سید شمس الدین حسینی در همایش اعلام رسمی سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر لزوم تجهیز و توسعه منابع ملی کشور تصریح کرد: به منظور افزایش نرخ رشد اقتصادی باید با تغییر رویکرد از سمت منابع ملی به سمت منابع بین المللی حرکت کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که جذب سرمایه گذاری باید در اولویت برنامه های اقتصادی کشور قرار بگیرد خاطرنشان ساخت: به منظور ایجاد رقابت در زمینه جذب سرمایه گذاری های خارجی باید با اتخاذ سیاست های تشویقی از جمله افزایش حجم تامین منابع مالی برای دستگاه هایی که در زمینه جذب سرمایه گذاری موفق بودند زمینه های رقابت را در کشور فراهم کنیم.

وی با تاکید بر لزوم همکاری نهادهای مختلف در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی تصریح کرد: در حال حاضر همکاری کلیه نهادها از جمله دستگاه های اجرایی تا نهادهای سیاست گذاری باید بر روی منابع تامین مالی متمرکز شود.

وی با اشاره به قانون بودجه سال 90 خاطرنشان ساخت: قانون بودجه سال جاری از یک قانون بودجه به قانون سرمایه گذاری ارتقاء یافته است.که این امر موجبات توسعه جذب سرمایه گذاری خارجی را در کشور فراهم می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ با اشاره به اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در زمینه جذب منابع یاد آور شد: به منظور توسعه سیاست های اقتصادی باید منابع حاصل از واگذاری ها ،صرف پروژه های عمرانی در کشور شود.

دکتر حسینی؛ از بهبود فضای کسب وکار در کشور خبر داد و گفت: طی سال های 2008 تا 2010 رتبه ایران در کسب و کار از 146 در سال 2008 به 129 در سال 2010 بهبود یافته است.

وزیر اقتصاد در خصوص نحوه تنظیم گزارش آنکتاد درباره رتبه کشورها در فضای کسب و کار جهانی یاد آور شد: رتبه ایران در سال 2010 برابر 129 اعلام شده است و این عدد نسبت به سال قبل 13 رتبه بهبود یافته است .

وی میزان جذب منابع خارجی را در سال گذشته حدود 11.5 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت:‌ از این میزان 32 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است.

وزیر اقتصاد یاد آور شد: در سال 2010 به نسبت 2008 در مجموع، سرمایه گذاری خارجی در جهان 29 درصد کاهش یافته است.

دکترحسینی با اشاره به موافقت مجلس در زمینه اختصاص 10 میلیارد تومان جایزه سرمایه گذاری خارجی یاد آور شد:‌ هم‌اکنون عرصه اقتصاد جهانی عرصه مسابقه و جنگ مزیت‌هاست.

رشد 20 درصدی سرمایه گذاری خارجی در کشور

در همین حال، بهروز علیشیری، معاون وزیر اقتصاد نیز در مراسم اعلام رسمی گزارش سرمایه‌گذاری خارجی سال 2010، گفت: حجم سرمایه خارجی وارد شده به کشور در سال 2010 با 20 درصد رشد نسبت به سال قبل به 3 میلیارد و 616 میلیون دلار رسید.

وی ضمن اشاره به رشد 5 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی جهانی، از کشورهای متعددی نام برد که در سال گذشته میلادی با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی روبرو بوده‌اند. عمده کشورهای توسعه‌یافته و همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس که در سال‌های قبل بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی جهانی را به خود اختصاص می‌دادند، در سال 2010 با کاهش ورودی سرمایه‌خارجی مواجه شده‌اند.

علیشیری افزود: این در حالی‌است که جمهوری اسلامی ایران با برنامه‌ریزی هدفمند، سعی در حفظ روند رو به رشد سرمایه‌گذاری خارجی کشور نموده و با راهبری پروژه‌‌های سرمایه‌گذاری خارجی و اهتمام در رفع موانع پیش‌رو، آمار سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سال 2010 میلادی را به 3 میلیارد و 616 میلیون دلار رسانده است.

بدین ترتیب ایران در گروه 10 کشور برتر آسیا در جذب سرمایه خارجی قرار گرفته و میزان رشد آن از کشورهای چین، ترکیه، امارات،کره جنوبی، عربستان سعودی، پاکستان، هندوستان، قطر و ... پیشی گرفته است.

سیاست‌گذاری‌های ضروری در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی

رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ضمن معرفی آخرین سیاستگذاری‌های سایر کشورها در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، در خصوص اقدامات لازم در این زمینه گفت: مهم‌ترین گام در راستای هدفمند‌نمودن و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی تدوین راهبرد توسعه صنعتی است. به نحوی که اولویت‌ بخش‌های اقتصادی در جذب منابع خارجی مشخص و مشوق‌های هر گروه از اولویت‌ها نیز تعیین گردند تا در قالب فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه از سراسر دنیا قرار گرفته و در جذب منابع خارجی موثر واقع شوند.

علیشیری در عین حال خاطر نشان کرد: در این راستا پروژه‌ها و بخش‌های زیربنایی کشور از پتانسیل قوی در جذب سرمایه گذاری خارجی برخوردارند که دکتر علیشیری از فقدان پروژه‌های تعریف‌شده و مطالعات لازم در این زمینه گلایه کرده و آن را نیاز اساسی در تقویت زیربناهای کشور دانست.

این مقام مسئول ضمن اشاره به نقش صندوق‌های توسعه‌ای دولتها در افزایش و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ،تصریح کرد: صندوق توسعه ملی یکی از ابزارهای توانمند در این راستا است.

تغییر الگوی تامین مالی پروژه‌ها

علیشیری در پایان مهم‌ترین اقدام لازم‌الاجرا از سوی دولت را تغییراز نگرش بودجه‌‌‌ای به نگرش تامین مالی برشمرد و از دستگاههای اجرایی کشور وهمچنین بخش خصوصی خواست تا تنها به منابع داخلی و ملی اتکا نکرده و با تدوین الگوهای پیشرفته تامین مالی اقدام به جذب منابع مالی خارجی نمایند.
معاون وزیر اقتصاد در پایان از برگزاری کارگاه بین المللی آموزشی مدل سازی تامین مالی PPP و همچنین برگزاری بزرگترین همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران در ماههای آتی خبر داد و اظهار امیدواری کرد این اقدامات در کنار برگزاری نشست‌های فنی با اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌ها، سندیکاها و سایر مراکز صنعتی منجر به تامین مالی بهتر پروژه‌ها از طریق جذب سرمایه‌ خارجی بیشتر در کشور گردد.

یادآور می شود، کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنکتاد) هر ساله اقدام به انتشار گزارش سرمایه‌گذاری خارجی جهانی می‌نماید که به طور همزمان در سراسر کشور اعلان رسمی می‌گردد. "گزارش سرمایه‌گذاری خارجی جهانی 2011" امروز 4 مرداد ماه 1390 مطابق با 26 جولای 2011 به طور همزمان در 141 کشور جهان منتشر و رونمایی گردید.
منبع: روابط عمومی وزارت اقتصاد