به گزارش ایران پترو به نقل از ایسنا، این عضو هیات ریسه مجلس شورای اسلامی امروز در صحن علنی مجلس از وزیر نفت خواست درباره‌ی قرارداد کرسنت روشنگری کند.نماینده‌ی مردم تبریز قرارداد فروش گاز به امارات را غیرقانونی توصیف کرد و افزود: در عقد این قرارداد مفاد اصل های 125، 77 و 45 قانون اساسی و مصالح عامه لحاظ نشده است و سوال من از وزیر نفت این است که برای فسخ و اصلاح این قرارداد چه اقدامی از سوی وزارت نفت انجام شده است.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس بنا به ضرورت موضوع قرارداد کرسنت تاریخچه‌ای از آن را به شرح زیر ارائه کرد و گفت: میدان نفتی سلمان از نظر موقعیت فیزیکی بین ایران و امارات مشترک است و تا سال 1387شمسی به طور اصولی از طرف شرکت ملی نفت ایران مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.وی افزود: این در حالی است که امارات متحده ی عربی با مالکیت یک سوم از این مخزن مشترک طی چندین سال به صورت مستمر و مرتب روزانه‌ میلیون‌ها فوت مکعب گاز برداشت کرده و برداشت می‌کند.میرتاج الدینی گفت: استمرار این شرایط مسوولان را بر آن داشته است تا برای جلوگیری از مهاجرت گاز به سوی حوزه‌ی مقابل و برای حفظ منافع ملی عملیات بهره‌برداری از منابع مذکور را آغاز کنند.وی یادآور شد: در سال 1377 با دستور رییس وقت مطالعات مقدماتی درباره‌ی توسعه ی میدان سلمان در بخش ایران آغاز شده و هزینه‌های اولیه حدود نیم میلیارد دلار برآورد شده است.
بنا به گفته‌ی عضو کمیسیون اصل 90 در سال 1379 اولین قرارداد میدان سلمان با یک شرکت ایرانی منعقد شد.وی گفت:‌ پیشرفت فیزیکی طرح در سال 84 و پس از آن در سال 85 حدود 92 درصد بوده است که نزدیک به 600 میلیون دلار برای آن هزینه می‌شود. قرار بود تا اوایل سال 86 قرارداد توسعه میدان سلمان به پایان برسد.میرتاج الدینی در بخش دیگری از سخنانش از وزیر نفت خواست تا اعلام کند که آیا این عملیات به پایان رسیده یا بخشی از آن باقی مانده است.وی در ادامه یادآور شد که براساس شرح کار اولیه‌ قرار بود گاز تولیدی به وسیله‌ی خطوط لوله به منطقه‌ی عسلویه انتقال یابد و برای کاربرد در صنایع پایین‌دستی نفت تزریق در میادین نفتی یا توزیع در شبکه‌ی سراسری استفاده شود، اما در حین اجرای طرح مسیر انتقال گاز تغییر می‌کند و تصمیم به انتقال گاز به جزیره‌ی سیری و انتقال گاز به حوزه‌ی مبارک و در نهایت به سوی شارجه امارات تصمیم گرفته می‌شود.نماینده‌ی مردم تبریز با ابراز تاسف از راکد ماندن سرمایه‌های ملی تصریح کرد: اکنون چند سال است به خاطر معلق ماندن قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت به عللی که ذکر می شود این سرمایه‌گذاری کلان انجام شده در میدان نفت و گاز سلماس بی استفاده باقی مانده است.میرتاج الدینی گفت: شرکت ملی نفت ایران پس از سرمایه گذاری هنگفت در طرح توسعه‌ی میدان سلمان قرارداد جنجالی و غیرقانونی فروش گاز به امارات با شرکت کرسنت می‌بندد که به موجب این قرارداد شرکت ملی نفت ایران متعهد می‌شود روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز تولیدی را در سکوی مبارک به خریدار برای حمل به شارجه و برای مصرف آنان تحویل دهد.نماینده‌ی تبریز با اشاره به اصل 45 قانون اساسی گفت: این قرارداد برخلاف اصول قانون اساسی است از جمله اصل 45 است. همچنین تغییر مسیر خط لوله گاز از عسلویه به سیری و مبارک و تایید آن توسط هیات مدیره‌ی شرکت ملی نفت ایران خلاف مصوبه‌ی شورای اقتصاد بوده است.میرتاج الدینی همچنین گفت: این‌که چرا این مسیر را با صرف هزینه‌هایی گزاف تغییر داده‌اند موضوعی مهم و محل سوال است .
