درباره ما|تماس با ما|نقشه سایت|پیوند|
English
۳ شوال ۱۴۳۵ | Thu, July 31, 2014 | پنج شنبه، ۹ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۱:۵۲
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

کارنامه‌ پتروشیمی
ایران پترو - آنچه در پی می‌آید مقاله‌ا‌ی است به نگارش محمدحسین رفیعی فنود، عضو هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه تهران.این مقاله در ویژه‌نامه «سیاست‌های نفت و انرژی در ایران» مجله فرهنگ اندیشه مؤسسه تحقیقات و علوم انسانی که با همکاری موسسه دین و اقتصاد منتشر می شود، چاپ شده است.مقاله مذکور به خوبی خلأهای بزرگی را در صنعت پتروشیمی آشکار می‌کند که به رغم هشدارهای کارشناسان در طول دوره‌ها و سال‌های متمادی، همچنان ماندگار هستند.خبرگزاری ایسنا پیش از این در گفت و گویی تفصیلی با مهندس ابراهیمی اصل، مدیر سابق اجرایی فاز‌های 4، 5 و 12 پارس جنوبی و معاون وزیر و مدیر عامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی به بر

تعریف

آن دسته از صنایع شیمیایی که به‌طورمستقیم به منابع هیدروکربوری، اعم از گاز طبیعی و نفت خام وابسته هستند، صنایع پتروشیمیایی نامیده می‌شوند. با پیشرفت‌های گسترده‌ای که در پنجاه سال گذشته در این بخش از صنایع حاصل شده، قسمت بزرگی از صنایع شیمیایی را صنایع پتروشیمی به خود اختصاص داده‌اند.
در سال 1980، تقریباً نیمی از ارزش تولیدات امریکا را، صنایع شیمیایی تشکیل داده که حدود 90 درصد آن مربوط به ارزش محصولات پتروشیمی بوده است. پیش‌بینی می‌کنند که در قرن 21، سالانه یک میلیارد تن محصولات پتروشیمی به بازار جهانی عرضه خواهد شد. به عبارتی، تولید سرانه (یا مصرف سرانه) در جهان 165 کیلوگرم خواهد بود. این مقدار شامل محصولات مصرفی پتروشیمی، از قبیل کودهای شیمیایی، سموم دفع آفات، پلاستیک‌ها، لاستیک‌ها، الیاف مصنوعی و سایر مواد شیمیایی وابسته به نفت و گاز می‌شود. رشد این صنعت در بسیاری از کشو‌رهای صنعتی و در حال توسعه (مانند کره جنوبی، تایوان و ایرلند) بیش از ده درصد در سال بوده است. گستردگی و تنوع محصولات پتروشیمیایی در جهان بسیار زیاد است و سال‌به‌سال هم زیادتر و فراگیرتر می‌شود، سالی نیست که ده‌ها محصول جدید مصرفی و محصولات واسطه و کمکی مورد نیاز در این صنعت، وارد بازار نشود.

مشخصات صنایع پتروشیمی

همان‌طور‌که قبلاً ذکر شد، این صنایع وابسته به منابع هیدروکربوری هستند. کشورهایی مثل ایران که از این منابع غنی‌اند، مهم ترین عامل توسعه‌ی این صنایع را در دست دارند. دومین مشخصه‌ی این صنایع با روالی که تاکنون در کشورهای صنعتی و کشورهای وابسته به تکنولوژی آن‌ها انجام می‌شده و می شود، سرمایه‌بری بالای این صنایع است. سال 1985 در امریکا نسبت سرمایه‌ی به‌کار رفته به افراد شاغل در پتروشیمی 92 هزار و 300 دلار بر نفر بوده، درحالی‌که در سایر صنایع 42 هزار و 900 دلار بر نفر بوده است. آن‌چه در این صنایع مشخص است، از یک طرف سرمایه‌بری بیشتر آن و از طرف دیگر، سود آن نسبت به سایر صنایع است. به‌طوری‌که در برخی از کشورهای منطقه، مثل عربستان، حتی تا 40 درصد فروش را سود خالص تشکیل می‌دهد.سومین مشخصه‌ صنایع پتروشیمی اشتغال‌زایی مستقیم محدود آن نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها است. این امر ناشی از نوع تکنولوژی و ماشین آلات است. در دنیا واحدهای 500 میلیون دلاری زیادی هستند که توسط ده نفر اداره می‌شوند. معهذا هر شغلی که در صنایع پتروشیمی ایجاد شود، 20 شغل در صنایع پائین‌دستی خود ایجاد می‌کند.هرچند در ایران تعدادی از صنایع پائین‌دستی پتروشیمی، مانند پلاستیک‌زنی‌ها، چسب‌سازی‌ها، رنگ‌سازی‌ها، موکت‌بافی‌ها و ... از پیش و تا حدودی وجود داشته‌اند، اما مواد اولیه‌ی آن‌ها وارداتی بوده است. در عین حال رشد و توسعه‌ی محصولات پتروشیمیایی به خصوص در کشاورزی، همچون کودهای شیمیایی، سموم دفع آفات نباتی، لوله‌های پلاستیکی مصرفی در آبیاری و فیلم‌های پلاستیکی مصرفی در کشاورزی گل‌خانه ای و پلاستیک‌های مصرفی در بسته‌بندی میوه‌جات و صیفی‌جات، می‌توانند زمینه‌ی اشتغال را بیش از این هم ایجاد کنند.چهارمین مشخصه‌ی این صنایع، نیاز مبرم آن‌ها به امر تحقیق و توسعه است. صنایع پتروشیمی، هم به لحاظ اطلاعات نظری و هم به لحاظ تکنولوژی و ماشین آلات، صنایع جوانی هستند. همین جوانی صنعت ، ضرورت تحقیق و توسعه (R&D) را نسبت به سایر صنایع بیشتر می‌کند. اهمیت این بخش به حدی است که شرکت‌های تولیدی امریکا در سال 1979، 2.5 درصد و حتی در سال 1986، 4/4 درصد از فروش خود را صرف تحقیقات کرده‌اند. ژاپن در سال 1979، 8/2 درصد فروش سالانه‌ی خود را صرف تحقیق و توسعه نموده است. شرکت سابیک (SABIC) عربستان که متولی صنایع پتروشیمی در آن کشور است، یک ساختمان 250 هزار مترمربعی را در شهر ریاض برای تحقیق و توسعه‌ی خود ایجاد کرده است. مقایسه‌ی این آمار و ارقام با آن‌چه در ایران اتفاق می‌افتد بیانگر ضعف ما در این بخش است. به قول مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در برنامه‌ی اول 500 میلیون تومان برای تحقیق و پژوهش در بخش پتروشیمی اختصاص یافت که فقط 50 میلیون تومان آن هزینه شده است. یعنی به طور متوسط سالی ده میلیون تومان. درحالی‌که در سال 1373 فروش محصولات پتروشیمی 70 میلیارد تومان و 120 میلیون دلار بوده است. اگر هر دلار را 300 تومان درآن سال حساب کنیم ، به ازای 106 میلیارد تومان فروش، 10 میلیون تومان صرف تحقیق شده است؛ یعنی 0094/0 درصد از رقم فروش پتروشیمی و اگر فرض کنیم که تمام 50 میلیون تومان در سال 1373 صرف تحقیق شده باشد، باز 047/0 درصد مبلغ فروش را در آن سال که رقم بسیار ناچیزی بوده است، شامل می‌شود. در سال‌های پس از 1373، به ویژه در چند سال اخیر، ظاهراً پتروشیمی به تحقیق و ارتباط با دانشگاه‌ها تمایل بیشتری نشان داده و بودجه‌ی تحقیقاتی خود را افزایش داده است ولی تا آثار این تمایل ظاهر شود، وقت زیادی لازم است که قضاوت را ممکن سازد. صرف هزینه‌ در تحقیقات لزوماً منجر به بهبود شرایط تکنولوژیک نمی‌شود. آن‌چه امروز به شکل صریح می‌تواند مورد قضاوت قرار گیرد (و آمار و ارقام و قراردادهای جدید نشان می‌دهد)، این است که تا بومی شدن صنعت پتروشیمی در ایران راهی طولانی در پیش است و هنوز شواهدی دال بر یک عزم جدی برای بومی کردن تکنولوژی در صنعت پتروشیمی دیده نمی‌شود.

پتروشیمی در ایران

در کشور ما اولین قدم جهت ایجاد صنایع پتروشیمی در سال 1338 برداشته و اهداف اولیه به شرح زیر تعریف شده‌اند:
1- تامین مواد اولیه و میانی صنایع، به منظور جلوگیری از خروج ارز، توسعه‌ی صنایع کشور به‌ویژه صنایع پائین‌دستی، ایجاد اشتغال، استقلال اقتصادی و دست‌یابی به خودکفایی و تکمیل زنجیره‌های تولید.
2- صدور تولیدات، ایجاد رقابت، حفظ و صیانت منابع نفتی کشور.
در اهدافی که بعداً ارائه شده است، به‌طور مشخص تامین کودهای شیمیایی و ارتقاء سطح تکنولوژی داخلی را هم به اهداف اولیه افزوده‌اند و اولین واحد در سال 1342 به تولید رسید.
پس از مدتی‌که فعالیت‌های مربوط به پتروشیمی در سایر نهادهای مملکتی انجام می‌شد، در مرداد ماه 1343، به موجب قانونی مقرر گردید که کلیه‌ی فعالیت‌های مربوط به ایجاد توسعه‌ی صنایع پتروشیمی، در شرکت ملی نفت متمرکز گردد.در اساس‌نامه‌ی شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در مرداد ماه 1345 مورد تایید شورای عالی صنایع پتروشیمی و تصویب هیات وزیران قرارگرفت، چنین آمده است:«فعالیت در کلیه‌ی رشته‌های صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته به آن و تهیه و تولید و به عمل آوردن و ساختن انواع مواد و فرآورده‌های پتروشیمی و مواد شیمیایی دیگر که از نفت و مشتقات نفتی و گازهای طبیعی و هیدروکربورها و سایر مواد خام اعم از آلی و معدنی به دست می آید.»
ازاین تاریخ به بعد کارشناسان و مسوولان پتروشیمی به اهمیت این صنعت در سطح جهانی و در ایران پی‌ برده و در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها و مکتوبات خود مرتب به آن اشاره کرده‌اند. به‌عنوان مثال: آقای حسینعلی حجاری زاده، مسئول بررسی‌های مهندسی و اقتصادی طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی، طی یک سخنرانی در 5 دی ماه 1347، تحت عنوان «چگونگی توسعه‌ِی صنایع پتروشیمی در جهان و ایران» به نکته‌های بسیار مهمی اشاره می‌کند، از آن جمله می‌گوید:‌
«تولید مواد پتروشیمی در امریکا در سال 1930 تقریباً وجود نداشت، ولی هم اکنون بیش از 45 میلیون تن با ارزش حدود 25 میلیارد دلار است و سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی در امریکا در حدود 30 درصد کلیه‌ی صنایع را تشکیل می‌دهد و در اروپا احتیاج به مواد اولیه برای تولید محصولات پتروشیمی در سال 1965 در حدود 500 هزار بشکه در روز بود و در سال 1975 به 2 میلیون بشکه در روز رسیده. در ژاپن از 180 هزار بشکه در روز به 900 هزار بشکه در روز در سال 1975 رسیده.»
«و برای هیچ رشته‌ی دیگر از صنایع چنین توسعه‌ای پیش‌بینی نمی‌شود و عقیده‌ی برخی از کارشناسان بر آن است که تولید وزنی پلاستیک در سال 1980 از تولید کلیه‌ی فلزات فزونی خواهد داشت و تا دو سال قبل ظرفیت کارخانه‌های اتیلن سازی 20 هزار تن در سال بود، در صورتی‌که هم‌اکنون طرح‌هایی در حال مطالعه هستند که کارخانه‌ی اتیلن‌سازی با ظرفیت 600 هزار تن در سال بسازند. بدیهی است که دیگر کارخانه اتیلن سازی 20 هزار تنی نمی‌تواند با آن‌ها که ظرفیت 600 هزار تن دارند، رقابت کند. همچنین هم اکنون پیش‌بینی می‌شود که تا دوسوم قطعات اتومبیل در آینده از مواد پتروشیمی ساخته شود.»
در همان سخنرانی مسئول بررسی‌های مهندسی و اقتصادی طرح‌های پتروشیمی اعلام می‌کند که در پنج ساله‌ی چهارم، یعنی از ( 1347تا 52) از طرف سازمان برنامه‌ی 500 میلیون دلار برای توسعه‌ی پتروشیمی اختصاص یافته و لیست پروژه‌هایی که اجرا خواهد شد را اعلام نموده است.و باز در همان سخنرانی مسئول مربوطه، « پروژه هایی که در شرف اجراست » را به شرح زیر اعلام می‌کند:
1-پروژه‌ی پلی اتیلن: کارخانه پلی اتیلن قرار بوده است در جنب مجتمع پتروشیمی آبادان احداث شود. ظرفیت کارخانه را 17 هزار و 500 تن در سال درنظر گرفته‌اند که پس از سه سال دو برابرشود.
سرمایه گذاری آن 15 میلیون دلار و قرار بوده محصول آن در سال 1971م. (1350) به بازار عرضه شود.
2-پروژه‌ی آروماتیک: قرار بوده این پروژه در مجاورت پالایشگاه آبادان یا بندرماهشهر با ظرفیت 300 هزار تن بنزن و زایلن‌ها ایجاد شود.
3-پروژه‌ی اتیلن: قراربوده کارخانه اتیلن‌سازی با ظرفیت 100 هزار تن در مجاورت تاسیسات گاز مایع شرکت‌های عامل در کنسرسیوم، نصب شود و کارخانه‌ی دیگری با ظرفیت 400 هزارتن در دست مطالعه بوده است.
متاسفانه، علیرغم آگاهی مسئولین و کارشناسان پتروشیمی از اهمیت این صنعت و علیرغم اعلام پروژه‌ها توسط مسئولین پتروشیمی، هشت واحد پتروشیمیایی در فاصله‌ی سال‌های 1342 تا 56 در ایران ایجاد شده‌اند، جدول (3) که به‌طورعمده مواد ساده‌ی شیمیایی تولید می‌کنند و فقط یک کارخانه‌ی تولید پلاستیک (P.V.C آبادان) با ظرفیت محدود در بین آن‌ها دیده می‌شود وهیچ کدام از پروژه‌های مهم پیشنهادی در برنامه 52-1347 و آن‌چه به‌زعم مسئول پتروشیمی «در شرف اجرا» بوده‌اند، اجرا نشده‌اند!
اولین طرح نسبتاً جامع پتروشیمی، که محصولات پیچیده‌تری تولید می‌کند، طرح بندر امام بود، که قرارداد آن در سال 1354 با ژاپنی‌ها بسته شد. قرارداد ساخت این واحد در شرایطی بسته شد که تحولات جدیدی در دنیای سرمایه‌داری، (که شاه وابسته به آن بود)، به وقوع پیوسته بود.
در این جا اشاره‌ای به این تحولات خواهیم کرد. هدف از اشاره به این تحولات، بیان پیچیدگی نظام سرمایه‌داری جهانی و ضرورت هوشیاری، در چگونگی توسعه‌ی صنعتی داخلی، به ویژه صنایع وابسته به نفت است.

