هیأت رئیسه مجلس هشتم، پس از موضع گیرى محمدرضا باهنر (که برخى وى را صحنه گردان اصلى اتفاقات اخیر مجلس در تصویب بودجه ۸۸ مى دانند) نامه اى با امضاى على لاریجانى در پاسخ به اخطار قانون اساسى رئیس جمهور در اختیار رسانه ها گذاشته است، نامه اى که با نوع گفتمان و ادبیات «کارشناسى، ادب و منطق» رئیس مجلس هشتم مطابقت ندارد.
لاریجانى در این نامه بى سابقه و اهانت آمیز ابتدا اخطار قانون اساسى رئیس جمهور را فاقد وجاهت قانونى خواند و از احمدى نژاد به خاطر استفاده از حق قانونى خود انتقاد کرده است. وى در ادامه همچنین یکى از بندهاى نامه اخطار قانون اساسى رئیس جمهور را «طنزآمیز» خوانده و در پایان تصریح کرده است که این نامه «غیرقابل اقدام» مى باشد! با این حال نکته قابل توجه در نامه لاریجانى عدم اشاره وى به مواردى است که با تغییرات انجام شده توسط مجلس، عملاً اجراى بودجه سال آینده به این شکل، مردم و دولت را با یک سردرگمى در زمینه بنزین، برق، گازوئیل، حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعى و معادن و مواجه مى کند.
شاید زمانى که روح الله حسینیان در کمیسیون تلفیق مى گفت که این بودجه با هدف کودتا علیه دولت نهم تغییر مى کند و یا عضو ارشد فراکسیون اقلیت با طعنه به باهنر مى گفت که شاید سال آینده احمدى نژاد رئیس جمهور نشد اما هر کس دیگرى هم که باشد، با این بودجه نمى تواند کشور را اداره کند.» پیش بینى مى شد که گرایش هاى سیاسى افرادى همچون محمد رضا باهنر، على لاریجانى و احمد توکلى لایحه حیاتى بودجه را که آخرین بودجه برنامه چهارم توسعه و دولت نهم مى باشد را، محلى براى تسویه حساب هاى سیاسى در آستانه انتخابات قرار دهد.
آنهایى که پیام سوم تیر ۸۴ را دریافت نکردند و على رغم پیروزى احمدى نژاد، دلایل شکست اصولگرایان را بررسى مى کردند چند ماه قبل از برگزارى انتخابات ۸۸ نیز تمامى همت خود را براى تضعیف و براندازى دولت نهم به کار بسته اند و در این میان استفاده از الفاظ به دور از شأن، اقدامات غیر منطقى و غیر قانونى را علیه رئیس جمهور مردمى مباح مى شمارند.
از این روست که على لاریجانى با ادبیاتى دور از شأن رئیس قوه مجریه، با طنز خواندن اعتراض رئیس جمهور به افزایش ۷۰۰ درصدى اعتبارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و ۲۲۰ درصدى مجلس از پاسخ طفره رفته است. این در حالى است که روزنامه خبر، ارگان غیررسمى على لاریجانى روز گذشته در کنار مطالب سراسر تند خودعلیه دولت و رئیس جمهورى، اخطار قانون اساسى احمدى نژاد را قانونى تر و ملایم تر از دیگر مکتوبات رئیس جمهور خواند!