وی با بیان این‌که درباره‌ی قرارداد کرسنت هیچ گونه گزارشی که ابعاد اقتصادی و تجاری طرح را توجیح کند، ملاحظه نشده است، افزود: طبق گزارشاتی که از طریق نهادهای ذی ربط مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور تهیه شده است، قرارداد در ابعاد گوناگون به نفع طرف مقابل است.وی با بیان این‌که فرمول‌های قیمت‌گذاری و دوگانه بودن آن برای دوره‌ی هفت و 18 ساله از توجیه علمی و اقتصادی برخوردار نیست، ادامه داد: ثابت نگه داشتن برای هفت سال یک خطای بدیهی و برخلاف مصالح ملی است. همچنین به قیمت ارزانی فروخته‌اند یعنی قیمت 5/17 دلار برای هر هزار متر مکعب گاز محاسبه شده است در حالی که در همان وقت در قراردادهای مشابه بر پایه‌ی 84 دلار بوده است.میرتاج الدینی با بیان این‌که این قرارداد ارزان‌ترین قیمت گاز در قراردادهای ایران و بازارهای منطقه و جهانی بوده است، افزود: بر این اساس در قرارداد کرسنت در مقایسه با قراردادهای مشابه و با محاسبه قیمت‌های واقعی منطقه‌ای و جهانی ضرر و غرامت در مدت قرارداد در چند سال به میلیاردها دلار افزون می شود.میرتاج الدینی افزود: اساسا فروش گاز ترش در دنیا مرسوم نبوده است که کاملا این قضیه به ضرر منافع ملی است، این در حالی است که بنا به نظر کارشناسان با سرمایه گذاری کوچک در حدود 200 میلیون دلار امکان تبدیل گاز ترش به شیرین وجود دارد و ارزش افزوده آن بسیار بالا است.میرتاج الدینی افزود: اصل 125 و 77 قانون اساسی که بر اساس آن برای عقد قراردادهای بسیار مهم نظیر کرسنت به مجوز مجلس نیاز است در این قرارداد رعایت نشده است. در ادامه جلسه امروز مجلس،‌ غلامحسین نوذری که برای پاسخگویی به سوال نماینده تبریز در خصوص قرار داد کرسنت حاضر شده بود، اظهارداشت: به‌دنبال یکی از سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در خصوص صادرات گاز دارد، تصمیم گرفته شد که گاز به شرکت کرسنت که تابعیت شارجه‌یی داشته است، فروخته شود.وی با اشاره به این که این قرار داد بعد از سه سال مذاکره در سال 1380 امضاء شد ادامه داد: مدت قرار داد 25 سال است و قرار بر این بود که در تابستان‌ها 575 میلیون فوت مکعب و در زمستان‌ها به میزان 425 میلیون فوت مکعب گاز صادر شود.وزیر نفت خاطر نشان کرد: سال تحویل گاز سال 1384 تعیین شده که البته محل تحویل گاز نیز سکوی مبارک بوده است.نوذری با بیان این‌که این قرار داد به دلایلی از جمله تکمیل نبودن تاسیسات میدان سلمان به لحاظ بروز شرایط غیر قابل پیش بینی برای پیمانکار اصلی و پیمانکاران فرعی،‌عدم توافق بر فرمول قیمت گاز و براساس بند تجدید نظر و نقطه تحویل و عدم ارایه ضمانت نامه معتبر از سوی شرکت کرسنت تا کنون قابلیت اجرایی پیدا نکرده است گفت: برای رفع این موانع مذاکرات متعددی با شرکت کرسنت صورت گرفته و مشخص شده امکان رفع موانع مذکور از طریق مذاکره بعید به نظر می‌رسد.