پتروشیمی بندرامام

پس از نخستین افزایش قیمت نفت خام در اکتبر 1973م. (مهر 1352) و مشکلات ناشی از دسترسی کشورهای پیشرفته به مواد نفتی ارزان قیمت و همچنین آلودگی محیط زیست این کشورها، شرکت‌های کشورهای صنعتی تصمیم گرفتند که در کشورهای نفت‌خیز دست به سرمایه‌گذاری بزنند. مقایسه‌ای بین ارزش گاز در کشورهای نفت خیز خاورمیانه نشان می‌دهد که هزار فوت مکعب گاز در ایران 2 سنت، در عربستان 30 الی 35 سنت و در امریکا حدود 8/3 دلار ارزش داشته است. طبق برآورد سال 1978م.(1357) هزینه‌ی تولید متانول در خاورمیانه 83 دلار بر تن و در خلیج مکزیک 163 دلار بر تن بوده است. در همین سال، هزینه‌ی تولید اتیلن در خلیج امریکا 353 دلار بر تن و در خاورمیانه 198 دلار بر تن بوده است.
پس از 1973 م. ظرفیت تولیدی صنایع اتیلن در اروپای غربی از 88 درصد در سال‌های 73 -1969.م به 74 درصد در سال 1974 و در ژاپن ظرفیت تولیدی اتیلن از 92 درصد در سال 1972 به 70 درصد در سال 80-1977م. کاهش یافته است. دلیل این امر انتقال بعضی از صنایع پتروشیمی به کشورهای نفتی است و مشارکت ژاپنی‌ها و امریکایی‌ها در واحدهای پتروشیمیایی ایران نیز در این راستا بوده است.
ژاپنی‌ها که تا پایان جنگ جهانی دوم هیچ تجربه‌ای در صنعت پتروشیمی نداشتند و به قول آقای یاسوجی توری، رئیس شرکت پتروشیمی میتسوئی، اولین واحد پتروشیمی را در فاصله‌ی سال‌های 58-1956م.(37-1335) با تکنولوژی اروپا- امریکا ایجاد کرده بودند، تا فاصله‌ی 1973م. به‌خوبی توانستند تکنولوژی وارداتی را بومی کرده و در خلق تکنولوژی جدید و کپی‌سازی به موفقیت‌های قابل توجهی دست یابند.
لذا در سال 1354 ژاپنی‌ها با اهداف زیر با رژیم شاه قرارداد ایجاد واحد پتروشیمی بندرامام را بستند. این اهداف عبارت بودند از:
1- ارزانی مواد اولیه در ایران اعم از نفت و مایعات گازی.
2- حفظ محیط زیست ژاپن به دلیل آلودگی‌های محیطی که این صنایع دارند.
3- تامین مواد اولیه‌ی واحدهای پتروشیمیایی در ژاپن.
4- کسب یک تجربه در سطح وسیع، جهت صدور تکنولوژی به یک کشور عقب‌ نگه‌داشته شده.
5- نفوذ بیشتر در بازار صنعتی و اقتصادی ایران به‌طورعام و بخش نفت به‌طور خاص.
علاوه براین قرارداد علنی، در یک قرارداد محرمانه، رژیم شاه امتیاز استخراج نفت حوزه‌ی لرستان را به‌صورت انحصاری به ژاپن واگذار کرد. اگرچه در طول سال‌های 79-1975م.(57- 1354) ژاپنی‌ها 11 چاه اکتشافی در لرستان حفر کردند و نتیجه‌ی چندان خوبی به دست نیاوردند و در این مورد راضی نبودند.

موقعیت جغرافیایی مجتمع

این مجتمع در ساحل شمال غربی خلیج فارس، مابین بندرامام خمینی- ماهشهر احداث و 450 هکتار از دریا برای ایجاد این مجتمع خشکانیده شده است. خوراک اصلی این مجتمع، مایعات گازی (NGL) و گاز سوخت است که از میادین نفتی اهواز و مارون تامین می شود. نفتا از پالایشگاه آبادان و آب مورد نیاز از رودخانه‌ی کارون به مجتمع منتقل می‌شوند. فاصله‌ای که این مواد اولیه با لوله طی می‌کنند تا به مجتمع برسند، به طور متوسط بیش از 100 کیلومتر است. ژاپنی‌ها این مجتمع را جهت سهولت در صادرات فرآورده‌های آن به بازارهای خود در این محل احداث کرده‌اند و اگر قرار بود عمده‌ی محصولات آن در بازار داخلی به مصرف برسد، احتمالاً موقعیت‌های مناسب‌تری با هزینه‌ی کمتر از هزینه‌ی صرف شده برای خشکانیدن 450 هکتار از دریا یافت می‌شد. احداث آن در این محل این توجیه را داشته است که کشتی‌ها مستقیماً درکنار مجتمع پهلو گیرند و به امر صادرات کمک کنند.در سال 1354 ژاپنی‌ها طوری این واحد را طراحی کرده بودند که 95‌ درصد محصولات مجتمع به ژاپن و سایر کشورها صادر و فقط 5 درصد برای بازار داخلی ایران اختصاص یافته بود. محصولات صادراتی پروپان، بوتان و پنتان و مایعات گازی هستند که قبلاً در منطقه مارون و اهواز در واحدهای تفکیک گاز از نفت خام جدا و صادر می‌گردیدند و جزء محصولات پتروشیمی به حساب نمی آیند، بلکه مواد خام ارزشمندی هستند که پس از ایجاد مجتمع در پتروشیمی تفکیک و صادر می‌شوند. نفتای بازگشتی و صادراتی نیز یک ماده‌ی اولیه است. اقلامی مثل سود، اسید کلریدریک و نمک طعام خالص محصولات شیمیایی هستند که برای حفظ محیط زیست ژاپن و ارزانی هزینه‌های تولید آن در ایران، به تولید آن‌ها اقدام شده است.محصولاتی مانند اتیلن، پروپیلن، اتیلن دی کلراید، وینیل کلراید منومر، بنزن، زایلن‌ها محصولاتی هستند که در نخستین مراحل واحدهای پتروشیمی تولید می‌شوند. ژاپنی‌ها واحدهای اتیلن دی کلراید و وینیل کلراید را که به لحاظ محیط زیست مشکل ایجاد می کنند و سرمایه‌گذاری کارخانجات آن‌ها بیشتر است ، در این مجتمع ایجاد کرده‌اند. درحالی‌که واحد پلیمریزاسیون وینیل کلراید را در ژاپن قرار داده بودند تا از نظر محیط زیست هم مشکلی نداشته باشند؛ خوشبختانه با انصراف آن‌ها از این طرح، واحد تولید P.V.C به مجتمع اضافه گردید و هم اکنون حدود 175 هزار تن P.V.C سالانه در مجتمع، برای بازار داخلی تولید می شود.این اقدام مثبتی بوده که انجام شده است.
همان‌طورکه گفته شد، پس از انصراف ژاپنی‌ها از مشارکت با ایران، واحد تولید P.V.C به طرح افزوده شد که سالی 175 هزارتن P.V.C برای بازار داخلی تولید کند. با این حساب از مجموع 4 هزار و 352 تن محصول نهایی و حد واسط این مجتمع در بعد از تغییرات انجام شده 425 هزار تن در بازار داخلی و 3 هزار و 927 تن برای صادرات درنظر گرفته شده است.

عملکرد ژاپنی‌ها

علاوه بر اهداف کلی ژاپنی‌ها در ایجاد این مجتمع، (که قبلاً گفته شده) به طور آشکار در طراحی این مجتمع به ضرر ایران عمل کرده‌اند. این موارد عبارتند از:
1- دو واحد تولید اتیلن دی کلراید و منومر وینیل کلراید را در طرح خود منظور کرده بودند که هر دو واحد، آلوده کننده و پرهزینه هستند. ولی واحد تولید پی-وی-سی در این طرح منظور نشده بود. قراربوده منومر وینیل کلراید به ژاپن حمل شده و در آن‌جا تبدیل به پی-وی-سی گردد.
اولاً واحد پلیمریزاسیون وینیل کلراید آلوده سازی بسیار ناچیزی دارد و ثانیاً، ارزش افزوده‌ی آن بیش از دو واحد قبلی است.
2- برای تهیه‌ی پلی اتیلن، یک واحد با مکانیسم «زیگلر- ناتا» به ظرفیت 60 هزارتن و دو واحد با مکانیسم رادیکالی و در فشار بیش از دوهزار جو با ظرفیت صدهزارتن طراحی و نصب کرده‌اند. دو واحد اخیر هم، گران‌تر بوده‌اند و هم راهبری آن‌ها مشکل‌تر است، حتی در آن زمان هم نسبت به روش «زیگلر – ناتا» تکنولوژی کهنه‌ای به حساب می‌آمده‌اند. ( در بازار مصرف ایران هم محصولات پلی اتیلن و پلی پروپیلن پتروشیمی اراک به مراتب مرغوب‌تر از تولیدات بندرامام می‌باشند و محصولات عربستان مرغوب‌تر از همه). هرچند که در موقع طراحی برای تولید LDPE استفاده از روش رادیکالی ضرورت داشته است. به نظر می‌رسد که ژاپنی‌ها در طراحی و ساخت این واحدها به دنبال کسب تجربه‌ای بوده اند که تا آن موقع و در این وسعت موفق به آزمایش آن نشده بودند.
3- به هنگام راه اندازی، مهندسین در راهبری واحد تهیه‌ی اولفین دچار مشکلاتی بودند که اشکال می‌تواند از طراحی این واحد باشد.
4- عدم رعایت و حفظ محیط زیست:
الف – در واحدهای دی اتیلن کلراید و وینیل کلراید، محصولات فرعی‌ای تشکیل می‌شوند که مشتقات کلره متان، اتان، پروپان و ... هستند. این مشتقات که به حدود 20 هزارتن در سال می‌رسند، سوخته می‌شوند. سوزاندن این مواد از یک طرف آلودگی محیط زیست را به همراه دارد. مثلاً لطمه‌ای به لایه‌ی ازن می‌زند. و از طرف دیگر مواد با ارزشی در آن است که حلال‌های کلره مورد نیاز بازار داخلی هستند و با طراحی یک واحد مناسب امکان تفکیک و ارائه‌ی آن‌ها به بازار وجود دارد.
ب – در واحد الکترولیز نمک طعام از کاتد جیوه‌ای استفاده شده که استفاده از کاتد جیوه‌ای درهمان موقع تکنولوژی کهنه‌ای بوده است. آلوده‌سازی جیوه‌ی این واحد بسیار جدی است به‌صورتی‌که بخشی از جیوه به دریا راه پیدا کرده و محیط زیست را تخریب می کند. این اتفاق موجب می شود که سالانه 35 تا 40 تن جیوه در خلیج فارس و اطراف مجتمع پخش شود.
شگفت‌انگیز است که سیستم جیوه‌ای را در واحد پی-وی-سی آبادان داشته‌ایم، ولی باز هم پس از جنگ (1368)، این سیستم را در بندرامام ایجاد کرده‌ایم، درحالی‌که در زمان طراحی واحد توسط ژاپنی‌ها سیستم membrane ( این سیستم اقتصادی و عاری از خطرات و مضرات سیستم جیوه‌ای است) در دنیا مورد استفاده بوده است و سیستم سل جیوه‌ای از 1960 در دنیای صنعتی قدغن بوده و نصب نشده است.
ج – در واحد اولفین، ضایعات پس از خنثی‌سازی ترکیبات گوگرد به دریا ریخته می‌شوند. آلوده‌سازی محیط زیست در این رابطه قابل تعمق است، زیرا احیاناً می‌تواند به علت طراحی باشد.
ژاپنی‌ها که قبل از انقلاب در اکتشاف نفت در منطقه‌ی لرستان به نتیجه‌ی قابل ملاحظه‌ای نرسیده بودند، پس از پیروزی انقلاب و به‌دلیل به هم خوردن تعادل سیاسی منطقه، با وجود این‌که 85 درصد طرح پیشرفت کرده بود، دست از کار کشیدند و با شروع جنگ بهانه‌ای جدی برای توقف کار به دست آوردند. در اوایل سال 1980 (حدود یک سال پس از پیروزی انقلاب) برنامه‌ی 5 ساله سوم عربستان در مجلات غربی منتشر شد که حکایت از مشارکت گسترده‌ی ژاپنی‌ها در برنامه‌های پتروشیمیایی عربستان داشت (منبع 3). پس روشن بود که طرحی عظیم‌تر از طرح بندرامام را با تجربه‌ی بهتری در عربستان اجرا خواهند کرد و تصمیم خود را در خروج از طرح مجتمع بندرامام گرفته‌اند.ژاپنی‌ها که طرح یک میلیارد دلاری را تا سال 60 به چندین برابر افزایش داده بودند و ارقام هنگفتی تحت عناوین طراحی، ساخت، لیسانس، مدیریت و ... دریافت کرده بودند و در عین حال تجربه‌ی خوبی هم به دست آورده بودند، به دلیل سقوط رژیم طرفدار غرب در ایران از یک سو و عدم دستیابی به نفت و همچنین تحولات پیش‌بینی نشده‌ی آینده‌ی ایران، از فردای پیروزی انقلاب به فکر یک کشور جایگزین ایران بودند، و آن عربستان بود.در سال 1984 گزارشی منتشر شد که اگر پتروشیمی بندرامام راه اندازی شود و ژاپنی‌ها مجبور به اجرای تعهداتشان باشند، ناچارند سه مجتمع شیمیایی خود را تعطیل کنند. لذا با پرداخت حدود 900 میلیون دلار از مشارکت با ایران کناره‌گیری کردند و طرحی را پشت سر خود رها کردند که قسمت اعظم ماشین آلات آن قبلاً نصب شده و در جنگ هم خسارت دیده بود و مشکلات عدیده ای داشت.

دوران بعد از جنگ

همان‌طور که گفته شد، واحد پتروشیمی بندرامام را ژاپنی‌ها با توجه به مجموع آن شرایط و به نفع طرف ژاپنی طراحی کرده بودند. پس از پایان جنگ تحمیلی (پس از 1368) مدیران ایرانی با کمال آزادی و اختیار دست به طراحی و ایجاد واحدهای جدیدی در برنامه‌ی 5 ساله اول زدند که در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت.

طراحی طرح‌های جدید مستقل از شرایط واحد بندرامام

در برنامه‌ی 5 ساله‌ی اول واحدهای اراک، اصفهان، تبریز و ارومیه طراحی و اجرای آن‌ها شروع شد، که سه واحد اولی، یعنی اراک، اصفهان و تبریز اگر در ارتباط با شرایط واحد بندرامام طراحی می‌شدند، از دوباره کاری و هدررفتن امکانات جلوگیری می شد و با هزینه‌ی کمتری اجرا می‌شدند.در جدول (5) محصولات میانی و نهایی این سه واحد همراه با مازاد محصولات واحد بندرامام درج شده تا مقایسه‌ای انجام شود.

در برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی چه نکرده‌ایم؟ :

پس از خروج ژاپنی‌ها از طرح بندرامام و با توجه به ظرفیت ماشین آلات واحدهای بندرامام، تبریز، اصفهان و اراک (جدول 5) مشخص می‌شود که مسئولین پتروشیمی در طراحی ظرفیت سه واحد مذکور اشتباه کرده‌اند و از امکانات کشور استفاده‌ی بهینه‌ای نکرده‌اند. در آخرین مراحل تنظیم برنامه‌ی پنج ساله‌ی اول که در چارچوب تبصره‌ی 29 مقدار ارز مورد نیاز را پیش‌بینی کرده و اختصاص می‌دادند بخش‌هایی از ارز این واحدها را با استقراض از خارج تامین کرده و می‌توانستند در طرح‌های پتروشیمی تغییراتی به نفع کشور بدهند و چون عملیات اجرایی جدی این واحدها پس از سال 1368 انجام پذیرفته است، این تغییرات عملی بوده اند.

