سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که مرحله نخست آن در تیرماه 1384 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ و با ابلاغ بند (ج) آن در خرداد ماه سال 1385 تکمیل شد، در پی ایجاد تحولی بنیادین در ترتیبات نهادی اقتصاد ایران برای نیل به اهداف بلند مدت در افق چشم انداز کشور در سال 1404 است و از آنجایی که ترکیب و نقش نهادهای دولتی و غیر دولتی مهمترین شاخص تعیین کننده هر نظام اقتصادی است، بی تردید این رویکرد زیر بنای تحول در نظام اقتصادی ایران نیز به شمار می رود.افزایش حجم واگذاری ها به میزان 40 هزار میلیارد تومان که بالغ بر 93 درصد آن به سال 1384 و پس از آن باز می‌گردد، حضور گسترده بخش خصوصی و غیر دولتی در عرصه هایی همچون بانک و بیمه ها که به میزان 25 درصد رسیده است، حجم گسترده برون سپاری در حوزه های زیر بنایی، تولیدی و خدماتی توسط دستگاه ها، تدوین و یا تصویب بالغ بر 30 آیین نامه و دستورالعمل مربوط به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ( که در 31/4/1387 به دولت ابلاغ شده است ) و سرانجام معرفی طرح تحول اقتصادی توسط رییس جمهور که با اصلاح ساختار های اقتصادی انگیزه فعالیت های اقتصادی از سوی بخش های غیر دولتی را افزایش می دهد و ظرفیت های فعالیت بخش های غیر دولتی در سیاست های کلی اصل 44 را عملی می سازد ؛ حکایت از برداشتن گامهای استوار در مسیر شکوفایی اقتصادی ایران دارد.

* ارزش سهام دولتی واگذار شده از سال 1370 تا کنون

بر اساس آخرین آمار منتشره از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارزش سهام واگذار شده از سال 1370 تا 9 ماهه سال 1387 در مجموع 399 هزار و 127 میلیارد ریال است که از این مقدار در سال 1370، 233 میلیارد ریال از طریق بورس و 18 میلیارد ریال از طریق مزایده و 15 میلیارد ریال از طریق مذاکره واگذار شده است.بنابراین گزارش در سال 1370 هیچ واگذاری از طریق سهام عدالت و یا رد دیون وجود نداشت. مجموع واگذاری‌ها در این سال به 266 میلیارد ریال بالغ می‌شود که هفت صدم درصد از کل واگذاری‌ها را شامل می‌شود.در سال 1376 و با آغاز بکار دولت هفتم مقدار سهام واگذار شده در مجموع به 3 هزار و 497 میلیارد ریال رسیده بود. عملکرد دولت در واگذاری سهام به بخش خصوصی در این سال 173 میلیارد ریال معادل چهار صدم درصد کل واگذاری‌ها بود که از این مقدار 116 میلیارد ریال از طریق بورس، 20 میلیارد ریال به روش مزایده و 38 میلیارد ریال از طریق مذاکره واگذار شده بود. تا این سال هم خبری از سهام عدالت و یا رد دیون نبود.
در سال 1380 به عنوان سال آغازین دولت هشتم مجموع واگذاری‌ها به 8 هزار و 530 میلیارد ریال رسیده بود که 201 میلیارد ریال در همین سال به بخش خصوصی واگذار شد.با پایان یافتن دولت هشتم مقدار کل واگذاری‌ها به 27 هزار و 155 میلیارد ریال رسید که در مجموع 21 هزار و 865 میلیارد ریال از طریق بورس، 4 هزار و 223 میلیارد ریال از طریق مزایده و یک هزار و 75 میلیارد ریال از طریق مذاکره واگذار شده بود.حجم واگذاری‌ها در سال 75 به عنوان سال قبل از پایان کار دولت یک جهش 100 درصدی نسبت به سال گذشته داشته و به رقمی معادل یک هزار و 91 میلیارد ریال رسید.همچنین در سال‌های 78 و 79 نیز میزان واگذاری‌ها با یک افزایش شدید مواجه شده و به ترتیب ارقام 2 هزار و 348 میلیارد ریال و یک هزار و 722 میلیارد ریال را به ثبت رسانده است.دولت هشتم نیز با آغاز بکار خود پس از ثبت رکورد 201 میلیارد ریال در سال 80، سرعت بالایی به واگذاری‌ها داده و در سال‌های 81، 82 و 83 ارقام 3 هزار و 118 میلیارد ریال، 9 هزار و 12 میلیارد ریال و 6 هزار و 496 میلیارد ریال را به ثبت رسانید.این گزارش حاکیست کل واگذاری‌ها از سال 70 تا 83 معادل 8/6 درصد کل واگذاری‌های انجام شده تا آذرماه سال 87 بوده است.در سال 1384 به عنوان سال نخست فعالیت دولت نهم 764 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شد که از این میزان 453 میلیارد توسط بورس، 311 میلیارد ریال از طریق مزایده واگذار شده است.
در سال 85 دولت موفق به واگذاری 27 هزار و 8 میلیارد ریال سهام به بخش خصوصی شد. حجم واگذاری‌ها در سال 86 به اوج خود رسید و رقم 232 هزار و 100 میلیارد ریال را به ثبت رساند که این رقم بیش از 58 درصد کل سهام واگذار شده از ابتدا تا کنون را تشکیل می‌دهد.حجم واگذاریها در 9 ماه اول سال 1387 به 111 هزار و 25 میلیارد ریال رسید که 29 هزار و 920 میلیارد ریال آن در بورس عرضه شده و 5 هزار و 605 میلیارد ریال آن از طریق مزایده، 35 میلیارد ریال توسط سهام عدالت و 40 هزار و 500 میلیارد ریال آن تحت عنوان رد دیون به بخش خصوصی واگذار شده است.عملکرد دولت نهم در مجموع واگذاری‌ها 93/92 درصد است. ارزش سهام واگذار شده در این دولت در مجموع 370 هزار و 896 میلیارد ریال بوده است. سهام واگذار شده در این مدت از طریق بورس 64 هزار و 305 میلیارد ریال، از روش مزایده 13 هزار و 464 میلیارد ریال، از طریق سهام عدالت 225 هزار و یک میلیارد ریال و تحت عنوان رد دیون 68 هزار و 128 میلیارد ریال گزارش شده است.