وزیر نفت تصریح کرد: مشخصا در مورد قیمت گاز این شرکت تا کنون حاضر به پذیرش قیمت قابل قبول نیست، ضمن این که برای افزایش قیمت درخواست افزایش حجم صادرات گاز را نیز دارد .نوذری با تاکید بر این‌که نهایتا به منظور مقابله با پیامدهای ناشی از عدم اجرای قرار داد کرسنت، اقدامات پیشگیرانه متعددی توسط شرکت ملی صادرات گاز ایران انجام گرفته است، افزود: از جمله ریسک‌های اقتصادی و حقوقی موضوع تجزیه و تحلیل و بازارهای جایگزین شناسایی شد‌ و با مشتریان جایگزین مذاکره انجام گردید و احداث خط لوله سیری و عسلویه که حتی در صورت اجرایی نشدن قرار داد کرسنت احداث این خط لوله مورد نیاز بوده است، پیگیری شد واقدامات حقوقی و ثبت و ضبط اسناد مربوطه جهت حفظ حقوق شرکت ملی نفت ایران در صورت بروز هر گونه اختلاف و ارجاع امر به مراجع حقوق دنبال شده است.
وزیر نفت گفت: ما امسال در مردادماه به دلیل عدم توفیق در رسیدن به قیمت عادلانه یک خط طراحی کردیم که این خط حدود 284 کیلومتر است و از سیری و عسلویه می آید. از این خط ظرف 6 یا7 ماه گذشته حدود 160 کیلوتر با شرایط سخت دریا اجرایی شده است.وزیر نفت تصریح کرد: در خصوص قیمت قرار داد لازم به ذکر است که در قرار دادهای بلند مدت فروش گاز شرطی وجود دارد که براساس آن طرفین می‌توانند در مواعد معینی در صورتیکه تغییرات عمده‌ایی در بازار انرژی روی دهد درخواست تجدید نظر در قیمت نمایند. لکن در این قرار داد طرفین حق دارند در هر زمان که به دلایلی خارج از کنترل و اراده طرفین تغییرات عمده‌ایی در مقایسه با آنچه طرفین در زمان عقد قرار داد انتظار داشته‌اند در منطقه روی دهد درخواست مذاکره و تجدید نظر در قیمت گاز را بنمایند و در صورتیکه ظرف شش ماه از تاریخ درخواست به توافق دست نیایند موضوع به داوری ارجاع می‌گردد تا داوری با بررسی دلایل و مشکلات طرفین نسبت به موضوع اتخاذ تقسیم نماید.وی یاد‌آور شد: این در خواستی که ما از طرف قرار داد داریم یک کار کاملا حقوقی و قرار دادی است در خصوص رعایت اصول 77 و 125 نیز باید گفت مطابق اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و شورای نگهبان اعلام داشته قرار دادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرار داد شرکت خصوصی خارجی ‌باشد قرار داد بین ‌المللی محسوب نمی‌شود ومشمول اصل 77 قانون اساسی نمی‌باشد.نوذری گفت: دغدغه‌های نماینده محترم مورد نظر وزارت نفت بوده و اقدامات وسیعی در این خصوص انجام شده است.وزیر نفت در پایان سخنانش تصریح کرد اقدامات صورت گرفته نشان می‌دهد عزم وزارت نفت برای ایجاد مواضع محکم‌تر در مقابل طرف قرار داد جدی است.میرتاج ‌الدینی پس از توضیحات وزیر نفت قانع نشد و موضوع برای بررسی و پیگیری بیشتر به کمیسیون تخصصی ارجاع شد.