این تغییرات می‌توانست به شرح زیر انجام گیرد:

با توجه به حجم محصولات آروماتیک بندرامام، اگر واحد تفکیک زایلن نصب می‌شد و واحد هیدرودی اکیلاسیون حذف می‌گردید، واحد آروماتیک اصفهان می‌توانست حذف شود، (آن هم با آن هزینه‌ی نامعقول). در آن مقطع زمانی بندرامام هم نیاز داخلی را تامین می کرد و هم امکان صادرات را فراهم می‌ساخت. واحدهای پلی اتیلن تبریز می‌توانست در بندرامام ایجاد شود و اتیلن مازاد این واحد را مصرف کنند و نیازی به تولید اتیلن در واحد تبریز نبود و واحد تولید استایرن به بندرامام منتقل می‌شد. حذف واحد فنل تبریز هم بسیار قابل تامل است!اگر واحد پلی پروپیلن اراک به بندرامام منتقل می‌شد، پروپیلن مازاد بندرامام در همان مکان به پلی پروپیلن تبدیل شده و تغییر لازم در واحد اراک منظور می‌گردید.240 هزار تن اتانی که در بندرامام به‌عنوان سوخت از آن استفاده می‌شد، می‌توانست با ایجاد یک واحد جای اتیلن تولیدی در واحد اراک را بگیرد و واحدهای پلی اتیلن اراک به بندرامام منتقل می‌گردید. تغییرات لازم در سرویس‌های جانبی هم مقدور بود. تمرکز تولید پلی اتیلن و پلی پروپیلن امکان تمرکز متخصصین و واحد تحقیق و توسعه‌ی این مورد را هم بهتر فراهم می‌ساخت.در جدول(6)، استقراض خارجی برای اجرای طرح‌های تبریز، اراک و بندرامام که طبق تبصره‌ی 29 برنامه‌ی اول 5 ساله تصویب شده است، درج شده تا مخاطب بتواند حدود صرفه‌جویی ممکن را در این حالت، تصور کند.صرفه‌جویی مبلغ ارزی و ریالی‌ای که در این نقل و انتقال پیش می‌آمد رقمی در دست نیست، فقط در مورد واحد آروماتیک اصفهان پیش‌بینی ارقام 200 میلیون دلار ارز و 45هزار میلیون ریال کل سرمایه‌گذاری، گزارش شده است (جمعاً).ملاحظه می‌شود که با تغییرات مناسبی در طراحی پتروشیمی بندرامام، می‌توانستیم در آن مقطع، واحدهای پلی اتیلن و پروپیلن بندرامام را گسترش داده و از پخش آن‌ها در اراک، تبریز و بندرامام – آن هم با ظرفیت‌های کم در مقیاس این‌گونه واحدها در دنیا – جلوگیری کنیم. برای تولید محصول تولوئن در اصفهان که هنوز هم با کمبود تولید مواجه هستیم (و در مواقعی مجبور به وارد کردن آن هستیم)، واحدی مستقل با ظرفیت مناسب برای نیاز داخلی طراحی و ساخته می‌شد.

سایر مشکلات و ایرادهای طرح‌های پتروشیمی اراک، تبریز، خراسان و ارومیه

همان‌طور که ذکر شد، کار اصلی این واحدها، اعم از طراحی، مکان‌یابی، انتخاب پیمان‌کار، نصب و ... در برنامه‌ی 5 ساله‌ی اول 72- 1368 انجام شده است. آن‌چه در این طرح‌ها می‌تواند مورد توجه قرارگیرد. (علاوه بر آن‌چه در پتروشیمی بندرامام ذکر آن رفت)، موارد زیر است:

1-گران خریدن این طرح‌ها:
به موجب بررسی سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD)، در کشورهای درحال توسعه مبلغی بین 5/1 تا 8/1 برابر مقدار سرمایه‌گذاری لازم جهت ایجاد صنعتی مشابه در کشورهای توسعه یافته، مصرف می‌شود. ولی برطبق اعلام یکی از نشریات ایرانی که توسط دست‌اندرکاران قبلی و فعلی مملکت منتشر می‌شود(جام - سال چهارم ، شماره‌ی 39 ، آبان 74):
«برخی گمانه‌های کارشناسی حکایت از آن دارد که طرح پتروشیمی تبریز تا حدود 4 برابر و طرح پتروشیمی خراسان تا حدود دو برابر نسبت به طرح‌های مشابه آن‌ها در غرب گران‌تر خریداری شده‌اند.»
بعدها اطلاعات دقیق‌تری راجع به واحدهای تبریز و خراسان منتشر شد. ( صنعت فردا - پیش‌شماره‌ی اول ، دی ماه 1375)
ماخذ اصلی مقایسه‌ی سیستم Stanford Research Institute) SRI) بوده است، برطبق این ماخذ برای طرح کود اوره‌ی خراسان ( 495 هزارتن اوره که نیازمند یک واحد آمونیاک سازی به ظرفیت 330 هزارتن هم است) و پتروشیمی تبریز، جدول زیر مقایسه‌ی بین ایران، آلمان، ژاپن و امریکا جهت سرمایه‌گذاری ثابت و لازم را به دست می‌دهد:

2-تعداد و تنوع پیمان‌کاران این طرح‌ها:

در طرح‌های انجام شده ذکر شده تنوع و تعدد پیمان‌کاران وجود دارد. اگر انتخاب این همه پیمان‌کار به منظور انتقال تکنولوژی و درنهایت خلق تکنولوژی در کشور بوده باشد، می‌توانست قابل توجیه باشد. ولی از آن‌جایی که چنین اتفاقی نیفتاده و هدف هم، بومی کردن تکنولوژی نبوده است (زیرا بارها تکنولوژی تولید آروماتیک‌ها، پلاستیک‌ها، متانول و... خریداری شده است)، هماهنگی با گستره‌ی وسیعی از پیمان‌کاران کاری به‌غایت مشکل بوده و یکی از علل به تاخیر افتادن راه اندازی این واحدها می‌تواند، تنوع پیمان‌کاران باشد.
به عنوان مثال فهرست اسامی پیمان‌کاران واحد اراک آورده می‌شود:

3- طراحی:

علاوه برآن‌چه در مورد بندرامام و واحدهای دیگر گفته شد، درموارد زیر، طراحی واحدهای پتروشیمی ذکرشده مشکلاتی داشت:
الف- واحد تبریز، سالانه 54 هزارتن پروپیلن تولید می‌کند. درحالی‌که در ابتدا واحد تولید پلی‌پروپیلن آن، درطرح منظور نشده بود و به امید بخش خصوصی بوده‌اند. این درحالی است که واحد پروپیلن درحال راه‌اندازی بوده و بخش خصوصی استقبالی از سرمایه‌گذاری در ایجاد واحد پلی پروپیلن نکرده بود. بنابراین یا باید از راه اندازی واحد پروپیلن صرف‌نظر می‌کردند و یا به فکر صادرات پروپیلن می‌بودند، درحالی‌که معلوم نیست با توجه به حمل و نقل چه‌قدر اقتصادی بوده است. این درحالی است که مملکت به شدت نیاز به پلی‌پروپیلن داشته و بعد با سال‌ها تاخیر واحد پلی پروپیلن ایجاد شد.
ب- واحد اس.بی.آر تبریز که در طراحی دیده شده بود به علت مشکلات ارزی مدت‌ها متوقف و با تاخیر زیادی انجام شد.
ج- 24هزارتن از بنزن مورد نیاز طرح تبریز، از پتروشیمی اصفهان و 37 هزارتن برش C6 و 1400 تن بوتادین مورد نیاز آن باید از اراک و توسط تانکر حمل می‌شد.
د- اوره‌ی مورد نیاز طرح ارومیه از شیراز و اسیدسولفوریک مورد نیاز آن باید از واحد رازی بندرامام حمل گردد، درحالی‌که مهم‌ترین مصرف کننده‌ی ملامین در شیراز است.

4- کلید در دست:

با توجه به امکانات داخلی از نظر نیروی انسانی، تخصص و واحدهای سازنده‌ی ماشین‌آلات، بسیاری از ماشین‌آلات این طرح‌ها در داخل کشور قابل‌ ساخت هستند. درصورتی‌که کوشش جدی از طرف پتروشیمی جهت کپی‌سازی و کسب تجربه برای سازندگان داخلی فراهم نشده است. در 1350 در پتروشیمی آبادان، واحد پی.وی.سی به شکل کلید در دست ایجاد شده است، 26 سال بعد باز واحد پی.وی.سی بندرامام به شکل کلید در دست خریداری شده است و این وضع در واحدهای آروماتیک، پلی اتیلن، پلی پروپیلن، متانول و... بارها تکرار شد که جداگانه به آن خواهیم پرداخت.

خصوصی سازی در پتروشیمی

درنیمه‌ی اول سال 1373 اعلام شد که پتروشیمی هم شامل خصوصی‌سازی خواهد شد.
آقای رهگذر معاون وقت وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مصاحبه‌ای اعلام کرد:
«1- در برنامه‌ی دوم توسعه، 20 طرح صنایع پتروشیمی برای اجرا توسط بخش خصوصی اعلام شده که موفقیت آن‌ها درگروی حمایت‌های مالی و پولی مناسب توسط بانک‌هاست.
2- متاسفانه از ده موافقت اصولی داده شده به بخش خصوصی در برنامه‌ی اول حتی یک مورد نیز موفق نبوده است. علت، سرمایه بری بالا (بین 3 تا 150 میلیارد تومان) است.
3- در برنامه‌ی دوم 6/4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است با دو سناریو:
الف- 7/1 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم توسط شرکت پتروشیمی و 9/2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری غیرمستقیم توسط بخش خصوصی داخلی و خارجی
ب- 8/3 میلیارد دلار توسط شرکت پتروشیمی و 800 میلیون دلار توسط بخش خصوصی.»


مهندس منصور معظمی مدیر برنامه‌ریزی وقت شرکت صنایع پتروشیمی در مصاحبه با مجله‌ی صنایع پلاستیک اعلام کرد:
«1- در برنامه‌ی اول شرکت‌هایی را تشکیل دادیم که بالای 50 درصد سهام آن‌ها به کارکنان پتروشیمی یا افرادی از بخش خصوصی تعلق گرفت و درحال حاضر بخش بزرگی از کارهای تعمیراتی، خدمات و بازرسی را نیز به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم.
2- 15 طرح کارساز از جمله طرح تولید پی.وی.سی و پی. پی را به بخش خصوصی سپرده‌ایم که با استقبال فراوان روبه‌رو شد، ولی به دلیل تغییرات و نوسانات بیش ازحد ارز و به سبب عدم امکان اخذ وام از سیستم بانکی، برخی از آن‌ها متوقف شد.
3- در برنامه‌ی دوم، تسهیلات بیشتری برای بخش خصوصی فراهم کرده‌ایم از جمله تخفیف 30 درصد از قیمت FOB خلیج فارس مواد اولیه.»

مهندس شعری مقدم، مدیرعملیات پتروشیمی و مدیرعامل پتروشیمی بندرامام، همان‌موقع گفت:
«1- اگر یک هیات یا یک ارگان قوی، پرقدرت، تصمیم‌گیرنده و کارساز مرکب از نمایندگان مطلع از نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و صنایع پتروشیمی تشکیل شود و با همفکری و هماهنگی و همکاری دائمی مسائل مربوط به جابه‌جایی نیروی انسانی، مالیاتی و مشکلات نرخ‌گذاری را به بحث بگذارند و با قاطعیت به‌ حل آن‌ها پردازند و زمینه‌های تشویقی را برای ایجاد علاقه در بخش خصوصی به وجود آورند سیاست خصوصی‌سازی در پتروشیمی شتاب بیشتری خواهد گرفت. اما سوای مساله‌ی نرخ‌گذاری که بخش خصوصی گاهی با ارقام نامناسبی هم مواجه می‌شود، تعدیل نیروی انسانی و نحوه‌ی اعمال مدیریت نیز از جمله مشکلاتی است که موجب دلهره و اضطراب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شده است.
2- اولی خواهد بود حتماً واحدهای بزرگ‌تر صنایع پتروشیمی را که سرمایه‌گذاری های هنگفتی نیز برای تاسیس آن‌ها اختصاص یافته به بخش خصوصی واگذار کنیم تا بتوانیم از محل درآمد حاصل از واگذاری آن‌ها به ایجاد واحدهای تازه‌تری در صنعت پتروشیمی اقدام کنیم.
3- تجربه‌ی ژاپن و کره جنوبی نشان می‌دهد که دولت ما هم به دلایل زیادی باید حداقل فعالیت دربخش صنایع را داشته باشد تا بتواند همه‌ی توان خود را در جهت نظارت بر حسن اجرای امور و رفع مشکلات تولید متمرکز سازد. »
از قول آقای یوسف مسافر،رئیس تحقیقات بازار شرکت پتروشیمی در آن مقطع، می خوانیم که:
«1- چون بخش خصوصی محصول را با قیمت تمام شده می‌فروشد، لذا تلاش می‌کند تا از افزایش هزینه‌های تولید، از ریخت و پاش‌های بی مورد، از استخدام بی جای کارگر و حقوق‌بگیر خودداری کند. اما در پتروشیمی ما به دلیل نیروی انسانی شاغل اضافی و بالا بودن دستمزدها و هزینه‌های تمام شده، کاهش نرخ تولید یا تلاش برای تثبیت آن دشوار و در مواردی غیرممکن است.
2- باید توجه داشته باشیم که برای خرید برخی از مجتمع‌های پتروشیمی که با سرمایه‌گذاری‌های کلان تاسیس شده‌اند مسلماً داوطلب پیدا نخواهد شد، حتی برای خرید واحد کربن اهواز،که واحد کوچکی هم هست، هنوز کسی مراجعه نکرده‌ است.
3- اگر در برنامه‌ی دوم بتوانیم فضای لازم برای خصوصی‌سازی را ایجاد کنیم و حاکمیت بخشیم، مهم‌تر از آن است که آن‌را به مرحله‌ی اجرا بگذاریم.»
از قول یک مدیر رده میانی صنعت پتروشیمی (و بدون ذکرنام) در همان مقطع شروع برنامه‌ی دوم آمده است که:
«اگر قرار باشد این واحدها به عده‌ای بازرگان واگذار شود، باید از هم‌اکنون فاتحه‌ی آن‌ها را خواند،... این گروه از سرمایه‌داران با امید به اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها قدم پیش می‌گذارند... اگر این واحد از همان روز اول سودی سرشار و بی‌زحمت عاید آن‌ها کرد که احتمال ماندن و ادامه دادن کارهست. اما اگر تولید و گردش کار با زحمت و ریسک روبه‌رو شد (که می شود، زیرا این خصلت تولید و خلاقیت است) این بیم وجود دارد که در مدتی کوتاه نیروی انسانی شاغل را تعدیل و اخراج کنند و بعد هم آهسته و بی سروصدا اصل تاسیسات را به حراج بگذارند. زیرا نرخ زمین تعدادی از همین تاسیساتی که هم اکنون برای واگذاری به بخش خصوصی درنظر گرفته شده، به مراتب بیش از بهای تاسیسات مجموعه‌ی همان صنعت است.»
آقای مهندس معظمی، مدیریت وقت برنامه‌ریزی پتروشیمی، جهت اطمینان به بخش خصوصی اقدام‌های پتروشیمی را چنین بیان می کند:
« دو پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که اگر به تصویب رسد حرکت بزرگی درجامعه‌ی صنعتی کشورمان ایجاد خواهد شد: الف- تضمین کنیم ورود تاسیسات و ماشین‌آلاتی که پتروشیمی برای اجرای طرح بخش خصوصی مجوز می‌دهد بلامانع است. ب- سیستم بانکی موظف شود تا وام‌های مورد نیاز این طرح‌ها را پرداخت کند.»
نویسنده، ضمن تایید گفته‌های یکی از مدیران میانی پتروشیمی که بدون ذکر نام (احتمالاً به دلیل جو غالب در پتروشیمی) و با احساس مسوولیت و درک درست از شرایط و واقعیت‌های موجود بیان شده است باید این نکته را اضافه کند که در کشور ما، در زمان رژیم وابسته به غرب با وجود این‌که ایران را «جزیره‌ی ثبات» می‌نامیدند، بخش خصوصی در حوزه‌ی پتروشیمی موفق نبوده و در سایر بخش‌ها هم چپاول و خروج سرمایه را دنبال می‌کرده است (نه گسترش تولید را)، پس وضعیت در شرایط کنونی که ثبات مناسب در برنامه‌ها، قوانین و جهت‌گیری‌ها کاملاً روشن نشده است، گنگ‌تر و پیچیده‌تر خواهد بود.در این شرایط ، جز پتروشیمی (دولت) کسی در توسعه‌ی این صنعت مشارکتی نخواهد کرد. مسوولین فقط وقت را تلف می‌کنند و امید واهی ایجاد می‌نمایند. ایشان باید بدانند که فعالیت بخش خصوصی درهر کشوری، موقعی تحقق می‌یابد که روند حرکت سرمایه از خارج به داخل آن کشور مثبت باشد. نه در کشور ما که به تایید مقامات رسمی با فرار سرمایه‌ی فرار مغزها روبه‌رو هستیم، یعنی دو عامل مهم برای توسعه.مسوولین پتروشیمی قبل از هرچیز، باید تاریخچه‌ی فعالیت بخش خصوصی را در صد سال گذشته و فرآیند دخالت آن‌را در تولید و عوامل امن سرمایه‌گذاری مطالعه کنند و بعد شعار خصوصی‌سازی و فروش این واحدها را مطرح کنند. هم اکنون که بیش از دو سال از اجرای برنامه‌ی سوم می‌گذرد، چه‌قدر بخش خصوصی برای ایجاد واحدهای پتروشیمی پا پیش گذاشته که درآینده بگذارد؟

نکته‌ آخر:

این‌که فرآیند توسعه‌ی بخش پتروشیمی در کشوری مثل ما و در شرایط ما ، فقط از طریق بخش دولتی و اصلاح جدی ساختارهای مدیریتی امکان دارد و بس.البته در بخش‌های پائین‌دستی پتروشیمی و در شرایط مناسب سیاسی – اقتصادی، بخش خصوصی هم می‌تواند فعالیت سودآور و اشتغال‌زا داشته باشد.همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد و علی‌رغم تمهیدات انجام شده توسط مسوولین پتروشیمی برای برنامه‌ی دوم، توفیقی در خصوصی سازی – به جز واگذاری چند طرح کوچک و سودآور به بخش خصوصی و فروش بخشی از سهام در اتاق بورس – و ایجاد واحدهای جدید توسط پتروشیمی، تحولی حاصل نشد. بنابراین مسوولین مجبور به استقراض از خارج در چارچوب فرمول ایجاد شده، تحت عنوان «بیع متقابل» شدند که باید جداگانه به آن پرداخت. تبلیغ، تمهیدات و کوشش مسئولان پتروشیمی جهت خصوصی سازی گسترده‌ی واحدهای فعال پتروشیمی، فقط وقت و هزینه‌ی زیادی را متوجه کشور کرد.