* مقایسه سهام واگذار شده قبل و بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

بنابراین گزارش و با توجه به اینکه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که سنگ بنای تحولات نهادی و بنیادین در اقتصاد ایران و به عنوان یک الگوی کامل برای نظام اقتصادی جمهوری اسلامی است. آمار و ارقام د راین حوزه نشان می دهد که عملکرد دولتها قبل از ابلاغ سیاستهای اصل 44 در واگذاری از سال 1370 تا 1383 معادل 27 هزار و 155 میلیارد ریال بوده است که پس از ابلاغ این سیاست‌ها در خرداد ماه 1384 روند صعودی به خود گرفته و تا سال 1387 به 370 هزار و 896 میلیارد ریال رسیده است.

* عملکرد واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 

با استناد به آمار و ارقام منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی از مجموع 85 هزار و 67 میلیارد ریال سهام واگذار شده به بخش خصوصی، 764 میلیارد آن مربوط به سال 1384، سه هزار و 655 میلیارد ریال مربوط به سال 1385 و 45 هزار و 123 میلیارد ریال مربوط به سال 1386 است.در 9 ماه اول سال گذشته نیز 35 هزار و 525 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شده است.طی سال‌های 84 و 85 هیچ سهامی به بخش عمومی غیر دولتی ( رد دیون ) صورت نگرفته ولی این رقم در سال 86 معادل 27 هزار و 627 میلیارد ریال بوده که در سال 87 به 40 هزار و 500 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.بنابراین گزارش تا سال 87 مجموع ارزش سهام واگذار شده به بخش عمومی غیر دولتی 68 هزار و 127 میلیارد ریال است.این گزارش حاکیست سهامی که واگذاری سهام به بخش تعاونی در دولت نهم از طریق سهام عدالت صورت گرفته است. البته این رقم در سال 84 صفر بوده ولی در سال 85 به 23 هزار و 578 میلیارد ریال رسیده که بالاترین رقم واگذاری در دولت پس از ابلاغ اصل 44 است. در سال 87 رقم واگذاری ها از این روش به 35 میلیارد ریال کاهش یافت که این رقم مربوط به 9 ماهه اول این سال است.مجموع واگذاری سهام از طریق سهام عدالت که یکی از ابتکارات دولت نهم بود تا کنون 225 میلیارد ریال برآورد می‌شود.بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی 49 شرکت در سال 84 به بخش خصوصی واگذار شد. این تعداد در سال 85 به 52 شرکت و در سال 86 به 92 شرکت افزایش یافت.بر اساس آمارهای ارائه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعداد شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی در 9 ماهه سال گذشته 53 مورد بوده است.
بنابراین گزارش، تعدادی از شرکت‌ها نیز در قالب سهام دولتی به عنوان رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است که البته این شکل از واگذاری‌ها در سال 84 و 85 هیچ رقمی را به خود اختصاص نداده است.این در حالیست که تعداد شرکت‌های واگذاری در قالب رد دیون در سال 86 به 36 شرکت رسیده که در سال 87 به 2 شرکت تقلیل یافته است.در سال 84 هیچ واگذاری به بخش تعاونی صورت نگرفت. ولی در سال 85 چهارده شرکت، در سال 86 ، 39 شرکت و در سال 87 دو شرکت در قالب سهام عدالت به بخش تعاونی واگذار شده است.این گزارش حاکیست از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجموع 339 شرکت در سه قالب واگذاری به بخش خصوصی، رد دیون و سهام عدالت واگذار شده است.از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی 64 هزار و 853 نفر از کارکنان دولت از یک میلیارد و 718 سهم ترجیحی برخوردار شده‌اند.


* وضعیت تعیین تکلیف و واگذاری شرکتهای دولتی و متعلق به دولت

پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از بین 18 نهاد دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با واگذاری 73 شرکت از مجموع 165 شرکت موجود، رتبه اول در واگذاری‌ها را به خود اختصاص داده است.وزارت صنایع و معادن با واگذاری 56 شرکت از 252 شرکت در جایگاه دوم قرار دارد و وزارتخانه‌های نیرو و نفت هر یک با واگذاری 44 و 11 شرکت در رتبه‌های بعدی قرار دارند. تعداد شرکت‌های موجود در وزارت نیرو 275 مورد و در وزارت نفت 154 مورد است.بنابراین گزارش از سال 84 تا کنون دولت توانسته در مجموع از 994 شرکت خود، 198 شرکت را واگذار کرده و 14 شرکت را ادغام نماید.همچنین از میان شرکت‌های دولتی 86 مورد در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی منحل و 402 مورد تعیین تکلیف شده و 592 مورد در حال واگذاری است.
منبع: فارس - مهدی بنایی