به گزارش ایران پترو، " سیدرضا میر سعیدی " روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان این مطلب افزود : کاهش اتکا به درامدهای نفتی در کشور محقق نمی شود ،مگر اینکه در امدهای جایگزین تعیین و عملیاتی شوند . این در حالی است که با وجود اقدامات انجام شده از سوی دولت ها ،هم اکنون سهم در امدهای مالیاتی در بودجه سنواتی به حدود 30 درصد رسیده است که در مقایسه با اهداف تعیین شده که باید طبق برنامه چهارم سالانه 10 درصد از اتکا به درامدهای نفتی کاهش یابد و به درامدهای مالیاتی کشور افزوده شود ، بسیار فاصله دارد.این کارشناس مسایل اقتصادی در ادامه افزود : اصولا برخی فعالان اقتصادی تمایلی به پرداخت مالیات ندارند و به طور مداوم راه های گریز از انجام تعهدات خود را در این بخش دنبال می کنند. این در حالی است که اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده ، راه های فرار از اجرای این مهم را در کشور سد می کند .وی سپس تصریح کرد ،تاکنون همواره حقوق بگیران بهترین پرداخت کنندگان مالیات در کشور بوده اند . در حالی که تعداد انها از هفت میلیون نفر فراتر نمی رود.میر سعیدی سپس به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سایر کشورهای جهان اشاره کرد و گفت : در تمام کشورهایی که تعداد آنها حتی از 140 نیز فراتر می رود، این طرح مهم عملیاتی شده است ، اما قبل از اجرا نرم افزار مورد نیاز طراحی و به تمام واحدهای ذینفع عرضه شده و اجرای این طرح مهم در نهایت به نفع مردم آنها بوده است . زیرا مردم و فعالان اقتصادی در قبال پرداخت مالیات ،از دولت های خود خدمات مورد نیاز را دریافت می کنند و دولت ها موظف به پاسخگویی در این زمینه هستند .وی در ادامه با تاکید بر ضرورت اجرای قانون یادشده در ایران گفت : یکی از بخش های طرح تحول اقتصادی ، اصلاح نظام مالیاتی در کشور است و قانون مالیات بر ارزش افزوده به شفاف سازی فعالیت های تمام فعالان اقتصادی در کشور کمک می کند.
میرسعیدی در ادامه افزود :برداشت های نادرست از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده باید اصلاح شود ، زیرا این قانون با قانون تجمیع عوارض هیچ تفاوتی ندارد و سقف این مالیات نیز فقط سه درصد است که شاید پایین ترین میزان این نوع مالیات در تمام کشورها باشد . زیرا این رقم در برخی کشورهای صنعتی جهان حتی به 40 درصد نیز می رسد.این کارشناس مسایل اقتصادی در خاتمه گفت : از نظر بنده باید استثناء و معافیت های مالیاتی در کشور مورد بازنگری قرار گیرد و همه گروه ها و بخش های مختلف زیر پوشش قانون مالیات برارزش افزوده در کشور قرار گیرند. در واقع با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ،باید نظام مالیاتی تمام افراد و گروه ها را در بربگیرد.