سرمایه گذاری و ارزش افزوده در صنایع پتروشیمی ایران

آمار و ارقام اعلام شده در سال‌های گذشته توسط پتروشیمی، متغیر و به طورعام در بخش سرمایه‌گذاری و سودهای پیش‌بینی شده، از ثبات لازم، جهت محاسبه، برخوردار نیستند. از طرف دیگر، اطلاعات ارائه شده توسط پتروشیمی گاهی آن‌چنان متناقض است که تعجب و شگفتی یک محقق را سبب می‌شود. به همین دلیل تغییر آمار و ارقام کار قضاوت را نیز مشکل می‌سازد، به هر صورت برطبق آمار و ارقام موجود و با احتیاط می‌توان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در پتروشیمی را در فاصله‌ی سال‌های 1343 تا 1380 محاسبه کرد.
برطبق گزارش «برنامه ریزی تلفیقی» شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در گزارش تحقیقی «سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات» وزارت بازرگانی به آن استناد شده، مبالغ هنگفتی از درآمدهای جامعه صرف سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی شده است.نتیجه‌ی این گزارش که از ابتدای فعالیت پتروشیمی تا پایان سال 1369 محاسبه شده در جدول (7) به قیمت جاری آمده است. جدول (8) میزان سرمایه‌گذاری در مجتمع‌ها و طرح‌های پتروشیمی تا سال 1369 را به نمایش می‌گذارد و برطبق جداول (7و8) با قیمت هر دلار 70 ریال، تا سال 1369 بیش از ده میلیارد دلار صرف این واحدها شده است.
اطلاعات مربوط به این دو جدول که از طرف دو سازمان مزبور اعلام شده تا حدود زیادی هم‌خوانی دارد.ولی در گزارش دیگری که پتروشیمی در June 1996 (بهار 1375) به زبان انگلیسی منتشر کرده، کل سرمایه‌گذاری تا پایان سال 1374 را 9 میلیون و 82 هزار و 166ریال معادل 6میلیارد و 95 میلیون دلار (برپایه‌ی هر دلار 1490 ریال) اعلام کرده است (جدول 9).اگر مبلغ کل سرمایه‌گذاری به قیمت جاری تا سال 1369 (جدول 7) یعنی مبلغ 758 میلیون و 187 هزار ریال از کل مبلغ سرمایه گذاری اعلام شده تا پایان 1374، یعنی مبلغ 9 میلیون و 82 هزار و 166 ریال (جدول 9) کسر کنیم، معادل 8 میلیون و 353 هزار و 979 ریال خواهد شد که در فاصله‌ی 1369 تا پایان 1374 به قیمت جاری سرمایه‌گذاری شده است.
روشن است که،‌ تا پایان سال 1369، قیمت دلار برای پتروشیمی معادل 70 ریال بوده است، لذا سرمایه‌گذاری تا آن سال بیش از 10 میلیارد دلار می‌شود. این‌که به چه دلیلی پتروشیمی، مجموعه‌ی سرمایه‌گذاری از سال 1343 تا 74 را از قرار هر دلار 1490 ریال محاسبه کرده است، بر نویسنده معلوم نیست. اگر سرمایه‌گذاری دوران 1369 تا 74 را به قیمت تعیین شده‌ی پتروشیمی (هر دلار 1490 ریال) حساب کنیم – که به مراتب از این مبلغ کمتر خواهد بود – سرمایه‌گذاری در این دوران بیش از 5/5 میلیارد دلار خواهد شد. با این حساب کل سرمایه‌گذاری ارزی در فاصله‌ی سال‌های 43 تا 1374 بیش از 5/15 میلیارد دلار می‌شود و نه 6 میلیارد و 95 میلیون دلار اعلام شده توسط پتروشیمی!مغایرت این اقلام با هم به این دلیل است که مسوولین پتروشیمی معمولا محصولات میانی را هم جزء تولید حساب می‌کنند درحالی‌که محصول نهایی را باید محاسبه کنند.از آن جایی‌که بنا برنظر مقامات وزارت نفت( نفت و توسعه 2، گزارش اهم فعالیت‌های وزارت نفت، 1380- 1376) به علت کاهش دسترسی به منابع سرمایه‌گذاری در سال‌های نخستین برنامه‌ی دوم، روند توسعه‌ی صنعت پتروشیمی دچار وقفه شده است و فقط طرح متانول خارک در اواخر سال 78 و طرح‌های 1500 NGL برای تامین خوراک طرح‌های پتروشیمی، طرح لوله‌ی انتقال خوراک پتروشیمی اراک (اصفهان- اراک) و طرح اتانول آمین (اراک) در سال 78 به بهره‌برداری رسیده‌اند. اگر سرمایه‌گذاری این طرح‌ها را هم به مبلغ قبلی اضافه کنیم، مجموع سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی برای واحدهایی که در سال 1380 تولید داشته‌اند، بیش از 16 میلیارد دلار خواهد شد.

ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی

طبق اعلام وزارت نفت «نفت و توسعه (2)» در سال 1380 فروش پتروشیمی به شرح زیر بوده است:
ملاحظه می‌شود که حدود 16 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، باید در صنایع شیمیایی حداقل 6/1 میلیارد دلار سود خالص به همراه داشته باشد. درحالی‌که قیمت فروش کل محصولات پتروشیمی درحدود این مبلغ است و محاسبه‌ی سود واقعی بخش پتروشیمی با اطلاعات موجود، مقدور نیست. اگر از طرف پتروشیمی اطلاعات شفاف و دقیق منتشر شود، این امر مقدور خواهد شد. تنها موردی که امکان محاسبه را مقدور ساخته است، اطلاعات مربوط به پتروشیمی بندرامام مربوط به سال 1377 است که به دنبال این قسمت خواهد آمد.

عملکرد پتروشیمی بندرامام در سال 1377
درآمد واقعی پتروشیمی از صادرات

مدیرعامل پتروشیمی بندرامام در گفت و گویی با نشریه وزارت نفت (مشعل، شماره 158 نیمه اول مرداد 1378) ارقام مربوط به صادرات پتروشیمی را مورد ارزیابی قرارداد و عملکرد سال 1377 این شرکت را، 296 میلیون دلار فروش خارجی و ارز مصرفی را درسال 77، معادل 42 میلیون دلار اعلام کرد. اگر از متغیرهای دیگر (مانند استفاده از لوازم یدکی مربوط به خریدهای گذشته) صرف نظر کنیم، حدود 15 درصد درآمد ارزی، صرف خروج ارز برای تولیدات این واحد شده است، اما اگر قیمت سوخت و انرژی مصرفی برای تولید و نیز استهلاک کارخانه را مدنظر قرار دهیم، اعداد و ارقام حکایت می‌کنند که قیمت واقعی محصولات صادراتی پتروشیمی نزدیک به قیمت نفت خام صادراتی بوده است (جدول 10) . متاسفانه از میزان سوخت مصرفی در واحدهای تولیدی پتروشیمی اطلاعی دردست نیست تا بتوان قیمت واقعی‌تر محصولات را تعیین کرد.

رابطه‌ی استهلاک کارخانه و فروش

برطبق گفته‌های مدیرعامل پتروشیمی بندرامام، هزینه‌ی ارزی دوران مشارکت با ژاپنی‌ها 2/2 میلیارد دلار و هزینه‌ی ریالی آن 13 میلیارد تومان بوده که با نرخ ارز در آن سال‌ها در مجموع معادل 2/4 میلیارد دلار می‌شود. هزینه‌ی دوران بازسازی این واحد نیز 5/1میلیارد دلار هزینه‌ی ارزی و 49/6 میلیارد تومان هزینه‌ی ریالی اعلام شده است که برمبنای دلاری 100 تومان، این رقم در دوران بازسازی معادل 2.45 میلیارد دلار گردیده است. به این ترتیب کل هزینه‌ی احداث پتروشیمی بندرامام (صرف‌نظر از توقف سرمایه) معادل65/6 معادل میلیارد دلار برآورده می‌شود. میزان فروش محصولات پتروشیمی بندرامام طی سال 1377 طبق گفته‌ی مدیرعامل آن، 296 میلیارد دلار و 186 میلیارد تومان بوده که اگر 42 میلیون دلار ارز مصرفی را کسر کنیم و قیمت دلار را در سال 77 معادل 800 تومان درنظر گیریم، فروش خالص محصولات پتروشیمی معادل 5/486میلیون دلار خواهد بود که 60 درصد آن صادر شده و 40 درصد نیز به بازار داخلی اختصاص یافته است. البته باید توجه داشت آن‌چه درداخل عرضه شده به علت فرآیندهای بعدی، ارزش افزوده‌ای را نیز در خود نمایان کرده است، از جمله ایجاد شغل و تامین نیازهای داخلی که در مقایسه با آن‌چه صادر شده است، به لحاظ منافع اجتماعی قابل مقایسه نیست.در مجموع آن‌چه از موازنه‌ی هزینه‌ها و درآمد ناشی از صادرات کالاهای پتروشیمی به دست می‌آید، گواه براین است که صدور کالاهای مواد اولیه‌ی مجتمع‌های پتروشیمی ایران، ارزش افزوده‌ی قابل توجهی را ایجاد نکرده و درنهایت از سودآوری صادرات نفت خام فراتر نرفته است.اگر استهلاک سرمایه را طی 15 سال درنظر گیریم، سالیانه رقم 443 میلیون دلار به دست می‌آید.از تفاضل این رقم از کل مبلغ فروش یعنی 5/486 میلیون دلار، تنها 5/43 میلیون دلار به جای می‌ماند که با این حساب، پتروشیمی بندرامام از سرمایه‌ای معادل 65/6 میلیارد دلار، تنها 5/43 میلیون دلارعایدی داشته است! یعنی 65/0 درصد سرمایه‌گذاری!

نسبت فروش به نیروی انسانی

طبق اعلام مدیرعامل پتروشیمی بندرامام، کارکنان این شرکت در سال 1377، 7560 نفر بوده‌اند، که برآیند تولید آنان در همین سال 5/486میلیون دلار کالای قابل فروش بوده یعنی فروش سرانه‌ی هرنفر در سال مذکور 64000 دلار بوده است. درحالی‌که شرکت " Dow Chemica" آمریکا در سال 1994 با 53700 نفر نیروی کاری، 075/20 میلیارد دلار فروش داشته است.
یعنی فروش سرانه‌ی آن بیش از 372 هزار دلار بوده است. این رقم در حدود 6 برابر فروش سرانه‌ی پتروشیمی بندرامام را نشان می دهد. در ریشه‌یابی این کاستی به کدام عامل باید پرداخت؟ فقدان استراتژی اقتصادی، ضعف مدیریت کلان و خرد اقتصادی یا...؟

مقایسه‌ی ارزش صادراتی محصولات پتروشیمی در ایران با نفت خام

درحد فاصل نفت خام (یا گاز طبیعی) و کالای ارایه شده به بازار مصرف، فرایندهای شیمیایی متعددی وجود دارد که طی این فرایندها ضمن آن‌که فناوری تولید کالا پیچیده‌تر می‌شود، ارزش افزوده‌ی آن نیز افزایش می‌یابد. با توجه به این‌که هرچه کالای تولیدی (صادراتی) به مرحله‌ی نهایی مصرف در بازار نزدیک‌تر شود، ارزش افزوده‌ی بیشتری را نصیب صادرکننده می‌نماید. به عنوان نمونه یکی از مواد اولیه‌ی موجود در نفت خام، گاز پروپان است که به‌عنوان سوخت در آشپزخانه‌ها، اتومبیل‌ها و به شکل کپسول عرضه می‌شود. این ماده‌ی اولیه برای این‌که به موکت یا فرش تبدیل شود، باید فرایندهای تبدیل به پروپیلن، پلی پروپیلن، الیاف، الیاف رنگ‌آمیزی شده و فرش‌بافی را طی کند و در این سلسله فرایندهای شیمیایی و فیزیکی به طور مداوم ارزش افزوده‌ی آن، افزایش می‌یابد. با درنظر گرفتن این نکته، اگر اقلام عمده‌ی صادراتی پتروشیمی در سال‌های 74 تا 80 را برشماریم با موارد زیر روبه‌رو می‌شویم. پروپان، بوتان، بنزن، تلوین، زایلن‌ها، بنزین پیرولیز، نفتا، پروپیلن، اتیلن، گوگرد، آمونیاک، سود، نیترات آمونیم و سایر ترکیباتی که جزء مواد اولیه یا محصولات اولیه‌ی یک واحد پتروشیمی به حساب می‌آیند، جدول (11)، محصولات صادراتی پتروشیمی را در سال 1380 گذشته نشان می‌دهد(ردیف 1 تا 24).در جدول شماره (10) مقدار و قیمت متوسط محصولات صادراتی پتروشیمی در فاصله‌ی سال‌های 74 تا 80 با قیمت متوسط نفت خام در همان سال‌ها مقایسه شده است.قیمت متوسط کالاهای صادراتی پتروشیمی، در سال‌های یادشده، بین 267 تا 120 دلار در تن بوده است. در تعیین ارزش صادراتی کالاهای پتروشیمی و مقایسه‌ی آن با نفت خام باید به دو نکته یعنی ارز لازم برای تولید همین مقدار کالا و هم‌چنین مقدار سوخت لازم برای تولید کالاهای صادراتی توجه داشت.اگر ارز مورد نیاز برای تولید محصولات ذکر شده را 15 درصد از آن محاسبه (طبق پتروشیمی بندرامام) و قیمت سوخت در واحدهای پتروشیمی را مورد توجه قرار دهیم، روشن خواهد شد که صادرات محصولات پتروشیمی، تقریباً شبیه صادرات نفت خام است.به‌منظور قضاوت دقیق‌تر در مورد صادرات پتروشیمی و مقایسه‌ی آن با نفت خام – هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ نوع محصول – اقلام صادراتی پتروشیمی در سال 1380 در جدول (11) آمده است. قیمت و مقدار صادرات در این جدول از آن‌ِچه پتروشیمی درجای دیگری اعلام کرده (نفت و توسعه 2)، بیشتر است (جدول 10).به هرحال این اطلاعات درمقایسه و قضاوت ما تغییری ایجاد نمی‌کند و این اختلاف می‌تواند به دلیل عدم محاسبات کسری‌ها و اضافه‌ها در صورت حساب‌های صادراتی پتروشیمی باشد که به اصل بحث ما خدشه‌ای وارد نخواهد کرد.همان‌طور که در جدول (11) ملاحظه می شود 5/45 درصد وزنی و 5/49 درصد دلاری صادرات پتروشیمی را پروپان، بوتان و میعانات گازی تشکیل می‌دهند که اصولاً جزء‌محصولات پتروشیمی نبوده بلکه شامل مواد خامی هستند که همراه نفت خام یا گاز طبیعی قرارداشته و پس از جداسازی صادر شده‌اند.
از شماره‌ی 4 تا 11 جدول (11) هیدروکربورهای سنگین‌تری هستند که یا در حین تولید ایجاد شده‌اند و یا از نفت خام جدا می‌شوند و درواقع محصولاتی با ارزش افزوده‌ی بالا به حساب نمی‌آیند و به نفت خام نسبت به محصولات پتروشیمی نزدیک‌ترهستند. همان‌طور که در جدول ملاحظه می‌شود جمع 11 محصول اولیه جدول، 5/ 57 درصد وزنی و 3/ 61 درصد دلاری صادرات پتروشیمی را تشکیل می‌دهند.محصولاتی مانند گوگرد (شماره‌ی 14 جدول)، آمونیاک (شماره‌ی 16 جدول)، متانول (شماره‌ی 18 جدول)، اوره‌ی کشاورزی (شماره‌ی 21 جدول) و نیترات آمونیم کشاورزی (شماره‌ی 23 جدول) قیمتی به‌مراتب کمتر از قیمت نفت خام دارند. این چند نمونه 1 میلیون و 333 هزار و 786 تن صادرات (74, 27 درصد کل صادرات وزنی پتروشیمی) و 106 میلیون و 609 هزار و 597 دلار (27, 11 درصد کل صادرات دلاری پتروشیمی) را تشکیل می‌دهند و فقط کمتر از 15 درصد وزنی و 27 درصد دلاری صادرات پتروشیمی را می‌توان محصولات پتروشیمی با ارزش بیش از نفت خام ارزیابی کرد.

