روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا در گزارشی از ادامه همکاری شرکتهای اروپایی با ایران، سیاستهای تحریمی غرب علیه ایران را "توخالی " خواند.
|
به گزارش فارس، در شرایطی که تغییر حزب حاکم و دولت در آمریکا باعث ایجاد وقفه ای در شعارها و حملات غرب علیه ایران بر سر برنامه هسته ای این کشور شده روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی ، فهرستی از شرکت های اروپایی مرتبط با ایران را منتشر کرده است. بنجامین وینتهال، نویسنده این گزارش در ابتدا از شرکت نفتی اتریشی OMV نام برده و نوشته این شرکت مترصد فراهم شدن شرایط مناسب است تا اجرای قرارداد 22 میلیارد یورویی خود برای تولید گاز مایع طبیعی (LNG) از میدان گاز پارس جنوبی را آغاز کند.سپس وال استریت ژورنال با یادآوری گزارش دیگری از این نشریه که یک سال پیش منتشر شده بود از بانک رایفایزن (Raiffeisen Zentralbank) به عنوان "سومین بانک بزرگ اتریش " نام برده و نوشته وقتی بانکهای اصلی اروپایی در اثر اعمال تحریم فعالیت های خود در ایران را متوقف کردند، این بانک همه معاملات را جذب کرد. این روزنامه همچنین از زبان پائولو اسکارونی مدیرعامل شرکت ایتالیایی انی اسپا (Eni Spa) که در زمینه انرژی فعالیت می کند، افزود ، این شرکت به اجرای تعهدات خود بر اساس قراردادها با ایران ادامه خواهد داد و فشاری برای قطع روابط خود با بخش انرژی ایران احساس نمی کند.با این حال وال استریت ژورنال با استناد به حجم مبادلات تجاری، آلمان و شرکت های آلمانی را در بهترین موقعیت برای "تحت فشار قرار دادن " دولت ایران دانسته است. این روزنامه آلمان را مهمترین شریک تجاری اروپایی ایران دانسته و حجم روابط تجاری دو کشور در سال 2008 را 4 میلیارد دلار برآورد کرده است؛ وال استریت ژورنال تصریح کرد ، در فاصله ژانویه تا نوامبر 2008 صادرات آلمان به ایران به نسبت دوره مشابه در سال 2007 بیش از 10 درصد افزایش یافت، اما با استناد به اطلاعات کسب شده از دفتر کنترل صادرات آلمان هشدار داده که در این بین 39 قرارداد برای انتقال فن آوری و تجهیزاتی اجرا شده که مصرف دوگانه دارند و می توان از آن برای مقاصد نظامی و غیرنظامی استفاده کرد. بنجامین وینتهال، شرکت زیمنس را مثالی از سیاست ناکارآمد آلمان در برابر ایران دانسته و خبر داده که مسئولان این شرکت در هفته گذشته در جلسه سهامداران خود اذعان کردند که در سال 2008 ارزش مبادلات تجاری آنها با ایران 438 میلیون دلار بوده و "290 کارمند آنها در ایران در بخش های گاز، نفت، زیرساخت ها و مخابرات فعال هستند. " وال استریت ژورنال با توصیف کردن زیمنس به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران در آلمان، مرسدس بنز را نیز از جمله دیگر شرکت های آلمانی معرفی می کند که "نسبت به تقاضاهای روز افزون برای منزوی کردن ایران از لحاظ اقتصادی " بی تفاوت هستند.از سوی دیگر این روزنامه تقاضاهای آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از صنایع آلمان برای نشان دادن حساسیت در معامله با ایران را "توخالی " خوانده و نوشته "این تقاضاها نتوانست مانع تایید 2800 معاهده تجاری با ایران در سال 2008 توسط دولت او شود " و دفتر فدرال اقتصاد و کنترل صادرات آلمان را متهم کرده که حاضر به نشان دادن شفافیت درمورد معاملات با ایران نیست و ماهیت این معاملات را برملا نمی کند. وال استریت ژورنال اعلام کرده که شرکت های آلمانی سعی دارند با مخفی نگه داشتن ماهیت معاملات خود از ثبت شدن در فهرست سیاه بازار آمریکا جلوگیری کنند.این روزنامه همچنین از دولت آلمان بخاطر اعطای تضمین اعتبار (به ارزش 250 میلیون یورو) به سرمایه گذاران در ایران انتقاد کرده و نوشته با وجود قول هایی که برای لغو این تضمین ها داده شد، سخنگوی خانم مرکل دور از تریبون رسانه ها لغو شدن آن را تکذیب کرده است.