هدفمندکردن یارانه ها زیر پا گذاشته شد

هر چند على لاریجانى در نامه اش با بیان این که مصوبه مجلس مصون از خطا نیست اما حاضر به دفاع از حذف بند هدفمند کردن یارانه ها از بودجه ۸۸ نشد. در عین حال اما نفس این حذف نشان داد که عیار کارشناسى صحن علنى مجلس هشتم با هدایت على لاریجانى، محمد رضا باهنر و احمد توکلى به چه اندازه است.
رسیدگى به لوایح هدفمند کردن یارانه ها و بودجه سال ۸۸ از دیگر اقدامات پرسش برانگیز مجلس است؛ دولت براى هدفمند کردن یارانه ها اقدام به تدوین طرح جامعى کرد که با دو سال کار کارشناسى آن را به مجلس محترم ارسال کرد تا با مصوبه مجلس از یک پشتیبانى بیشترى بهره مند گردد ولى مع الاسف پس از کش و قوس هایى سرانجام آن را کنار گذاشت، در این راستا توجه به این نکته لازم است که نمایندگان بدانند تهیه و تنظیم یک لایحه آن هم لایحه اى با این حجم از کار کارشناسى چقدر وقت برده است و آیا شایسته است یک طرح بزرگ اقتصادى را با اهداف سیاسى در هم آمیزند و با نامه نگارى هاى برخى سیاسى کاران بیرون مجلس که از اجراى این طرح آسیب سیاسى مى بینند، آن را از دستور خارج سازند و بعد هم انگشتان خود را به نشانه پیروزى بالا ببرند! براستى آیا حذف یارانه ها به جاى هدفمند کردن آنها افتخار دارد ! در این جا تردیدى وجود ندارد که آن چه مجلس تصویب مى کند قانون است، هر چند کارشناسى نباشد ولى کسانى که دولت را به عدم کارشناسى متهم مى کنند، پاسخ دهند چگونه مطالعات گروه هاى متخصص و کارشناس دولت که بیش از یک سال روى آن کار شده است، کارشناسى نیست ولى کار نیم ساعته مجلس در صحن علنى که مصوبه کمیسیون تلفیق را نیز زیرپا گذاشتند و طرح جدیدى را تصویب کردند، آن طرح را کارى کارشناسى مى دانند! طرحى که با ارائه بنزین وارداتى به صورت آزاد هم مردم را دچار مشکل مى کند و هم تورم فزاینده اى را بر کشور تحمیل مى سازد.

ایرادهاى هشت گانه شوراى نگهبان به مصوبه بودجه ۸۸

صبح دیروز سخنگوى شوراى نگهبان اعلام کرد که اعضاى این نهاد با بررسى لایحه بودجه ۸۸ که از طرف مجلس مورد تأیید قرار گرفته بود، ایرادهاى هشت گانه نسبت به این مصوبه را وارد دانستند.
عباسعلى کدخدایى افزود: مغایرت ها بیشتر با صدر اصل ۵۳ و ۵۲ و برخى اصول دیگر پیرامون بودجه و یا مثلاً عدم تعیین سطح اعتبار بود. کدخدایى اظهار داشت: اعضاى شوراى نگهبان چند مورد نیز در مورد این مصوبه ابهام تشخیص دادند که موارد براى رفع ابهام به مجلس ارسال شد. پس از اعلام این ایرادات، صبح دیروز کمیسیون تلفیق مجلس ایرادات شوراى نگهبان به بودجه ۸۸ را بررسى کرد و در جلسه علنى بعد ازظهر مجلس شوراى اسلامى به منظور تأمین نظر شوراى نگهبان، هشت ایراد لایحه بودجه ۱۳۸۸ کل کشور را اصلاح کردند.
نمایندگان براى تأمین نظر شوراى نگهبان دولت را مکلف کردند در راستاى سیاست هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى شرکت هاى قابل واگذارى و طرح هاى نیمه تمام آنها را تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۸ تعیین تکلیف و واگذار نماید.
وى افزود: بخش الزام دولت براى ارائه بار مالى و حمل تأمین مالى لوایحى که اجراى آن مستلزم افزایش در هزینه ها یا کاهش در دریافت هاى بودجه عمومى دولت مى شود، از لایحه بودجه حذف کردند.