پتروشیمی و بیع متقابل

در سال‌های پایانی برنامه‌ی 5 ساله‌ی دوم، شرکت پتروشیمی پس از ناامید شدن از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در واحدهای جدید؛ مانند شرکت نفت، به دنبال جلب سرمایه‌های خارجی به شکل «بیع متقابل» افتاد. بیع متقابل روشی بود که مسئولین وزارت نفت به دلیل محدودیت‌های قانون اساسی ابداع کردند. این روش که منافع فوق‌العاده‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی به همراه داشت، و درعین‌حال خطر سرمایه‌گذاری را هم به صفر رسانده و از سویی دیگر در راستای نیا‌زهای کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی و تقسیم کار جهانی بود، مورد استقبال شرکت‌ها و بانک‌های خارجی قرارگرفت. شرکت نفت قبلاً هم با اجازه‌ی مجلس شورای اسلامی از این روش استفاده کرده بود.ظاهراً در این امر شرکت پتروشیمی موفق بوده و توانسته است 3 طرح توسعه‌ی واحدهای قبلی (اراک، بجنورد و تبریز) و 18 طرح جدید در بندرامام و عسلویه را از طریق سرمایه‌های خارجی اجرا کند. مشخصات این طرح‌ها در جدول (12) و مشخصات محصول نهایی آنها در جدول (13) آمده است.ملاحظه می‌شود که عمده‌ی محصولات طرح‌های جدید ، بازهم برای صادرات طراحی شده‌اند.

ارزیابی مدیرعامل پتروشیمی

مدیرعامل پتروشیمی، آقای نعمت‌زاده، در سمینار پلیمر در 22 اردیبهشت 82 طی یک سخنرانی تبلیغاتی ازعملکرد پتروشیمی دفاع کرد. وی در این سخنرانی که تحت عنوان «توسعه برای زندگی بهتر» ارایه شد و هدف آن‌را «مزیت از طریق سعی و خلاقیت» اعلام کرد، بدون تحلیلی اقتصادی – آماری و با تکیه‌ی محض بر «تولید» و «صادرات» اقدام به ارایه‌ی آمار و ارقامی کرد که در این نوشتار ضرورت پرداختن به‌ آن لازم است.برطبق آمارهای ارایه شده، توسط آقای نعمت زاده جدول (14) تنظیم شده است تا خوانندگان در جریان آخرین آمار داده شده، توسط بالاترین مقام شرکت پتروشیمی قرارگیرند. اختلاف احتمالی این آمار با جدول‌های قبلی به عهده‌ی مقامات پتروشیمی است که چرا طبق مدارک رسمی خود، سعی در یکسان‌سازی آمار و ارقام نمی‌کنند.به لحاظ علمی و صنعتی تجزیه و تحلیل جزئیات سخنرانی آقای نعمت‌زاده در این نوشتار نمی‌گنجد و آن را در فرصتی دیگر و به نشریات تخصصی واگذار می‌کنیم. ولی در چارچوب این مقاله باید از ایشان خواست که به این سوالات پاسخ دهند:
الف- چرا اروپای غربی و آسیا در سال‌های آینده از صادرکننده‌ی پلیمرها به واردکننده‌ی آن‌ها تبدیل خواهند شد.
ب- ارزش افزوده‌ی صنایع پتروشیمیایی ایران با توجه به معیارهای شناخته شده چه‌قدر است (استهلاک سرمایه، قیمت و سوخت و...) و فقط نفس تولید و صادرات می‌تواند توجیه کننده‌ی اقدامات پتروشیمی باشد!
ج- آیا در تقسیم کار جهانی، منطقه‌ی خاورمیانه (خلیج فارس) که به صادرکننده‌ی مواد پتروشیمیایی ارزان قیمت (از جمله کودهای شیمیایی، پلیمرهای اصلی...) تبدیل خواهد شد، مسئوولین این منطقه منافع ملی کشورهای خود را درنظر گرفته‌اند.

بررسی عملکرد پتروشیمی

1-خطای استراتژیک:
17 طرح از 21 طرح ذکر شده در جدول (12)، در مناطق ویژه‌ی اقتصادی پتروشیمی (جنب مجتمع بندرامام) و انرژی پارس (در بندرعسلویه) اجرا می‌شوند. این واحدها به لحاظ موقعیت جغرافیایی خود، بسیار آسیب‌پذیر هستند و در شرایطی، مانند جنگ، در زمانی بسیار کوتاه، می‌توانند توسط دشمن از تولید بیفتند. تجربه‌ی پالایشگاه آبادان و تخریب کامل آن توسط عراق در یک زمان کوتاه، نمونه‌ای از خطرپذیری بالای ایجاد این گونه واحدها، در مرزهای کشور است.
این‌که مسئولان پتروشیمی اهداف ایجاد منطقه‌ی اقتصادی ویژه‌ی بندرامام را «دستیابی سریع و آسان به دانش و فناوری روز این صنعت» ، «بهره برداری بهینه از منابع غنی نفت و گاز» ، «ارزش افزوده‌ی حاصله از صنایع پائین ستی» و «مبادله‌ی آزاد فراورده‌های پتروشیمیایی» اعلام کرده‌اند، به لحاظ استراتژیک غیرقابل توجیه است.اهمیت مسائل استراتژیک، آن هم درمنطقه‌ای، که منابع عظیم نفت و گاز دارد و در صد ساله‌ی گذشته، همیشه مورد توجه کشورهای غربی و استعماری بوده است، امروزه با اجرای طرح‌های عظیمی در کشورهای اطراف خلیج فارس، آن هم با هدایت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های این کشور به مراتب بیشتر شده است.وزارت نفت در توجیه این اقدام ، « مسئولیت واگذار شده » به منطقه‌ی‌ ویژه‌ی اقتصادی پتروشیمی بندرامام را «تضمین قانونی سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش های صنعت، بازرگانی و خدمات» و «تامین تسهیلات و خدمات مورد نیاز طرح های مصوب» می‌داند.
در این خصوص تصمیم‌گیرندگان باید به سوالات زیر پاسخ دهند:
الف- آیا بانک‌های اروپایی و ژاپنی که از این طرح‌ها در چارچوب "بیع متقابل" حمایت مالی و بعضاً "فینانس" کرده اند، فقط در این مناطق، حاضر به چنین حمایتی بوده‌اند؟
ب- آیا «دستیابی سریع و آسان به دانش و فناوری روز» این صنعت و نزدیکی آن به منابع نفت و گاز می‌تواند دلیلی برعدم رعایت مصالح استراتژیک و منافع ملی در آینده باشد؟
ج- با چه معیار و آینده نگریی تجربه جنگ تحمیلی و از کارافتادن پالایشگاه آبادان و اکثر واحدهای پتروشیمی بندرامام را در سال 1354 به منظور سهولت صادرات مواد اولیه از ایران، طراحی کرده اند. آیا چنین هدفی در طراحی این مناطق هم مورد نظر بوده است؟ چرا مسئولین پتروشیمی در رابطه با گسترش صنایع داخلی کمتر توجه دارند و بیشتر صادرات مورد عنایت آنهاست، آن هم با ارزشی افزوده تقریباً صفر؟
2- نگاه به بیرون و اجتناب از پیوند نفت با اقتصاد ملی:
مسئولین وزارت نفت یکی دیگر از اهداف ایجاد مناطق آزاد را «مبادله‌ی آزاد فرآورده‌های پتروشیمیایی» ذکر کرده‌اند. معنی این حرف این است که، هدف اصلی آن‌ها از این مجتمع‌ها، در این مناطق ویژه ، تسهیل صادرات محصولات به خارج بوده است. این چیزی است که از نوع و مقدار محصولات هم می‌توان دریافت نمود.
دراین مورد سوالات زیر مطرح می‌شود:
الف- آیا وظیفه‌ی اصلی وزارت نفت کوشش پیوند اقتصاد ملی با نفت نیست؟ پس آیا طراحی واحدهایی با صادرات عمده‌ی محصولات درجهت اهداف حمایت‌کنندگان مالی طرح‌ها بوده است؟
ب- اگر در جهت حمایت از اقتصاد داخلی بوده است، آیا هزینه‌ی حمل و نقل این محصولات در یک دوره‌ی زمانی طولانی بیش از مزایای نزدیکی به منابع نفت و گاز نخواهد بود؟
3- بهره‌ی وام‌های خارجی و نحوه‌ی پرداخت وام‌ها:
برطبق اعلام وزارت نفت (نفت و توسعه، شماره 2) دراین طرح‌ها نزدیک به 5, 6 میلیارد دلار از منابع خارجی و در چارچوب «بیع متقابل» و بعضاً "فینانس" استقراض شده است. وزارت نفت اشاره‌ای به هزینه‌های پرداختی برای بهره ،‌ خطرپذیری سرمایه‌گذاری و عوامل دیگری در این رابطه نکرده است. قبلاً توسط بعضی از مقامات وزارت نفت، سود سالانه‌ی این نوع سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز، حتی تا 19 درصد هم بیان شده است. به طوری‌که برطبق نشریه‌ی پژوهشی مجلس (مجلس و پژوهش، توسعه‌ی صنعت نفت و بیع متقابل در بودجه‌ی 78، اردیبهشت و خرداد 1378) بازپرداخت این وام‌ها تا دوبرابر مبلغ وام، افزایش می‌یابد.
سوال این است که:
الف- بهره و خطرپذیری سرمایه‌گذاری در این وام‌ها چه‌قدر است؟
ب- بهره‌ی دیرکرد و خطرپذیری دیرکرد آن چه‌قدر است؟
ج- مبلغ واقعی‌ای که پتروشیمی باید پرداخت کند چه‌مقدار است؟
د- اگر قیمت این محصولات صادراتی، با توجه به شرایط منطقه و احتمال کاهش قیمت نفت خام، کاهش یابد، بازپرداخت این وام ها چه مدت طول خواهد کشید و بهره‌ی پرداختی چگونه محاسبه خواهد شد؟
4- انتخاب محصولات تولیدی:
در این مورد، سوالات زیر مطرح است:
الف- براساس آخرین اطلاع (دکتر مستشاری - شیمی و توسعه، شماره 4 - مهر و آبان 1379) قیمت فروشPET (ششصد و76 هزارتن که بیش از 500 هزارتن آن صادر خواهد شد و در سال 1382 به تولید خواهد رسید- جدول 12)، در داخل کشور 1350 و برای صادرات 1150 دلار در تن تعیین شده است، درحالی‌که در همان زمان واردکنندگان ایرانی آن‌را به قیمت 570- 630 دلار از کره جنوبی می‌خریدند.
ب- آیا برای 2/6 میلیون تن متانول، بیش از یک میلیون تن بنزن و زایلن‌ها حدود 900 هزارتن اتیلن گلایکل‌ها، 600 هزارتن منومر استایرن و حدود 3 میلیون تن PE، PP بازاری با قیمت مطلوب و با توجه به بند 3 پیش‌بینی شده است.
ج- چرا پتروشیمی به جای تولید محصولات صادراتی، نسبت به تولید مالئیک ایندرید (و فوماریک اسید)، اکریلیک اسید (و استرهای آن)، آکریل آمید، فتالیک انیدرید، میتل اتیل کتون از بوتان، بوتادین و ایزوپرن از C4+، تلوئن و... که مورد نیاز جدی صنایع داخلی است، اقدامی نکرده است؟
د- درحالی‌که طبق یک مطالعه‌ی میدانی (شیمی و توسعه شماره 5- دی و بهمن ماه 1379) فقط در کشورهای آسیای میانه یک بازار یک میلیارد دلاری برای مواد شوینده وجود دارد، چرا پتروشیمی در گسترش واحدهای LAB کوشا نبوده است. ارزش افزوده‌ی LAB با متانول، زایلن‌ها... قابل مقایسه نیست. پس چرا پتروشیمی در ایجاد واحدهای LAB بی‌توجه بوده و هم اکنون هم فقط یک واحد 50 هزارتنی را در دست اجرا دارد. این در‌حالی است که اگر ده واحد هم ایجاد می‌شد درمنطقه، بازار داشت و در داخل ایجاد اشتغال و ارزش افزوده‌ی قابل ملاحظه‌ای می‌کرد.
5- خرید تکنولوژی:
غم‌انگیزترین بخش مربوط به بحث پتروشیمی، مساله‌ی خرید تکنولوژی واحدهای تولیدی در نوبت‌های متعدد است. در جدول (15)، سال‌هایی را که تکنولوژی واحدهای تولیدی پتروشیمی خریداری شده، درج شده است. به‌عنوان مثال برای تولید پی. وی. سی این تکنولوژی در سال 1969م. برای واحد آبادان و مجدداً در سال 1995 برای واحد بندرامام خریداری شده است و یا تکنولوژی پلی‌اتیلن و پلی‌ پروپیلن برای واحدهای بندرامام، اراک، تبریز و منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی (امیرکبیر، مارون، پارس و جم) به‌ طورجداگانه خریداری شده است. همین قرار درمورد سایر واحدهای تولیدی یعنی (آمونیاک، اوره، متانول، آروماتیک‌ها، اولفین‌ها، LAB و غیره) وجود دارد.
درهیچ زمانی از دوران قبل و بعد از انقلاب مدیران ارشد پتروشیمی به دنبال بومی‌ کردن و توسعه‌ی تکنولوژی‌های تولید واحدهای پتروشیمی نبوده‌اند و "هنوز هم" نیستند. ایشان فقط نقش خود را به عنوان مصرف‌کننده‌ی تکنولوژی‌های خارجی و راه‌ بری واحدهای تولیدی تعریف کرده‌اند!در پایان این بحث یک نمونه‌ی موفق در سطح جهانی را که صنعت پتروشیمی را با ایران شروع کرده و در کمتراز 20 سال (در سال 1354) موفق به فروش این تکنولوژی به ایران شده است (قرارداد پتروشیمی بندرامام)، یعنی ژاپن، را ذکر می‌کنیم : قبل از طرح الگوی موفق ژاپن در زمینه‌ی پتروشیمی باید تاکید کرد برای ایران تقلید از هیچ کشوری نه لازم و نه مفید است. استراتژی توسعه‌ی هر صنعتی برای کشور ما ، باید توسط متخصصین خودمان تدوین شود. این افراد باید مجموعه‌ی شرایط مادی و معنوی ایران را در نظر گرفته ومتوجه باشند که شرایط ما مانند شرایط هیچ کشوری نیست ، ولی آگاهی بر روند رشد سایرکشورها می‌تواند مفید باشد. به همین دلیل نمونه‌ی ژاپن را از زبان یکی از دست‌اندرکاران صنعت پتروشیمی این کشور فقط برای عبرت می‌آوریم تا مسئولین پتروشیمی ما تنها درحرف ژاپن را مثال نزنند و نیم‌نگاهی به عملکرد ژاپنی‌ها داشته باشند و اگر تقلیدی هم می‌کنند ، حداقل در خلق تکنولوژی و بومی‌کردن تکنولوژی تولید از ژاپن باشد.توسعه‌ی صنایع پتروشیمی در ژاپن تجربه ای برای کشورهای نفت خیز (توصیه‌ی آقای یاسوجی توری رئیس شرکت پتروشیمی میتسوئی به کشورهای اوپک در سال 1978)

