ایران پترو - براساس برنامه چهارم توسعه مقرر گردیده شرکت ملی صنایع پتروشیمی اقدام به واگذاری واحدهای خود به بخش خصوصی کند. در این مسیر آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آینده توسعه این صنعت است.
|
در سال های اخیر دولت ها و شرکت های نفتی با توجه به وضعیت و توان استفاده از منابع هیدروکربوری خود اقدام به سرمایه گذاری در این بخش نموده اند به طوری که امروز شاهد ساخت و راه اندازی واحدهای بزرگ پتروشیمیایی در منطقه و کشورهای دارای منابع هستیم.طبیعی است کشورهایی که امکان دسترسی به گاز طبیعی و یا گاز اتان را دارند ازمزیت ویژه برخوردارند و توسعة آنها اقتصادی تر می باشد، در سال 2006 رشد مصرف محصولات پتروشیمیایی جهان حدود 5 درصد بوده است که از متوسط رشد تولید ناخالص درآمد جهان بالاتر است و این به معنای وجود تقاضا و فرصت استفاده از مزیت ها است. کارشناسانCMIA پیش بینی کرده اند که رشد مصرف متانول تا سال 2012 حدود 31 درصد در سال خواهد بود و شرکت هایی که خوراک آنها نفتا و یا مایعات گازی است از سوددهی بسیارکمتری برخوردار می شوند و چنانچه قیمت نفت افزایش پیدا کند اقتصادی بودن بعضی از آنها زیرسؤال خواهد رفت: در چنین شرایطی که کشورما از مزیت های ویژه مثل: 1- خوراک ارزان (گاز طبیعی- اتان) 2- نیروی انسانی توانمند 3- بازار داخلی گسترده 4- بازارهای بین المللی بالاخص آسیا، اقیانوسیه برخوردار است وتا پایان سال 1393، صادرات محصولات پتروشیمی به 20 میلیارد دلار می رسد، ضرورت رسیدن به این حجم تولید و صادرات مستلزم کمک همه جانبه می باشد. آنچه در حال اتفاق افتادن است اینکه واحدهای تولیدی به بنگاهای غیرتخصصی واگذار شده و می شوند وادامه اینکار دو موضوع اصلی یعنی توسعه صنعت و تکنولوژی را کمرنگ می کند. تجربه نشان داده است که بنگاه های خریدار واحدهای پتروشیمیایی در زمینه توسعه واحدها کار خاصی انجام نداده اند و حداکثر به اداره آنها پرداخته اند. متأسفانه علیرغم یکصدسال سابقه نفتی و چهل و چهارسال پتروشیمی در زمینه فناوری روز دنیا راه درازی در پیش داریم و با خرید فناوری به حیات صنایع خود ادامه می دهیم، یقیناً برای در اختیارگرفتن فناوری روز دنیا بخش های غیردولتی هزینه کمتری خواهند نمود. آنچه چاره کار است واگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به صورت یک یا چند هلدینگ تخصصی مشابه پتروبراس برزیل (49 درصد دولتی و 51 درصد خصوصی و بورسی) پتروناس مالزی اگرچه دولتی است اما کاملاً با قاعده بخش خصوصی و بنگاه اقتصادی اداره می شود، امید است با نگاه کلان نگر، صنعت پتروشیمی را برای ماندن در مسیر اصلی که همانا توسعه و بومی سازی فناوری است کمک نماییم.
صنایع پتروشیمی مزیت منحصر به فرد ایران است
در هر حال، در آغاز دومین سده زندگی صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران با داشتن دومین ذخایر بزرگ گاز جهان به یکی از بازیگران اصلی تأمین انرژی تبدیل شده است . با تغییر جغرافیایی عرضه و تقاضای نفت و به انتها رسیدن ذخایر ، شماری تولیدکنندگان اوپک و غیر اوپک طی دو دهه آینده ، نزدیک به هفتاد درصد نفت دنیا از کشورهای نفت خیز خاورمیانه و حوزه خزر تأمین خواهد شد . این حقیقت نقش کشورمان را در امنیت آینده انرژی دنیا برجسته تر می سازد .باید دانست که امنیت جهانی انرژی مسیری دو سویه و مستلزم همکاری بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است . امنیت انرژی مبتنی بر امنیت دسترسی به فناوری های بهبود ضریب بازیافت و افزایش ظرفیت تولید است . اگردارندگان فناوری های نوین که عمدتا" از مصرف کنندگان اصلی انرژی هستند، مسوولیت خود را در زمینه انتقال فناوری ایفاد نکنند ، جهان با از دست رفتن این منابع روبه رو خواهد شد .نفت ثروتی زیرزمینی است و باید با اتکاء به علم ، تخصص ، زیربناسازی و سرمایه گذاری آن را به دارایی رو زمینی با ارزش افزوده بیشتر تبدیل کرد ؛ اما صنعت پتروشیمی کلید تولید ارزش افزوده بیشتر و صنعتی راهبردی و برخوردار از نقشی تعیین کننده در توسعه علمی ، فنی و اقتصادی کشور است که در واقع پتانسیل تبدیل شدن به موتور محرکه توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را دارد .صنعت پتروشیمی ایران که با احداث کارخانه کود شیمیایی مرودشت در سال 1343 آغاز شد و یک سال پس از آن شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای مدیریت این صنعت عظیم شکل گرفت، امروزه و در آستانه 44 سالگی دارای پتانسیل عظیمی برای توسعه است.