هدفمند کردن یارانه ها بار دیگر به رأى گذاشته شود

على کریمى فیروزجایى، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شوراى اسلامى درباره حذف موضوع هدفمند کردن یارانه ها و تغییرات گسترده در لایحه بودجه سال ۸۸ اظهار داشت: دولت نهم با مدیریت صحیح، شجاعت و جسارت خود توان انجام هدفمند کردن یارانه ها را که مورد تأکید صاحب نظران اقتصاد و توسعه بود، داشت اما متأسفانه با حذف آن یک فرصت تاریخى از بین رفت. نماینده مردم بابل در خانه ملت در گفت وگو با خبرنگار «ایران» تصریح کرد: از ماه ها قبل با توجه به ارائه تحلیل هاى صحیح و ساعت ها کار کارشناسى دولت، اکثریت نمایندگان نسبت به هدفمند کردن یارانه ها نظر مثبت داشتند اما برخى از جمله شخص رئیس مجلس جلسه را به گونه اى مدیریت کردند تا بتوانند نظر شخصى خود را اعمال کنند.
وى با بیان اینکه مجلس باید از این موقعیت و فرصت به دست آمده براى تحول اقتصادى با دولت نهم همگام مى شد، افزود: فراکسیون اقلیت مجلس نیز که به دنبال ایجاد شکاف بین دولت و مجلس اصولگرا بود، در این زمینه نقش فعال و پررنگى را بازى کرد. کریمى فیروزجایى افزود: شخص آقاى لاریجانى اگر بحثى با دولت دارند باید از طرق دیگرى آن را پیگیرى کنند نه به نحوى که این فرصت بزرگ را از ملت ایران سلب کنند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: موضوع هدفمند کردن یارانه ها کاملاً در راستاى اجراى برنامه بود حال آنکه با کمال تأسف آقاى لاریجانى در جلسه رأى گیرى گفت حتى اگر حذف این بند رأى نیاورد، تصویب آن نیاز به رأى دو سوم نمایندگان دارد. این درحالى است که حذف آن نیاز به رأى دو سوم نمایندگان داشت. نماینده مردم بابل در خانه ملت بیان داشت: آقاى لاریجانى در فضایى حرکت مى کند که نگاهش به انتخابات آینده هیأت رئیسه مجلس است چرا که تنها دوره اى است که رئیس قبلى مجلس در آن حضور دارد و کاندیداى بالقوه براى ریاست مجلس محسوب مى گردد. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: آقاى لاریجانى همچنین اخیراً در تقسیم بندى کمیسیون ها، تعدادى از اعضاى فراکسیون اقلیت را به کمیسیون هاى امنیت ملى و سیاست خارجى و برنامه و بودجه فرستاده تا بتواند آراى آنان را براى انتخابات آتى هیأت رئیسه داشته باشد، حال آن که این مسئله جواب نخواهد داد.
وى در ادامه گفت: از سوى دیگر تغییراتى که مجلس در لایحه بودجه داده غیرعادى و بى سابقه است و متأسفانه با اصول قانون اساسى از جمله اصل ۵۲ مغایر است. کریمى فیروزجایى افزود: این برخورد با دولت نهم مظلومیت مضاعف آقاى دکتر احمدى نژاد را نشان مى دهد که از یک طرف تحت فشار مخالفان اصولگرایى است و از سوى دیگر برخى دوستان و خودى ها دولت اصولگرا و مردمى را مورد هجمه قرار مى دهند. این نماینده اصولگرا خاطرنشان کرد: اکنون در برهه اى قرار داریم که براى پیروزى در انتخابات آینده ریاست جمهورى باید به سمت وحدت و انسجام پیش برویم اما برخى رفتارها عکس این موضوع را نشان مى دهد. وى تأکید کرد: اگر موضوع هدفمند کردن یارانه ها بار دیگر به رأى گذاشته شود قطعاً به آن رأى داده خواهد شد.

