش، خروج از انحصار اقتصاد دولتی جهت توانمندسازی بخش خصوصی برای حضور هرچه بیشتر در عرصه اقتصاد و صنعت کشور، باشد. در طی سالهای طولانی در گذشته، تشکیل شرکتهای دولتی در ایران عمدتاً با هدف کنترل تجارت عمومی و کسب حمایت از صنایع داخلی بوده است، اما باتوجه به ماهیت این شرکتها، ضرورتها، اهداف و سیاستگذاریهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در دوران فعالیت این شرکتها، دامنه فعالیت آنها گسترده تر از میزان در نظر گرفته شده اولیه شد و با گذشت زمان و بزرگتر شدن بیش از اندازه حجم دولت و مشکلات مدیریتی و ساختارهای تودرتو، موازی و غیرمفید، بسیاری از شرکتها تبدیل به شرکتهای زیانده شدند و لذا بجای اینکه حافظ امنیت اقتصادی باشند، در جهت مخالف آن شدند. بنابراین خصوصی سازی به منظور توزیع مناسب منابع و فرصتها با هدف ایجاد زمینه افزایش اشتغال و گسترش عدالت اقتصادی و اجتماعی از سالهای نخست برنامه اول توسعه، مد نظر دولتمردان قرار گرفت گرچه همواره با فراز و فرودها و کندیهایی نیز همراه بود.
آسیب شناسی اصل 44 نشان می دهد اگر از قبل از واگذاریها، تمهیداتی برای ایجاد زمینه توزیع مناسب و عادلانه منابع و فرصتها ایجاد نشود، احتمال وقوع انحصارات خصوصی به مراتب خطرناکتر از انحصارات دولتی وجود دارد. بی تردید به دلیل کم دقتی ها و مقررات ناکامل یا اجرای ناقص قوانین، در طول چند دهه گذشته، منابع و فرصتها یکسان توزیع نشد و موجب عدم توازن در ترازوی عدالت اقتصادی گردید و لذا اکنون بنیه مالی برخی از بخشهای بیشتر بهره مند در گذشته، بسیار بیشتر از دیگر اقشار است و در نتیجه توان خرید و مالکیت سهم بیشتری از شرکتها را دارند و چون سهام عدالت نیز جایگزین این امر نیست، نهایتاً همان گروه بهره مند بازهم مدیریت عرصه اقتصاد و صنعت را در دست خواهند گرفت. از طرفی به دلیل اولویت نگاه چنین بخش خصوصی به مقوله سود اقتصادی به فعالیتها و طرحها، ممکن است تمرکز این بخش صرفاً محدود به واحدهای در حال تولید شود و طرحهای در حال اجرای ملی که جنبه اشتغال زایی و اجتماعی آن نیز مهم هستند، نادیده گرفته شوند و نیمه کاره رها گردند و به سرمایه های اجتماعی لطمه وارد شود.
با این اوصاف می توان گفت اجرای اصل 44 گرچه مزایای فراوانی دارد و باید سرلوحه دولت و مجلس قرار گیرد ولی همانند بسیاری از امور دیگر، اگر به اثرات جانبی و زوایای ناپیدای آن دقت نشود و تمهیداتی اتخاذ نگردد، در آینده مشکلاتی در عرصه اقتصادی و اجتماعی به وجود خواهد آورد تا جایی که ممکن است زمینه ساز عدم موفقیت کامل خصوصی سازی در کشورمان شود.
نویسنده: مسعود فزون بال، کارشناس حوزه نفت و انرژی