در این مرحله در فاصله سال های 1383 تا پایان 1386 درصد سهم صادرات پتروشیمی در صادرات غیر نفتی از 25 به 35 درصد رسیده ، درصد سهم صادرات پتروشیمی در صادرات بخش صنعت از 35 به 46 درصد بالغ شد و سهم پتروشیمی در تولید ناخالص داخلی GDP به قیمت ثابت سال 1381 از 3/1 به 6/1 درصد رسیده است .ایران در صنایع پتروشیمی وضعیتی منحصر به فرد دارد، چون هیچ کشوری در دنیا تمام امتیازات امکانات اصلی ، مزیت های نسبی و پارامترهای توسعه صنایع پتروشیمی را با هم ندارد، از جمله وجود ذخایر عظیم گاز طبیعی به عنوان خوراک مجتمع های تولیدی پتروشیمی ، وجود نیروی کار ماهر فراوان و ارزان با موقعیت بی دلیل جغرافیایی ، ژئو اکونومیک و ژئوپولتیک ، دسترسی به بازارهای جهان به شیوه های متعدد و امکان ترانزیت تولیدات بین دو سوی عالم،بنابراین در صورت دسترسی گسترده تر به دانش فنی فرایندهای نوین تولید و عرضه محصولات جدید ، اعتبار و اقتدار بیشتری در جهان پیدا خواهد کرد.سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران واجد مزیت های رقابتی و جذابیت های غیر قابل انکار مثل ذخایر گازی به میزان 27 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی است که نزدیک به نیمی از آن در میدان گازی مشترک پارس جنوبی قرار دارد که در سند چشم انداز 1404 میزان 20 درصد از گاز تولیدی کشور برای صنایع پتروشیمی در نظر گرفته شده، در حالی که سهم آن در حال حاضر 6/7 درصد گاز تولیدی کشور است . مقرر شده است ایران در افق 1404 به کشور اول منطقه آسیای جنوب غربی ، قفقاز و خاورمیانه در ابعاد علمی و اقتصادی و فنی و در تعامل سازنده با جهان تبدیل شود، یک هدف اصلی این سند آن است که ایران به لحاظ ارزش نخستین تولید کننده مواد و کالای پترو شیمیایی در منطقه باشد و ارزش تولید صنایع پتروشیمی با مشتقات گاز به 20 میلیارد دلار در سال برسد، این در حالی است کـــــه در سال 1383 ارزش کل فروش به 27000 ، در سال 1384 به 37000 ،در سال 1385 به 56400 و در سال 1386 به 80000 میلیارد ریال رسید . همچنین، ارزش صادرات در 1383 برابر 7/1 ، در سال 1384برابر 3/2 ، در سال 1385 برابر 3/3 و در سال 1386 برابر 5/5 میلیلرد دلار یعنی 235 درصد رشد نسبت به 1383 رسیده است . درصد سهم ایران از ظرفیت تولید محصولات پایه پتروشیمی در خاورمیانه در سال 1383 نزدیک 11/ 9درصد بود . در سال 1384 این رقم به 94/16 درصد ، در سال 85 به 3/20 درصد و بالاخره در سال 1386 به 97/24 درصد رسید، به سخن دیگر درصد رشد سال 1386 نسبت به سال 1383 حدود 174 درصد بود و در این مقطع7 درصد تولیدات به اروپا، 25 درصد خاورمیانه ، 40درصد به خاور دور و 9 درصد به چین و 10 درصد به هند صادر شد . در این فاصله سهم ایران از تولیدات محصولات پایه در جهان در سال 1383 برابر 42/0 درصد ، در سال 1384 برابر 07/1 ، در سال 1385 به 52/1 درصد بالاخره در سال 1386 به 93/1 درصد رسید .در افق چشم انداز 20 ساله سهم پتروشیمی در منطقه باید به 34 درصد – مقام اول منطقه – و سهم آن در بازار جهانی به 1/6 درصد برسد، برای رسیدن به این اهداف تا افق چشم انداز باید 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گیرد .همچنین، در پایان سال 1394 پایان برنامه پنجم توسعه ظرفیت تولید باید به 70 میلیون تن در سال برسد . این ظرفیت در سال 1383 برابر 1/15 ، در سال 1384 برابر 8/15 در سال 1385 برابر 18 و بالاخره در سال 1386 به 23 میلیون تن رسید .پیش بینی اوپک این است که رشد مصرف نفت حدود 3/1 تا 4/1 درصد در سال باشد، در صورتی که رشد مصرف محصولات پتروشیمی حدود 5 درصد در سال است و این ارقام بیانگر بازار و پتانسیل بالقوه و بالفعل صنعت است،بنابراین با توجه به حجم تولید 2/1 میلیارد تن به ارزش حدود 880 میلیارد دلار در سال 2007 محصولات پتروشیمی در جهان و سهم آن از این میزان تولید و ارزش، ضرورت توجه خاصی به این مجموعه را می طلبد ؛ البته این در حالی است که آمریکا در سایه تحریم دو شاخص کلیدی توسعه (تکنولوژی – سرمایه) را هدف گرفته است، بنابراین لازم است دولت و مجلس از محل صندوق ذخیره ارزی نیازهای توسعه را در قالب وام تأمین نماید، آنچه در سال های گذشته صورت گرفته تأمین منابع مالی از خارج و پرداخت از محل تولیدات است .باید گفت که جدای از مسایل سیاسی مهمترین عامل و فشار تحریم ها بـــر روی صنعت نفت و در این شرایط است که کلیه مدیران ارشد نظام باید به کمک صنعت بیایند و فضایی را فراهم کنند که مدیران این صنعت به دور از هر گونه هراس و وسواس بیش از حد و اندازه تصمیم گیری شجاعانه داشته باشد که اگر این کار صورت گرفت قطعا" رسیدن به اهداف سند چشم انداز شدنی است. منابع : شانا و ایرن پترونت – دکتر منصور معظمی
|