وال استریت ژورنال در نهایت با ذکر اینکه علی رغم اظهارات مقام های آلمانی مراودات تجاری این کشور با ایران ادامه دارد، مدعی شده، تنها تصویب و اجرای قوانینی که تجارت با ایران را ممنوع سازد در کنار توقف تضمین اعتبار تاجران آلمان در مراوده با ایران می تواند مانعی جدی در برنامه هسته ای ایران ایجاد کند. فتاح به مهر اعلام کرد: توافق 3 مقام ارشد دولتی برای واگذاری نیروگاهها / نامه به رئیس جمهوری وزیر نیرو از ارائه نامه مشترک وزارتخانه های نیرو و اقتصاد به رئیس جمهوری درباره واگذاری نیروگاهها به بخش خصوصی خبر داد و اعلام کرد با معاون اول رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره به توافق رسیدیم.پرویز فتاح در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی موافق واگذاری سهام نیروگاهها بر اساس اصل 44 به بخش خصوصی هستند، تصریح کرد: روز چهارشنبه هفته گذشته نیز در جلسه هیئت دولت در خصوص واگذاری نیروگاهها بحث شد.وزیر نیرو با بیان اینکه واگذاری نیروگاهها در اختیار سازمان خصوصی سازی است، گفت: وزارت نیرو و سازمان خصوصی سازی به صورت مشترک نامه ای به رئیس جمهوری در خصوصی واگذاری نیروگاههای دولتی به بخش خصوصی نوشته اند. وی با اشاره به اینکه روز چهارشنبه هفته گذشته این موضوع به معاون اول رئیس جمهوری تنفیذ اختیار شد، اظهارداشت: در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته هیئت دولت، معاون اول رئیس جمهوری، وزیر نیرو و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص رایزنی کردند.فتاح خاطرنشان کرد: هر سه نفر در مورد واگذاری نیروگاهها توافق کردیم و قرار است به زودی این موضوع اجرایی و عملیاتی شود.همچنین غلامرضا حیدری کردزنگنه در گفتگو با مهر از آمادگی 4 نیروگاه دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی خبرداد و گفت: مشکلی در ارتباط با واگذاری سهام نیروگاهها وجود دارد، مبنی بر اینکه نیروگاهها دارای بدهی هایی به سیستم بانکی، بانک مرکزی و خزانه هستند.مدیرعامل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه رقم بدهی نیروگاهها بسیار بالا است، تصریح کرد: این بدهی ها به نحوی است که برخی از نیروگاهها معادل 60 تا 70 درصد قیمت خود دارای بدهی هستند. وی افزود: واگذاری نیروگاهها به خریداران با این میزان بدهی ها فشاری را بر خریداران سهام در صورت پرداخت نقدی قیمت خرید وارد می کرد، به نحوی که یکی از نیروگاههایی که قرار بود واگذار شود، 420 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود، این در حالی بود که این نیروگاه دارای 370 میلیارد تومان بدهی بود. کردزنگنه ادامه داد: به عبارت دیگر، نیروگاه مذکور باید با قیمتی معادل 50 میلیارد تومان فروخته می شد؛ بنابراین مطمئنا این ایراد مطرح می شد که نیروگاهی با این عظمت با قیمت بسیار کم فروخته شد.وی خاطرنشان کرد: با توجه به این امر نامه ای مشترک از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهوری و وزیر نیرو ارائه شد تا در دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون اقتصادی دولت با توجه به اینکه دارای اختیارات شورای پول و اعتبار است، مطرح، تصویب و در نهایت ابلاغ شود. مدیرعامل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: بر اساس این نامه درخواست شده است که دولت اجازه دهد که اگر نیروگاهها به صورت اقساط 5 ساله به خریداران واگذار می شود، بدهی ها نیز به صورت 5 ساله پرداخت شود تا خریداران مجبور نشود که پول خرید را به صورت نقد بپردازند تا دچار مشکل شوند.وی افزود: هر زمان که ابلاغیه مذکور به سازمان خصوصی سازی ارائه شود، واگذاری نیروگاهها آغاز خواهد شد.
|