تغییر در لایحه بودجه نباید دولت را فلج کند

به هر روى این ماجرا ابعاد سیاسى - حقوقى متفاوتى دارد. در باره وجاهت قانونى اخطار قانون اساسى رئیس جمهور عضو هیأت علمى دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: مجلس مى تواند تغییراتى را در لایحه بودجه سال ۸۸ اعمال نماید اما این تغییرات نباید به گونه اى باشد که دولت را فلج کند. دکتر سید فضل الله موسوى به هم خوردن تعادل هزینه ها و در آمدها را در لایحه بودجه ۸۸ منجر به ایجاد مشکلات اساسى در اجراى برنامه هاى دولت دانست و تأکید کرد: تغییر گسترده در ابعاد و زوایاى لایحه بودجه باعث لطمه به مصالح مردم و از کار افتادن دولت به عنوان مجرى این برنامه ها مى شود. موسوى قواى سه گانه را پایه هاى اصلى نظام و رویارویى آن ها را اشتباه خواند و تصریح کرد: مجلس شوراى اسلامى ضمن این که از دیگر قوا تفکیک شده و داراى استقلال است، نباید در مقابل دولت بایستد و با آن همکارى نکند. نماینده مردم تهران در مجلس هفتم افزود: دولت مسئول اداره مملکت و اجراى مصوبات مجلس است اما اگر امکانات و بستر لازم براى آن مهیا نباشد، قطعاً نمى تواند اهداف تعیین شده را محقق کند.
اخطار رئیس جمهور وجاهت قانونى دارد
همچنین «سیدحسین نقوى حسینى» نماینده مردم ورامین در مجلس در گفت وگو با ایرنا تصریح کرد: از نظر حقوقى، اخطار رئیس جمهور وجاهت قانونى دارد.
وى خاطرنشان کرد: اگر دولت لایحه اى را به مجلس مى دهد، در صورت عدم توافق نمایندگان با کلیت آن، لایحه باید به دولت بازگردانده شود، نه این که نمایندگان کل لایحه را تغییر دهند. این نماینده مجلس تأکید کرد: بودجه سالیانه کشور لایحه است نه طرح و لایحه نیازمندى هاى قوه مجریه است و نمایندگان باید در این زمینه درست گام بردارند. او با اشاره به این که مطابق اصل ۵۲ قانون اساسى استناد رئیس جمهور این بود که نمایندگان نباید ماهیت لایحه دولت را تغییر دهند و باید حداقل تغییرات را انجام دهند، گفت: دولت معتقد است با تغییرات کمیسیون تلفیق و صحن علنى مجلس شوراى اسلامى کل لایحه تغییر کرده و این لایحه به شکل طرح درآمده است. نقوى حسینى در ادامه با بیان این که در ماده ۳۱ لایحه بودجه حذف هدفمند کردن یارانه ها در تغییرات کلى لایحه بودجه تأثیر منفى گذاشت، تأکید کرد: عدم حذف هدفمند کردن یارانه ها مى توانست جلوى تغییرات گسترده لایحه بودجه را بگیرد و مشکلات ایجاد شده را از بین ببرد. نماینده ورامین در مجلس شوراى اسلامى تأکید کرد: مجلس با پیشنهادهاى اصلاحى خود ماهیت لایحه را تغییر داد و آنچه را نظر دولت بود، انجام نداد. وى اظهار داشت: دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان از طرح هدفمند کردن یارانه ها را در بودجه مدنظر داشت و کمیسیون تلفیق آن را تصویب کرد ولى با حذف این طرح ، مجلس مجبور شد ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمرانى کسر کند که این مسئله خلاف نظر دولت بود که بر کل لایحه بودجه اثر منفى گذاشت.

پاسخ لاریجانى با واقعیت فاصله دارد

از سوى دیگر «جواد کریمى قدوسى» نماینده مردم مشهد اظهار داشت: لاریجانى در صحبت هایش تنها بر اساس بندهاى قانون اساسى پاسخ داده است، در حالى که پاسخ او با آنچه رئیس جمهور در مسائل اجرایى به آن توجه دارند، تطبیق ندارد و خالى از اشکال نیست و با واقعیت ها فاصله دارد. وى با اشاره به این که اصول اصلى لایحه بودجه در مصوبه مجلس نادیده گرفته شده است، یادآور شد: ما در گذشته شاهد بودیم که اگر لایحه بودجه به مجلس مى آمد با تغییرات دو الى سه درصدى روبه رو مى شد ولى دو و سه درصد کجا و ۲۵ درصد کجا ! نماینده مشهد در مجلس شوراى اسلامى علت اصلى مخالفت برخى از نمایندگان مجلس با این لایحه را ایجاد روحیه سیاسى در مجلس دانست و افزود: از آن چیزى که در صحن علنى مجلس دیدم تنها به این نتیجه رسیدم که رأى نیاوردن این لایحه تنها به دلیل ایجاد فضاى سیاسى در مجلس بود تا وضعیت منطقى؛ به طورى که اگر نماینده اى از این لایحه دفاع مى کرد با عکس العمل سریع دیگران مواجه مى شد.
کریمى قدوسى با اشاره به این که نمایندگان مجلس و کارشناسان دولت در ابتدا در کمیسیون تلفیق نشست هایى را برگزار کردند و این نشست ها منجر به تصویب لحاظ شدن ۲۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۸۸ شد گفت: متأسفانه زمانى که این طرح به صحن آمد اتفاقات دیگرى رخ داد. عضو کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى تأکید کرد: مسائلى که در گذشته بین رئیس جمهور و برخى از نمایندگان مجلس بود، باعث شد که این فضا در مجلس ایجاد شود. وى خاطرنشان کرد: لایحه بودجه اساسى ترین لایحه اى است که دولت به مجلس مى دهد و سرنوشت و عملکرد یک ساله کشور به آن بستگى دارد.
منبع: روزنامه ایران - محمدحسن روزى طلب