• ژاپن چگونه آغاز کرد؟ (1)

ژاپن قبل از جنگ جهانی دوم فاقد صنعت پتروشیمیایی بود. در اواسط دهه‌ی 1950، وزارت صنایع و تجارت بین المللی ژاپن (MITI) به کمک درآمدهای مالیاتی، اولین واحد پتروشیمی را (در فاصله‌یِ سال‌های 58- 1956 م.) ایجاد نمود.(2) در این راستا MITI به دقت قرارداد تکنولوژی وارداتی را زیرنظر گرفت. این واحد، اولین نمونه‌ی سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی بود که به تکنولوژی وارداتی در حد 25 درصد هزینه‌ی ساخت وابستگی داشت. رشد تدریجی تجارب فنی شرکت‌های ژاپنی به گونه‌ای بود که در اوایل دهه‌ی 1960م. بعد از دریافت تکنولوژی پتروشیمی غرب، آن‌را طی یک تا دو سال دارای کاربرد تجاری می‌نمودند. هرچند تا اواسط دهه‌ی 1960م. به ندرت اتفاق می‌افتاد که در فرایندی به طورکامل تکنولوژی بومی به کار گرفته شود و از یازده مورد محصولات پتروشیمی تنها دو مورد با تکنولوژی بومی به بازار آمدند.
با آن‌که به دلیل کمبود سرمایه، واحدهای پتروشیمیایی ایجاد شده در ژاپن، در مقایسه با واحدهای غربی کوچک بودند، ولی MITI تلاش کرد با دوراندیشی اندازه‌ی مجاز واحدهای تولیدی را افزایش دهد که این امر سبب کاهش قیمت محصولات تا سطح قیمت‌های جهانی شد. رشد صنایع پتروشیمیایی ژاپن تا آن حد پیش رفت که در سال 1968 بعد از آمریکا دومین تولید کننده‌ی اتیلن در جهان گردید. این دستاوردها در وضعیتی محقق شد که شرایط ژاپن در آن مقطع، نسبت به کشورهای نفت خیزخاورمیانه در شرایط کنونی به مراتب دشوارتر می‌نمود.نخست آن‌که ژاپن برخلاف کشورهای خاورمیانه که دارای نفت و گاز طبیعی هستند، وارد کننده‌ی این مواد اولیه بود.دوم آن‌که، کشورهای خاورمیانه تا حدودی قادر به سرمایه‌گذاری در این صنعت بودند، درحالی‌که ژاپن به هنگام شروع فاقد چنین قدرتی بود.سوم آن‌که ژاپن برخلاف کشورهای خاورمیانه که تجربه‌ای طولانی در پالایش نفت را داشتند، از داشتن چنین تجربه‌ای محروم بود.اما در کنار این کمبودها ژاپن مزایایی از قبیل سطح بالای آموزش نیروی کار را دارا بود که در شرایط کنونی، اکثر کشورهای نفت‌خیزخاورمیانه فاقد آن بوده و بیشتر وابسته به نیروی کار مجرب خارجی هستند.(3) و این امر خود می‌تواند علتی بر ضعف ساختاری صنایع پتروشیمی در کشورهای نفت‌خیز باشد.انتقال تکنولوژی متمایز از وارد نمودن بهترین تکنولوژی موجود است و تا کشورهای تولید کننده‌ی نفت قادر به شبیه سازی تکنولوژی و مشارکت عملی در توسعه‌ی آینده‌ی خود نباشند، نمی‌توان از انتقال تکنولوژی سخن گفت.(4)امروزه ظرفیت بهینه‌ی صنایع پتروشیمیایی، پنجاه برابر مقطعی است که ژاپن در اواسط دهه‌ی 1950 توسعه‌ی این صنعت را آغاز نمود. این بدان معنا است که اگر کاربرد محصولات پتروشیمیایی در جامعه افزایش یابد،‌ توسعه‌ی ظرفیت‌های بهینه‌ی جدید توجیه پذیر می‌شوند.(5) پس کشورهای نفت‌خیز باید تقاضای مصرف‌کننده‌ی داخلی را هرچه سریع‌تر از آن‌چه در ژاپن اتفاق افتاد، تغییر دهند.روشن است اگر کشورهای نفت‌خیز بخواهند با سود جستن از تجارب کشورهای صنعتی راه توسعه‌ی صنایع پتروشیمیایی را در پیش بگیرند، باید از تجربه‌ی ژاپن درس بیاموزند.

• آموزنده هایی از تجارب ژاپن

1- روند تجربه‌ی ژاپن این موضوع را روشن می‌کند که صنعتی شدن فرایندی طولانی، سخت و پرتلاش را می‌طلبد که تمامی ساختار فرهنگ ملی از آموزش پایه گرفته تا تصمیم‌های بالاترین رده‌ی "سیاست گذاران" را درگیر کند، به طورحتم در این راستا به یک بینش روشن تحلیل‌گر و تصمیم‌گیری در وزارت خانه‌ای چون MITI ضروری است، هر کشور نوپایی که در مرحله‌ی صنعتی شدن قراردارد، باید به خوبی تاریخ این وزارت‌خانه‌ی مهم ژاپن را چندین بار مطالعه کند.
2- ورود ژاپن به این عرصه، از یک‌ سو همراه با نوعی بیگانه ترسی (6) و از سوی دیگر توجه به تکنولوژی موجود در سراسر جهان بوده است. ایشان از یک طرف هیچ تردیدی دربه کار بردن بهترین تکنولوژی غیربومی را به خود راه نمی‌داده‌اند و از طرف دیگر این تکنولوژی‌ها را از طریق پرداخت حق لیسانس یاخرید مستقیم فرایندها در بسترهای ملی، به پیش می‌برده‌اند و این روش را برانتقال تکنولوژی از طریق مشارکت با خارجی‌ها یا سرمایه‌گذاری انحصاری آن‌ها ترجیح می‌داده‌اند. این بیگانه ترسی از سرمایه‌گذاران خارجی (که درعین حال منطقی می‌نماید) درحالی شکل گرفت که هیچ سرمایه‌گذار خارجی‌ای، درحوزه‌ی تولید در ژاپن به طور مستقیم درگیر نبود و ژاپنی‌ها تمام تلاش خود را معطوف به جذب تکنولوژی می‌کردند. درعین حال با جمع‌بندی از کاستی‌های تکنولوژی خارجی به تدریج به سمت خلق تکنولوژی بومی حرکت نمودند. ذکر این نکته ضروری است که ژاپنی‌ها صنعت ملی خود را در شرایطی پیش بردند که وابستگی کمی به بازار صادرات داشتند. از ژاپن باید این درس را آموخت که انتقال تکنولوژی توجه به آموزش را می‌طلبد و نقش شریک خارجی در فرایند آموزش ملی، نیاز به توجه دقیقی دارد، این نکته به‌ویژه در صنایعی که برای آینده‌ی تولید کنندگان نفت خاورمیانه اهمیت دارد، موضوعی اساسی است.

چه باید کرد؟

شاید ضرورت داشته باشد که هرایرانی آگاه از امر توسعه‌ی کشور، به این سوال پاسخ دهد که با این حجم عظیم سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی چه باید کرد و چگونه باید از آن در راستای توسعه‌ی درون‌زای مملکت استفاده نمود.
علاوه برمواردی، چون بومی کردن تکنولوژی، برنامه‌ریزی برای تحقیق و توسعه، و... که باید برای آینده مورد نظر باشد، در مقطع کنونی تنها راه به خدمت گرفتن این صنایع پتروشیمی در راستای منافع ملی، پیوند این محصولات با توسعه‌ی سایر بخش‌های اقتصاد ملی است.اهداف مسوولان پتروشیمی برای صادرات محصولات پتروشیمی – همان‌طور که پیش از این آمد – همچون صادرات نفت‌خام بوده و خواهد بود و چشم انداز مثبتی را نشان نمی‌دهد. با یک برنامه‌ریزی مقتدرانه و تغییر جهت عملکردهای اقتصادی گذشته، این محصولات را می‌توان در خدمت توسعه‌ی کشاورزی قرار داد و صنایع مربوط به توسعه‌ی کشاورزی را دچار گسترش کمی و کیفی نمود. دراین صورت می‌توانیم به جای نگاه به برون و صادرات کالاهای ارزان قیمت، از واردات محصولات کشاورزی جلوگیری کرد و حتی با ایجاد اشتغال به صادرات محصولات کشاورزی گران‌قیمت پرداخت. جزئیات این مبحث به مقاله‌ی دیگری مربوط می‌شود.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
جدولها(1)

جدولها(2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پی نوشت‌ها :

 
1- سخنرانی آقای یاسوجی توری (Yasugi Torii) رئیس شرکت پتروشیمی میتسویی در یکی از کنفرانس‌های اوپک.


L.Tumer and J. Bedone Middle East Industerialization Royal Institute International Affairs, England , 1979


2- وزارت صنایع و تجارب بین المللی ژاپن (MITI) وزارت‌خانه‌ای قدرتمند است که پس از جنگ جهانی دوم، جهت مدیریت توسعه‌ی صنعتی ژاپن تشکیل شد. این وزارت‌خانه مدیریت امر توسعه‌ی صنعتی، تجارت بین المللی، انتقال تکنولوژی، حفظ محیط زیست و موارد دیگری که درامر توسعه باید لحاظ شوند، را به عهده دارد. تمرکز این میزان قدرت در یک وزارت‌خانه ضمن این‌که از بروکراسی جلوگیری و تصمیم‌گیری را آسان‌تر کرده است، توانسته در تمرکز مدیران متخصص و هوشمند نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا کند و دست‌آوردهای خارق‌العاده‌ای در توسعه‌ی ژاپن به ارمغان آورد.
3- این سخنرانی مربوط به اواسط دهه‌ی 1970 است. این محدودیت اکنون در ایران، صادق نیست و کشور ما از نیروی انسانی نسبتاً مجربی برخوردار می‌باشد.
4- ایران نیز هم‌زمان با ژاپن در سال 1337 خورشیدی اولین واحد پتروشیمی را ایجاد نمود، ولی پیشرفت ژاپن در فاصله‌ی سال های 1958 تا 1975 به حدی رسید که تکنولوژی واحد پتروشیمی بندرامام را به ایران فروخت. این گفته‌ی آقای یاسوجی توری، هنوز پس از 25 سال در مورد ایران صادق است.
5- مصرف سرانه‌ی پلاستیک‌های کالایی PP، PE، PVC، PS در کشورهای پیشرفته 50 کیلوگرم در سال است. با این محاسبه ما نیز باید سالی 25 ,3 میلیون تن از این پلاستیک‌ها را مصرف کنیم، درحالی‌که ظرفیت اسمی واحدهای تولید کننده درحال حاضر 77, 0 میلیون تن است. توسعه‌ی کشاورزی مدرن – آبیاری ،‌ بسته بندی و کشاورزی گلخانه‌ای – ساخت قطعات مصرفی در کالاهای صنعتی و بهداشتی کردن توزیع مواد غذایی از مواردی هستند که کاربرد محصولات پتروشیمیایی را در جامعه توسعه داده و می‌تواند شرایطی ایجاد کند که محصول واحدهای جدید در داخل مصرف شود و درعین حال با مدیریت قوی قیمت تمام شده‌ی این کالاها را کاهش دهند.
6- اصل «بیگانه ترسی»، ژاپنی‌ها را بعد از جنگ جهانی دوم به توسعه‌ی کنونی رهنمون کرد و ای کاش مسئولین و سیاست‌مداران و طراحان اقتصادی ایران که برای جذب سرمایه‌های خارجی تلاش می‌کنند، به این اصل حیاتی و تجربه‌ی 50 ساله‌ی ژاپن توجه کنند.

منابع و مآخذ :

- دکتر مرتضی اسدی، چشم انداز صنایع پتروشیمی درایران، تازه‌های اقتصاد شماره‌ی نهم، اردیبهشت 1369، به نقل از:
T. R. Stauffer Energy Intensive Industerialization in Middle East
L. Turner and J. Bedore Middle East Industeralization Royal Institute International Affairs, England , 1979 -
eight days Magazene Jan . 1980 -
- ماهنامه‌ی جام، سال چهارم ، شماره‌ی 34 ، اسفند 73 و فروردین 74.
- دکتر حسن دبیری اصفهانی، پتروشیمی، جهاد دانشگاهی، تهران 1367.
- مهندس نفیسی، سرپرست امور بررسی و برآوردهای پتروشیمی، صنایع پلاستیک، شماره های 96 و 97، آذر و دی 1373.
- دکتر محمدرضا ملاردی، دکتر احمد نصیر احمدی، شیمی و اجتماع، ناشر مبتکران، 1369.
- مجله‌ی صنایع پلاستیکی، شماره‌ی 104، مهر 74.
- مجتمع‌های پتروشیمی در ایران و طرح‌های در دست اجرا، روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، بهار 1370.
- فرآورده‌های پتروشیمی، روابط عمومی شرکت بازرگانی پتروشیمی ، بهار 1373.
- شرکت سهامی پتروشیمی اراک، روابط عمومی شرکت سهامی پتروشیمی اراک ، خرداد 69.
- شرکت سهامی پتروشیمی تبریز، روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری روابط عمومی شرکت سهامی پتروشیمی تبریز، بدون تاریخ.
- شرکت سهامی پتروشیمی بندرامام، بدون تاریخ و ذکر ناشر.
- چگونگی توسعه‌ی صنایع پتروشیمی در جهان و ایران، سخنرانی آقای حسینعلی حجاری‌ زاده، اداره‌ی کل روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، 5 دی ماه 1347.
- مجله‌ی صنایع پلاستیک ، شماره‌های 94 و 95.
- صنعت پتروشیمی (تاریخچه، سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده)، سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، تهیه و تنظیم : دانشگاه علم و صنعت ایران، اردیبهشت 1375.
- وضعیت و چگونگی توزیع محصولات پتروشیمی در استان یزد شماره 3 ، تهیه و تنظیم : اداره‌ی کل بازرسی و نظارت استان یزد «گروه پتروشیمی»، زمستان 1374. - صنایع پلاستیک، ویژه‌ نامه‌ی سال 1374.
- شیمی و توسعه، شماره 2 ، خرداد و تیرماه 1379.
- نفت و توسعه، شماره 1 و 2، از انتشارات وزارت نفت، بهار 1380 و شهریور 1381.
- شیمی و توسعه، شماره 4 ، مهر و آبان 1379.

و اما آن‌چه که در پی می‌آید متن کامل مقاله‌ دیگری است از گروه نفت، گاز و پتروشیمی شبکه‌ تحلیل‌گران تکنولوژی که به تحلیل سیاست‌های توسعه‌ منطقه‌ای پتروشیمی می‌پردازد :

مقدمه:

در آبان ماه 1381 ، هیئت دولت طرحی را مصوب نمود که طی آن گاز اتیلن به‌وسیله خط لوله از عسلویه تا مهاباد انتقال یافته و زمینه‌ساز تأمین خوراک 5 واحد پتروشیمی در استان‌های کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی گردد. این خط لوله 1600 کیلومتری که زمان اتمام ساخت آن بهمن ماه 1386 پیش‌بینی شده بود، اهداف زیر را دنبال می‌نمود:
- جبران عقب‌ماندگی استان‌ها با شاخص‌های توسعه زیر شاخص میانگین کشور
- اشتغالزایی
- مشارکت فعال بخش خصوصی
- تحرک بخشی به فرآیند تولید
- ارتقای فناوری در بخش پتروشیمی
حال باید دید پس از گذشت 5 سال طرح در چه وضعیتی به سر می‌برد؟
اهداف جذاب این طرح و مهمتر از آن وعده‌های مسئولین ذیربط و چشم‌انداز زیبایی که در ابتدای کار این طرح را به سمبل مشکل‌گشایی استانهای غربی کشور مبدل ساخت، موجب شد تا مسئولین ذیربط در مناطق مختلف غرب کشور بر اخذ سهمیه‌ای برای منطقه خود کمر همت ببندند. ایشان موفق شدند با بهره‌گیری از رابطه‌ها و ضابطه‌ها در طول این 5 سال بیش از 7 واحد دیگر بر این طرح بیفزایند. حداقل ره‌آورد این امر، تغییرات چند باره در خصوص طراحی و اجرای خط و تحمیل هزینه‌های گزاف به هزینه تمام شده خط بود. هنوز نیز که 5 سال از آغاز کار این خط می‌گذرد تعداد واحدها نهایی نشده است. زیرا آنچه در عرصه سیاست اتفاق می‌افتد (از تغییر وزیر، نماینده، استاندار و غیره) آثار خود را به طور مستقیم در تغییر واحدهای این خط نشان می‌دهد!این مسئله موجب شده تا در عمل پس از گذشت 5 سال خطی با حداکثر 50 درصد پیشرفت (طبق اظهارنظر مدیران پتروشیمی) و تعداد 12 واحد که اکثر آنها پس از گذشت چند سال در اولین مراحل کار (عقد قرارداد و انتخاب پیمانکار) قرار داشته و هنوز هیچ‌گونه عملیات اجرایی در آنها آغاز نشده به‌عنوان وصله‌ای ناچسب همواره ذهن مدیران اجرایی و غیر اجرایی صنعت پتروشیمی کشور را به خود مشغول سازد. واحد پیشتاز این 12 مجتمع، پتروشیمی کرمانشاه با 35 درصد پیشرفت می‌باشد. لذا در حالی¬که تنها دو ماه به اتمام زمان پیش¬بینی شده ساخت پروژه مانده، اکثر واحدها نظیر کردستان، مهاباد، میاندوآب، ممسنی، اندیمشک و چهارمحال بختیاری به‌صورت یک قطعه زمین حصار کشیده‌اند که بعضا در برخی از آنها نظیر لرستان، اهالی به کشاورزی مشغول‌اند !؟ سوال این‌جاست که چرا با وجود اصرار وصف‌ناپذیر مسئولین استانی و مدیران پتروشیمی برای توسعه طرح و افزایش واحدها، هنوز کار در مراحل اولیه خود به سر می‌برد؟

مشکلات فنی

گرچه احداث خط اتیلن در جهان حدود 10 بار تجربه شده، اما چنین طرحی با طول 2100 کیلومتر آن هم با شرایط جغرافیایی خاص کشور، مشکلات فنی بسیاری را پدید آورده که غلبه بر این مشکلات صرف هزینه‌های هنگفت و تمهیدات فنی و صنعتی حساس و دشواری را به شرح زیر موجب شده است:
- عدم انعطاف‌پذیری خط در خصوص خوراک به دلیل طولانی بودن خط لوله، وجود 12 انشعاب، نوسانات شدید در میزان خوراک تزریق‌شونده به خط که موجب از کار افتادن کل خط به دفعات و بروز زیان‌های اقتصادی شدید خواهد شد، موجبات تدوین سناریو‌های مختلف تأمین دینامیک خوراک، لزوم تعبیه پایانه‌های ذخیره و پیش‌بینی کمپرسورهای گران‌قیمت را فراهم نموده است.
- بروز مشکلات فنی به دلیل اختلاف دمای بالا از 60 درجه سانتیگراد در خوزستان تا 30- درجه سانتیگراد در نقاط سردسیر زاگرس و تغییر ارتفاع 2300 متری از سطح دریا تا ارتفاعات زاگرس مجریان خط را بر آن داشته تا تمهیدات ویژه‌ای در خصوص پایش مستمر خط و پوشش‌های داخلی و خارجی آن بکار بندند تا از ایجاد پلیمر در خط و گرفتگی لوله و بروز حوادث غیر مترقبه جلوگیری نمایند، که خود هزینه ایجاد خط را به شدت افزایش داده است.
- احتمال نشت اتیلن، گرفتگی خط بدلیل تشکیل پلیمر و واکنش خوداشتعالی اتیلن، در کنار ایجاد خسارات چشمگیر در خصوص خط و واحدها، پدیده ایجاد حالت انفجاری و تبدیل خط اتیلن به یک بمب زیر زمینی را به ذهن متبادر می‌سازد. تمهیدات اندیشده شده برای جلوگیری از وقوع این مشکلات نظیر دستورالعمل توپک رانی منظم، نصب گرمکن‌های ویژه و کمپرسورهای مخصوص، همانندبخش فوق تحمیل هزینه‌های سنگین را چه در مرحله احداث خط و چه در مرحله بهره‌برداری از خط به طرح تحمیل می‌نماید.
همه این مسائل موجب شده در خوشبینانه‌ترین حالت پیش‌بینی شده، (بدون در نظر گرفتن مسائل تحریم و مشکلات تامین فاینانس و غیره) هزینه‌ای معادل 5/1 میلیارد دلار تنها صرف احداث خود خط لوله انتقال اتیلن گردد. نکته جالب اینکه با وجود صرف این هزینه و به کارگیری تمهیدات و فرآیندهای ویژه فوق‌الذکر هیچ یک از مدیران و مسئولین پتروشیمی علی‌رغم ادعاهای خود در خصوص عدم بروز مشکلات فوق حاضر به دادن ضمانت فنی و مدیریتی جهت عدم وقوع حوادث فوق‌الذکر نیستند.
چه الزام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای چنین تجربه دشوار و پر دردسر فنی و تخصصی، آن هم برای اولین بار در چنین سطحی در دنیاست؟

مشکلات اقتصادی

اجرای چنین طرحی با این سطح از دشواری فنی و اقتصادی مطابق برآوردهای اولیه بیش از 5 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. طبق محاسبات اقتصادی قیمت یک تن اتان60 دلار و قیمت یک تن اتیلن 620 دلار می‌باشد. همچنین قیمت تمام شده هر تن محصول 160 دلار می باشد. لذا در یک واحد الفین ارزش‌افزوده هر تن محصول 460 دلار است. این درحالیست که یک واحد پلی‌اتیلن، اتیلن 590 دلاری ( با محاسبه 5 درصد تحفیف برای واحدهای اتیلن غرب) را به پلی‌اتیلن تنی 937 دلار تبدیل می‌نماید. که قیمت تمام شده این محصول 926 دلار است. بنابراین ارزش افزوده در این مرحله 11 دلار می باشد و بسیار کم‌تر از مرحله قبل است. (طبق گزارشات سازمان بازرسی کل کشور) این مسئله موجب شده بازگشت سرمایه یک واحد پلی اتیلن حداکثر 15 درصد باشد که در مقابل بازگشت سرمایه 60 درصدی واحدهای اتیلن به هیچ‌وجه جذاب نیست. جالب اینجاست، در این آمار هزینه میلیارد دلاری خط به هیچ عنوان در نظر گرفته نشده است. در کنار این موضوع باید اشاره داشت که ارزش افزوده واقعی طبق آمار بین‌المللی در گرو تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد صنایع پایین‌دستی است. یعنی بیشتر ارزش‌افزوده مربوط به تولید محصولات پایین دستی است که بیشترین نزدیکی را به بازار مصرف نهایی دارند. اما آیا با ایجاد صنایع بالادستی، صنایع پایین‌دستی خود بخود بوجود می‌آید؟ پس چرا با گذشت 30 سال از استقرار صنایع بالادست پتروشیمی در بندر امام و بیش از 10 سال حضور این صنایع در عسلویه رشد صنایع پایین دستی در این مناطق اتفاق نیفتاده است؟ توسعه مطلوب صنایع پایین‌دستی پلی‌اتیلنی (با بیش از 250 نوع محصول پایین‌دستی) از شرکت ملی صنایع پتروشیمی که طی دو دهه گذشته کمترین توجه را به این بخش داشته و دارای تجارب ناموفق متعدد در این زمینه بوده امری بسیار بعید می‌نماید!مشکل دیگر این طرح ها فقدان توجیه اقتصادی روشن طرح است که عدم حضور جدی سرمایه‌گذاران خصوصی و در نتیجه مشکل جدی کمبود نقدینگی را برای احداث واحدها به¬دنبال داشته است.به همین دلیل سرمایه‌گذاران این طرح همچون صندوق بازنشستگی نفت، تامین اجتماعی، بانک ملی، پتروشیمی اراک و غیره علیرغم گذشت 5 سال از شروع طرح هنوز هزینه جدی برای این طرح ننموده و به تازگی طبق آخرین اخبار 70 درصد از این سرمایه‌گذاران از طرح بیرون کشیده و خواستار باز پس گیری سرمایه‌های اولیه خود شده‌اند.گواه این مدعا اظهارات مدیرعامل پتروشیمی باختر است که پیش بینی نموده، درصورتی که سهامداران به تعهدات خود عمل نکنند، 6 مجتمع پتروشیمی تولید پلی اتیلن را هر کدام به میزان 15 درصد در پتروشیمی کاویان سهیم و با سرمایه اولیه یک هزار میلیارد ریال، این شرکت ها را به سهامی عام تبدیل نموده و سهام آنها را به نسبت 20 درصد پتروشیمی باختر، 20 درصد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 40 درصد بخش خصوصی و 20 درصد پذیره نویسی، واگذار می‌نمایند.این امر در برهه‌ای که نظام، طبق سیاست‌های اصل 44 بر حمایت از حضور بخش خصوصی، در حوزه های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور تاکید عمومی می‌نماید، این تجربه ناموفق تصویر نامطلوبی از صنعت نفت را برای سرمایه گذاران کشور متصور می‌سازد.

اشتغال‌زایی اندک

یکی از نقاط ضعف واحدهای بالادستی پتروشیمی اشتغالزایی پایین آنهاست. متوسط نرخ سرمایه‌گذاری ثابت لازم برای ایجاد هر شغل درون مجتمع پتروشیمی 380 هزار دلار است. لذا صرف هزینه‌ای معادل 300 میلیون دلار برای ایجاد یک مجتمع پتروشیمی در این استانها حتی با در نظرگرفتن شغل‌های جانبی نظیر حمل و نقل، خدمات و غیره (معادل 130 هزار دلار به ازای هر شغل) کمتر از 800 شغل می‌باشد. در حالی که برای ایجاد هر شغل در حوزه کشاورزی در مناطق مذکور تنها به 30 هزار دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.
با سرمایه‌گذاری 5400 میلیارد تومانی در خط اتیلن غرب، در کل 5 استان غربی کشور، حداکثر 10 هزار شغل ایجاد می‌گردد!

طراحی واحدهای مشابه

علاوه بر محصول پلی‌اتیلن، انواع محصولات نظیر اتیلن اکساید، اتیلن گلایکول، استالدهید، وینیل استات و غیره می‌توان از اتیلن گرفت که علاوه بر ارزش‌افزوده بیشتر دارای زنجیره پایین‌دستی بیشتر و بکرتری هستند. شاهد این مدعا، خوشه صنعتی ژورانگ سنگاپور، تامین کننده 28 درصد درآمد ناخالص سنگاپور است که در قالب 80 واحد صنعتی، اتیلن اکساید را به محصولات پایین¬دستی و با ارزش افزوده تبدیل می‌نماید. اما در طرح اتیلن غرب مسئولین امر، احداث 10 واحد از یک نوع محصول را در استان‌های مجاور هم برنامه‌ریزی نموده‌اند!‌مسئله احداث واحد‌های پلی‌اتیلن در استانهای همجوار علاوه بر مشکل ارزش افزوده، مشکل دیگری را پیش رو می‌گذارد. بازار صنایع پایین‌دستی (حتی به بهترین نحو ممکن) بر مبنای این محصول در استانهای غربی کشور نیز دارای محدودیت ظرفیت است. مگر غرب کشور به چند واحد پایین دستی تولیدکننده سبدها، سیمها و یا کابلهای پلی‌اتیلنی نیازمند است، حداقل سه میلیون تن پلی‌اتیلن تولیدی در چند واحد صنعتی پایین دستی باید مورد استفاده قرار گیرد؟آیا می‌شود در هر استان خوشه صنایع پایین‌دستی راه انداخت؟ مگر این استانها چقدر ظرفیت سرمایه و بازار دارند؟ آیا می‌خواهیم استانهای محروم را در این مورد رقیب هم ساخته و چنانچه پس از سالها، زمینه‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق فراهم شد، آن را به قهقرا ببریم؟در صورت احداث این طرح‌ها به احتمال زیاد در آینده مجبوریم پلی‌اتیلن تولیدی را بار نموده و دوباره، جهت صادرات به مبادی صادرات کشور در خلیج فارس منتقل نماییم و حداقل 2 تا 5 دلار به هزینه تمام شده هر تن (هزینه انتقال دوباره به بنادر صادراتی) محصول بیفزاییم؟با ادامه این روند ایجاد واحدها، نه تنها اشتغال‌زایی مناسبی نخواهیم داشت، بلکه ارزش‌افزوده چندانی نیز نصیب کشور نخواهد شد!

مشکلات اجتماعی

نگاهی به زندگی مردم ماهشهر و عسلویه نشان می‌دهد، حضور صنایع بالادستی و تبعات آن نظیر آلایندگی‌های بالای زیست‌محیطی و از بین رفتن شغل‌های بومی نظیر صیادی و کشاورزی، تورم، افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم بومی، ایجاد توقع و انتظار بالا در سطح مردم منطقه شده است. زیرا حضور صنعت پتروشیمی را نماد نجات از محرومیت خود می‌پندارند ولی با حضور آن، چنین چیزی را در واقعیت نمی‌یابند. در کنار عدم توسعه صنایع پایین‌دستی و آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی ناشی از حضور افراد غیربومی نه تنها سطح زندگی مردم را ارتقا نیافته بکله باعث نارضایتی عمومی در مردم این مناطق شده است.
یعنی: با صرف هزینه‌ای معادل 5400 میلیارد تومان نه با اشتغالزایی چشمگیری مواجه خواهیم بود و نه از ارزش‌افزوده بالایی برخوردار خواهیم شد و نه مناطق مورد نظر در عمل از توسعه و رفع محرومیت برخوردار خواهند شد!

اتیلن شرق!

اما جالب اینجاست با وجود چنین مشکلاتی دولت بنابر ایده یکی از مسئولان خارج از مجموعه پتروشیمی طرح ایجاد خط اتیلن شرق را مطرح و در سطح وسیع (14 واحد پلی اتیلن) مصوب نموده است! به تازگی نیز سخنانی در سطح کلان مدیریتی کشور، مبنی بر ایجاد خط اتیلن مرکز کشور تحت فشار نمایندگان استان‌های مرکزی شنیده می‌شود!این در حالی‌ست که ایجاد خط اتیلن در شرق کشور، علاوه بر مشکلات برشمرده، خاصه مشکل بازار از دو معضل اساسی دیگر رنج خواهد برد؛

کمبود آب

- تأمین آب مورد نیاز مجتمع‌های پتروشیمی در دل کویر استانهای خراسان، یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان مشکلی است که گویی دولت در طرح خود به هیچ عنوان بدان نپرداخته است. مجوز میزان آب مصرفی برای یک مجتمع 300 هزار تنی پلی‌اتیلن، تا سقف 29 هزار متر مکعب در روز برای دوران خشک‌سالی است که اگر در دوران پر آبی فقط 10 هزار متر مکعب در روز آب مصرف شود با مصرف آب روزانه یک شهر 60 هزار نفری برابری می‌کند. آن هم در مناطقی که در حال حاضر مردم از لحاظ آب آشامیدنی و کشاورزی نیز مشکل جدی دارند. به عنوان مثال؛ برای پتروشیمی فردوس در خراسان باید بیش از مصرف ساکنان آن آب تهیه کرد. اگر این میزان آب در منطقه وجود دارد، چرا تا کنون برای توسعه کشاورزی مصرف نشده که با هزینه بسیار کمتری به اشتغالزایی و رفع محرومیت می‌انجامد؟!

کمبود خوراک

مشکل عمده دیگر طرح اتیلن شرق فقدان خوراک لازم می‌باشد. طبق گفته مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی - خاصه مدیر برنامه‌ریزی و توسعه این شرکت- ، پتروشیمی برای تأمین خوراک این واحدها با مشکل جدی روبرو است. یعنی با ادامه روند فعلی بهره‌برداری از منابع گازی و تقدم سایر پروژه‌ها تا چندین سال آینده تأمین اتان و اتیلن مورد نیاز این واحدها امری بسیار بعید به نظر می‌رسد. طبق گفته مسئولین شرکت ملی صنایع پتروشیمی این امر بصورت مکتوب به مقامات سیاستگذار ارشد وزارت نفت و دولت انتقال یافته اما تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است.آیا به غیر از توسعه پتروشیمی در این مناطق راه دیگری برای توسعه نواحی شرق کشور وجود ندارد؟ منفعت کدام راه بیشتر است؟گر چه ایده‌ها و طرحهای مختلفی خارج از حوزه صنعت نفت، برای توسعه مناطق شرقی وجود دارد، لیکن حتی در حوزه همین صنعت نیز، پیشنهادات و گزینه‌های قابل قبول‌تری نسبت به طرح فوق‌الذکر وجود دارد که دولتمردان کشور به شدت از توجه بدان غفلت می‌ورزند. از جمله این طرح‌ها توسعه صنعت پتروشیمی در اطراف بند عباس و نوار ساحلی دریای عمان است که در زیر توضیح داده می‌شود.

الف) انتقال گاز طبیعی به بندرعباس
گاز عسلویه می‌تواند، بنا به دلایل زیر به بندرعباس انتقال یافته و در آنجا اتان از متان جدا شده و در واحدهای کراکر به اتیلن تبدیل شود:
- می‌توان از تزریق گاز سایر میادین نظیر گشوی جنوبی یا سرخون قشم به این خط در بندرعباس بهره برد.
- مشکل کمبود زمین و عدم وجود امکانات جانبی شهری نظیر امکانات اجتماعی، رفاهی، اقتصادی و زیست‌محیطی فعلی در عسلویه با انتقال این واحدها به بندرعباس تا حدودی مرتفع خواهد شد.
- بدون نیاز به احداث خط انتقال اتان از عسلویه به بندرعباس، از طریق IGAT7 (خط لوله سراسری گاز شرق) می‌توان گاز مذکور را به بندرعباس انتقال داد.
- این کار ریسک حضور مجتمع‌های متعدد در عسلویه و افزایش احتمال بروز مشکلات امنیتی و ایمنی در این منطقه را کاهش می‌دهد.
- استفاده از زیرساخت‌ها و پتانسیل‌های بالای توسعه در بندرعباس جهت استقرار واحدهای بزرگ تبدیل اتان به اتیلن در این طرح امکان‌پذیر است.

ب) احداث عسلویه دوم در بندرعباس

پس از احداث واحدهای کراکر در بندرعباس و تولید اتیلن، می‌توان واحدهایی بر پایه اتیلن را در کنار همان کراکرها احداث کرد. در این‌صورت علاوه بر نزدیکی به دریا جهت صادرات و نیز کاهش هزینه سرمایه خط لوله، ادغام واحدهای یوتیلیتی جانبی و کاهش هزینه‌های ساخت واحدهای مجزا برای پتروشیمی¬های پراکنده در کشور روبرو خواهیم بود. برای ارضا کردن انتظارات استانهای شرقی نیز می‌توان به هرکدام از تعاونی‌های عدالت استانها یکی از واحدهای 300 هزارتنی را اعطا نمود تا تمام فعالیتها و سرمایه‌گذاری‌ها را از ابتدا تا انتها انجام داده و سود اقتصادی این واحدها (که بسیار بیشتر از استقرار واحد در استان مورد نظر است) را بین افراد استان توزیع و یا در زمینه‌ای که مزیت نسبی استان است هزینه کنند. همچنین مردم بومی استانها می‌توانند در واحد مورد نظر پذیره‌نویسی نمایند.

ج) توسعه صنایع پتروشیمی در امتداد دریای عمان

با همان فرض قبل می‌توان به توسعه صنایع پتروشیمی در سواحل دریای عمان نیز مبادرت نمود. جدای از مزایای امنیتی که این واحدها در صورت بسته شدن تنگه هرمز از آن برخوردارند، نزدیکی به بازارهای مصرف و کاهش هزینه حمل و نقل (فاصله رفت و برگشت کشتی‌ها از چابهار تا عسلویه 4 شبانه روز است)، دسترسی به منابع آب فراوان و دریای آزاد (از لحاظ رفت و آمد آب و کاهش آلایندگی زیست محیطی)، عمق اقیانوسی دریای عمان و امکان پهلوگیری کشتی‌های بزرگ در کناره بندر و ایجاد فرصت توسعه منطقه محروم جنوب سیستان، از جمله مزایای این بخش است.

د) تولید محصولات متنوع تبدیلات گازی

تولید محصولات بر پایه اتان و تبدیلات گازی گزینه دیگری در این بین است. از آنجا که عبور خط لوله IGAT 7 و IGAT8 به سمت سیستان و بلوچستان و خراسان قطعی است، می‌توان منطقه شرق را با بهره‌گیری از فناوریهای نوین تبدیلات ( چون GTL ، مگا متانول، MTO، MTP ) به قطب تولید محصولاتی برپایه متان گاز و کود اوره و آمونیاک نمود. محصولات این بخش که به دو دسته محصولات سوختی نظیر متانول، DME، گازوئیل، فرآورده‌های میان تقطیر، گاز سنتز، انواع روغن و حتی بنزین و اتیلن و پروپیلن است، بدلیل نزدیکی به بازارهای مصرف جذاب نظیر پاکستان، هند، چین و حتی افغانستان دارای مزیت مناسب تشخیص داده می‌شوند. علاوه‌براین از متان گاز طبیعی بجای سوزاندن و یا صادرات خام، در راستای کسب ارزش افزوده و اشتغالزایی بهره‌گرفته شده است.اما دنیا چگونه از رهگذر محصولات پتروشیمی به اشتغالزایی چشمگیر و ارزش افزوده بالا دست یافته است؟

پارک‌های صنعتی؛ تجربه‌ای 70 ساله!

در حالی که کشور ما همچنان درگیر تولید محصولات بالادستی صنایع پتروشیمی است، کشورهای پیشرو در عرصه تولیدات مواد پتروشیمی و شیمیایی با ارزش نظیر آلمان علیرغم دوری از مواد اولیه ارزان،توانسته اند با توسعه نظام مند صنایع پایین دستی پتروشیمی در قالب پارکهای صنعتی پتروشیمی وشیمیایی و ایجاد بنگاههای کوچک و متوسط پتروشیمی دانش بنیان موجبات تولید محصولات باارزش، نوآوری و تولید محصولات جدید، کارآفرینی و ایجاد شغلهای پایدار، مدیریت و کاهش هزینه تولید و در نهایت کسب حداکثر ارزش افزوده از مواد خام پتروشیمی را فراهم آورده و از این رهگذر به یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان مواد پلیمری و پتروشیمی جهان تبدیل شوند. این کشورها تقریبا با همان هزینه‌ای که از سوی دولت ما صرف ایجاد یک واحد بالادستی می‌کنیم، به ایجاد پارک صنعتی شامل مجموعه ای از زیرساخت‌های لازم جهت ایجاد شرکت ها با کارخانه های تولیدی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها که در یک محدوده جغرافیایی با زیرساخت ها و امکانات مشترک تحت حمایت مستقیم دولت اقدام کرده و بیشتر سرمایه‌های مورد نیاز را از سوی بخش خصوصی تامین می‌نمایند.
طبق گزارشهای موجود این پارک‌ها و شهرک‌های تخصصی به موفقیت‌های زیر دست‌یافته‌اند:

- سودآوری و ارزش افزوده بالا
- کاهش هزینه ها بخاطر زیرساخت و خدمات مشترک و حضور شرکت ها در یک موقعیت جغرافیایی مشترک
- جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ( با توجه به اینکه یکی از موانع جذب سرمایه گذاری، نبود نظام مدیریتی قوی و قابل اطمینان می باشد و این که چنین مدلی در دنیا بسیار موفقیت آمیز بوده و مطمئنا سرمایه گذاران خارجی و شرکت های صاحب لیسانس به سرمایه گذاری در چنین سیستمهایی اطمینان بیشتری دارند.)
- امکان رقابت مثبت و هم افزایانه صنعتی و تجاری بین شرکت ‌های موجود در منطقه با بهره‌مندی از امکانات مشترک ،ریسک مشترک ، منافع مشترک (اولویت brand پارک بر اولویت شرکت خاص)
- توسعه منطقه ای شامل توسعه بر مبنای ظرفیت ها، استعدادها، نیازها و امکانات در یک منطقه خاص استانی و ایالتی
- ایجاد ارتباطی هدفمند و نتیجه‌گرا بین صنعت و دانشگاه با جهت دهی تحقیقات دانشگاهی به نیازهای صنعتی موجود در پارک از طریق تشکیل کنسرسیوم های علمی و جلسات مداوم با این کنسرسیوم ها
- اشتغال زایی بسیار بالا نسبت به سرمایه گذاری انجام شده
- عدم نیاز به منطقه بسیار وسیع صنعتی جهت تأسیس و حتی توسعه پارک صنعتی
یکی از بهترین و موثر ترین راهکارهای توسعه تکنولو‍ژی در زمینه صنایع پایین دستی بهره گیری از مدل های توسعه‌ای همچون پارک صنعتی است. شیوه‌ای که علیرغم گذشت نزدیک به 70 سال از عمر جهانی آن هنوز در کشور ما مورد استفاده و بهره برداری قرار نگرفته است.
آلمان در حال حاضر یکی از بزرگترین قطبهای تولید محصولات پتروشیمی و شیمیایی جهان محسوب می‌شود. رسیدن آلمان به چنین جایگاهی محصول دلایل و عوامل متعددی است که شیوه مدیریت و اداره این صنعت مهمترین و اصلی‌ترین آنهاست. در آلمان 56 پارک صنعتی شیمیایی و پتروشیمی وجود دارد که در شکل مقابل توزیع جغرافیایی آنها نمایش داده شده است.
نکته قابل توجه‌ اینکه هماهنگی و نظارت براین پارک‌ها بصورت‌ ایالتی (استانی) صورت می‌گیرد.
یکی از مهمترین این بخش‌ها منطقه صنعتی ایالت باواریا(بایرن) آلمان است که محل 3 پارک صنعتی مهم آلمان(GENDORFWERK،GESRTHOFENI، MUNCHSMUNSTER) در آنجاست. آمارهای زیر وضعیت این منطقه را به خوبی نشان می‌دهد.
- جذب سالانه 400میلیون یورو سرمایه گذاری
- تولید یک سوم مواد شیمیایی ساختمانی در جهان و یک دوم در اروپا در این منطقه
- سومین تامین کننده نیاز صنایع شیمیایی آلمان در زمینه محصولاتی از قبیل داروهای وی‍ژه، پلاستیک‌های اصلی، رنگ‌ها، لاک‌ها و سیمان‌های چسبنده،محصولات محافظ بدن همچنین الیاف شیمیایی
- تامین مواد مورد نیاز صنایع پلاستیک،مهندسی اتومبیل،کاغذ چاپ،دارویی،نساجی،پوشاک،چرم،مهندسی مکانیک و در صنعت ساختمان
- استخدام 13/7 % نیروی انسانی منطقه (59000نفر)
- یکپارچه سازی در در جذب و مدیریت حدود 250SMEبنگاه کوچک و متوسط پتروشیمیایی
- فروش سالانه 13 میلیارد یورویی نائل آمده است.
جالب اینجاست که مساحت نزدیک به 360 هکتار(مربوط به هر 3 پارک صنعتی) است که می تواند با مساحت 150 هکتاری یک واحد پتروشیمی غرب و تعداد حداکثر 800 نفر اشتغال زایی در آن مقایسه گردد.
حتی کشور در حال توسعه سنگاپور نیز به مقوله پارک‌های صنعتی پایین‌دستی پتروشیمی توجه کرده و جزیره ژورانگ در جنوب سنگاپور را از دهه هشتاد به‌طور کامل به این امر اختصاص داده است. سیاست‌های دولت و عملکرد اقتصادی این منطقه در زیر به صورت فهرست‌وار آمده است:
- احیای اراضی بایر منطقه توسط دولت و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز و حمایت همه جانبه دولت و رئیس جمهور سنگاپور از شکل گیری پارک صنعتی
- ایجاد زیرساختهای پتروشیمی یکپارچه و مشترک (صرفه جویی در هزینه هایی نظیر انبار و حمل و نقل و غیره و افزایش سود 2 تا 5 دلار در تن هر محصول)
- ایجاد امکانات مشترک (اتصال 7 جزیره کوچک و اشتراک تجهیزات دریایی، امکانات دفع زباله، انبار، آتشنشانی، خدمات جاده ای و صرفه جویی 20 درصدی در هزینه سرمایه گذاری)
- توسعه منابع انسانی (هزینه 40 میلیون دلاری ایجاد مرکز cptc با هدف تربیت 800 متخصص و 8000 کارگر مورد نیاز خوشه)
- معافیت‌های مالیاتی وضع شده از 5 تا 20 سال
- فعال کردن بیش از 88 شرکت نفتی،پتروشیمی،مواد شیمیایی خاص و شرکت های پشتیبان از سراسر دنیا نظیر شرکت Chevron Philips، Shellو ExxonMobil
- رشد صنعت پتروشیمی و کسب درآمد 17 میلیارد دلار سنگاپور از این راه در سال 2003
- تامین 28 درصد تولید ناخالص داخلی سنگاپور و اشتغال 9000 نفر در سال 2004؛
- تولید 3 میلیون تن اتیلن و تغذیه 150 شرکت پایین دستی، جذب 400 میلیون دلار سرمایه و ایجاد 15000 فرصت شغلی تا چشم انداز 2010 پارک صنعتی سنگاپور؛
لذا مشاهده می‌شود تنها توجه به واحدهای بزرگ بالادستی پتروشیمی نه اشتغال، نه ارزش افزوده و نه توسعه مطلوب را برای کشور در پی نخواهد داشت. اگر توجه به توسعه مدیریت شده این صنایع (بر طبق مدل علمی متداول در دنیا و نه مدلی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با چند کارمند قدیمی دفتر توسعه صنایع پایین دستی متولی آن شده است) صورت پذیرد، پتروشیمی می‌تواند موتور رشد و توسعه صنعتی کشور شود.
گروه نفت و گاز شبکه تحلیلگران تکنولوژی آمادگی دارد، مشروح مطالبی را چکیده حاضر از آن تهیه شده، با هدف بهره‌گیری جهت بهبود سیاست‌های توسعه صنعت پتروشیمی کشور در اختیار مسوولین ذیربط قرار دهد.

۱۷ شهریور ۱۳۸۷ ۲۳:۳۸
کد خبر: 1425
    
پتروشیمی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

لطفا راهکار ایجاد فضای مناسب و کار صحیح در پتروشیمی های ایران را بیان بفرمایید تا مدیران این شرکتها بتوانند از طرفی باشرکتهای خارجی رقابت کنند از طرفی بازده اقتصادی داشته باشند منتظر پیشنهادات شما هستم .... با تشکر

نام: ناظری
ایمیل: nazeris@ymail.com

تعداد نمایش:۱
۱ مورد پیدا شد. صفحه ۱ از ۱.


 نظر جدید 

نام فرستنده :  
ایمیل :    
عنوان :
توضیح : *
لطفا کدی را که در شکل زیر می بینید، وارد کنید:
(کوچک یا بزرگ بودن حروف مهم نیست)
  *
 
* = ضروری



 

Powered By RADCOM